أنقرة ترفض التدخل الخارجي في شؤونها بعد إبداء واشنطن قلقها من اعتقال صحافيين

طلب وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو من واشنطن عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده وعدم التشكيك في صدقية القضاء، وذلك بعدما كرر الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي قول السفير الأميركي لدى أنقرة جوزف ريكاردوني إن «واشنطن لا تفهم كيف تعتقل أنقرة 4 صحافيين، في وقت تتحدث عن حرية الرأي والتعبير».
وجاءت اعتقالات الصحافيين المعارضين لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في إطار قضية تنظيم «أرغناكون» الانقلابي، لكن من دون تقديم أدلة أو اتهامات واضحة ضدهم، بعدما نشروا وثائق على موقع «أوضه تي في» زعموا أنها تؤكد تزوير الأدلة المستخدمة ضد العسكريين المتهمين في قضيتي «أرغناكون» و»المطرقة» الانقلابيتيين.
ويوماً بعد يوم، تتزايد الاحتجاجات ضد محاكمات الانقلابيين بعد اعتقال 163 جنرالاً وضابطاً، معظمهم لا يزالون قيد الخدمة، بتهمة المشاركة في التخطيط لانقلاب عسكري عام 2003، وتوقيف الصحافيين الأربعة المعارضين لسياسات أردوغان بحجة التآمر لتنفيذ الانقلاب ذاته.
وصرح قائد الأركان السابق الجنرال حلمي أوزكوك بأنه لا ينام ليلاً بسبب قلقه وحزنه على ما يحدث، معلناً انه يعرف جميع الموقوفين باعتباره عمل معهم، ووصفهم بأنهم «مواطنون شرفاء».
ورداً على أسئلة صحيفة «حرييت» حول أسباب التزامه الصمت حتى الآن، لمّح اوزكوك الملقب ب «الجنرال الديموقراطي» إلى أن عمليات الاعتقال تشمل غالباً من يتحدث إيجاباً عن المتهمين في قضايا انقلابية. وأعلن إن دفاع خلفه الجنرال المتقاعد يشار بيوك أنيط سابقاً عن متهم عرضه لحملة تنكيل واتهامات لاحقته حتى تقاعده.
وقال الصحافي في «حرييت» جونيت أولسفار إن «أردوغان يزيد إحكام قبضته على الإعلام مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقبلة المقررة في حزيران (يونيو) المقبل، ويسعى إلى تكميم الأفواه وخلق جمهورية الخوف». وكتب زميله الصحافي جونيت أوزدمير في «راديكال» أن «الإعلاميين اليوم باتوا يترددون ويخافون قبل أن يكتبوا أي كلمة، خشية سجنهم، وتلفيق تهم ضدهم بالانتماء إلى تنظيمات انقلابية.
أما الصحافي باران سو الكاتب في صحيفة «طرف» اليسارية التي تشتهر بنقلها ونشرها أدلة على تورط الجيش بمخططات انقلابية فقال إنه «يحتمل صدور أمر باعتقال قائدي الأركان السابقين يشار بيوك أنيط وإلكر باشبوغ ضمن محاكمات الجنرالات الانقلابيين خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفيما بات حوالى عشر الجنرالات الأتراك يقبعون في السجون، كشف وزير الدفاع وجدي غونول عن قرب عودة حوالى 1800 عسكري وضابط وجنرال من أولئك الذين جرى إقصاؤهم خلال العقدين الماضيين من صفوف الجيش، بتهمة الانتماء إلى جماعات دينية أو يسارية.