يستعد 56 سجيناً سعودياً لمغادرة العراق إلى بلادهم، بعدما شملهم العفو الخاص، وبناء على الاتفاقية الامنية المبرمة بين البلدين، وتقضي بتبادل المعتقلين، شرط استثناء من صدرت بحقهم عقوبة الإعدام لتورطهم بجرائم ارهابية. وأكد مصدر حكومي مطلع ل «الحياة» ان «المعتقلين السعوديين الذين شملتهم شروط العفو الخاص او الاتفاقية الامنية المبرمة بين البلدين سيغادرون الى الرياض قريباً بعد استكمال الإجراءات الادارية الخاصة بالإفراج عنهم». وأضاف المصدر ان «المفرج عنهم مدانون بين تسلل عبر الحدود من دون سمة رسمية او تهريب المواد المحظورة مثل المخدرات او الاسلحة وهذه الجرائم تدخل ضمن الجرائم السالبة للحرية». ولفت الى ان «مقابل الإفراج عن هؤلاء سيتم اطلاق سجناء عراقيين في الرفحاء وغيره من السجون السعودية». وعن موعد وصول المعتقلين العراقيين قال: «الرياض لم تحدد موعداً نهائياً لاطلاقهم او نقلهم الى الاراضي العراقية او حتى تسليمهم الى قوات حرس الحدود وهذا يتطلب جهوداً مضاعفة من المؤسسات القائمة على هذا الملف الحساس، كون العراق اثبت صدق نوايا تجاه اشقائه العرب». وتابع المصدر ان «العراق لن يسلم اي معتقل سعودي ما لم تلتزم الرياض بنود الاتفاق علماً اننا أبدينا الكثير من المسامحة والمرونة، إلى درجة تشكيل لجنة قضائية عكفت على مراجعة كل ملفات المدانين السعوديين وخففت الكثير من احكامهم فيما لا يزال العشرات من العراقيين يقبعون في السجون السعودية وتم اعدام بعضهم». وكانت «الحياة» حصلت على معلومات تفيد بأن أكثر من 400 سجين من دول عربية مختلفة موجودون في السجون العراقية، بينهم 65 مصرياً و 100 سوري و90 سعودياً و12 تونسياً و15 جزائرياً و23 ليبياً و22 أردنياً و19 سودانياً و24 يمنياً و40 فلسطينياً و13 مغربياً ولبناني واحد. وكان رئيس لجنة المعتقلين السعوديين في العراق المحامي ثامر البليهد اعلن أن السلطات العراقية أفرجت عن 57 سجيناً سعودياً أمس، متوقعاً وصولهم إلى المملكة في غضون أسبوع تقريباً». وأوضح إن» الإفراج لا يشمل السجناء المحكومين بالإعدام، وهم خمسة: عبدالله عزام القحطاني، شادي الصاعدي، بدر عوفان الشمري، علي حسن الشهري، محمود سيدات الشنقيطي»، مشيراً إلى تعهد السلطات العراقية عدم تنفيذ حكم الإعدام بهم حتى يتم النظر في قضاياهم. وكان وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، استقبل وزير العدل العراقي حسن الشمري وجرى خلال اللقاء توقيع محضر تنفيذي لنقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية بين السعودية والعراق، وذلك في إطار اتفاقية للتعاون القضائي. الى ذلك، أكدت وزارة العدل اطلاق 4296 نزيلاً، بينهم 311 إمرأة، خلال النصف الاول من العام الجاري. وقال الناطق باسم الوزارة وسام الفريجي في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه ان «الوزارة أفرجت عن عدد كبير من النزلاء بعد انتهاء فترات محكوميتهم، اضافة الى المعتقلين الذين تم النظر في قضاياهم بالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى». وأضاف ان «عدد النزلاء المفرج عنهم خلال النصف الاول من العام الجاري 4296 نزيلاً، بينهم 311 إمرأة. وأشار الى ان الوزارة ستستمر في متابعة ملفات السجناء، والتواصل مع اللجنة الوزارية، ومجلس القضاء الأعلى لحسم قضاياهم.
