الناتج المحلي للعراق 214 بليون دولار في 2014

رحب خبراء عراقيون بتقرير معهد التمويل الدولي الذي وضع بلادهم في المرتبة الرابعة لجهة حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي بنحو 214 بليون دولار. وقال الخبير الاقتصادي الحكومي في وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي ل «الحياة» إن «بقاء العراق ضمن قائمة الدول ذات الناتج الأعلى يعد انجازاً متميزاً نظراً إلى الظروف السياسية والأمنية في البلد وفقدانه نسبة كبيرة من وارداته النفطية بعد سيطرة «داعش» على مناطق منتجة».
وأضاف أن «القطاع الاقتصادي يعد الأكثر تضرراً نتيجة الظروف الأمنية والسياسية لأي بلد، وما يعيشه العراق اليوم أثّر بشدة في قطاعات كثيرة، فارتفعت البطالة ومعدلات الفقر وتراجع حجم الإنتاج القومي وتوقفت مشاريع».
وتصدرت السعودية القائمة بنحو 777 بليون دولار، تلتها الإمارات بنحو 433 بليون دولار ثم مصر بنحو 283 بليون دولار.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية المدير السابق ل «مصرف الرافدين» الحكومي عبد الحسين الياسري ل «الحياة»: «على رغم اعتماد العراق ب94 في المئة من وارداته على إنتاج النفط وتصديره، إلا أن هناك خططاً طموحة تسير بالقطاع الاقتصادي نحو الأفضل». وأضاف: «بنظرة سريعة على القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية والسياحية، نجد أنها حققت نسب نمو جيدة ولو بطيئة بسبب الظروف التي يمر بها البلد».
ودعت وزارة المال في بيان إلى «التعاون الجاد بين الرئاسات الثلاث والحكومة والبرلمان ووزارات وهيئات الدولة وانتهاج الشفافية في معالجة الأزمة المالية». وجاء في البيان أن «اللجنة الوزارية التي شكّلها مجلس الوزراء عقدت اجتماعها السادس لترتيب أولويات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2014، ولتقليص العجز في الموازنة والبحث عن حلول لتمويله ولزيادة موارد الدولة».