بوادر أزمة بين تركيا والولايات المتحدة

استدعت الخارجية التركية السفير الأميركي في أنقرة فرانسيس ريكاردوني أمس، احتجاجاً على انتقاده سجن ضباط في الجيش مدة طويلة على ذمة قضايا جنائية، من دون إصدار حكم فيها، في شكل بدأ يؤثر في هيكلة الجيش وقوته. وأشار ريكاردوني إلى أن الاحتجاز الطويل وغير المبرر على ذمة القضية، يُعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان، مشدداً على «نقص الشفافية والوضوح في الاتهامات» الموجهة إلى الضباط.
وانتقد الناطق باسم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم حسين شيليك تصريحات ريكاردوني، قائلاً: «على السفير الأميركي أن يلزم حدوده وألا يتدخل في الشأن الداخلي لتركيا». هذا الموقف المتشدد من تصريحات السفير الأميركي، أثار دهشة أوساط إعلامية وسياسية، خصوصاً أنها تتطابق تقريباً مع تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان قبل أسبوعين، مستعجلاً القضاة إطلاق منْ لم تثبت عليه التهمة في القضايا الانقلابية التي يُحتجز على ذمتها مئات من الضباط في سجون. واعتبر أردوغان أن «الوضع في المؤسسة العسكرية بات محرجاً على المستوى النفسي لمعنويات العسكريين الذي يتلقون أوامر لمحاربة الإرهاب، ثم يجدون أن القضاء يسجن زملاءهم ورؤساءهم، لاتهامهم بتأسيس تنظيم إرهابي». ووصفت صحيفة «جمهورييت» المعارضة تصريحات أردوغان بأنها «دموع تماسيح»، وحمّلته مسؤولية وضع الجيش التركي، ثاني أضخم جيش في الحلف الأطلسي.
وذكّرت وسائل إعلام معارضة الحكومة بتجنيدها عام 2007، جميع السفراء والمسؤولين الأوروبيين والأميركيين، لانتقاد محاكمة حزب «العدالة والتنمية» واحتمال حظره، بحجة عدائه للعلمانية.
في غضون ذلك، أوردت وسائل إعلام أن رئيس الأركان الجنرال نجدت أوزال بات مُحرجاً، بعدما طلب قائد القوات البحرية مراد بيلغة إحالته على التقاعد، إذ لم يجد من يخلفه في رتبته من الصف الثاني، بعد إحالة حوالى 55 جنرالاً وأميرالاً على التقاعد الصيف الماضي، بسبب احتجازهم على ذمة قضايا انقلابية. تبع ذلك تسريب نبأ عن استقالة مئة طيار في سلاح الجو، لكن أردوغان اعتبر أن الخبر يُستخدم في غير محله، مشدداً على أن ذلك طبيعي ولا يؤثر في سلاح الجو. ولفتت مصادر إلى التفاوض مع الطيارين، لزيادة رواتبهم وإقناعهم بالبقاء في عملهم.