العراق يعترض على ترتيبه في مؤشر «ليغاتوم»

اعترض أكاديميون ونواب عراقيون على نتائج معهد «ليغاتوم» الإنكليزي عن مؤشر القوة الاقتصادية ل142 دولة ومنح بلدهم المركز 130، مؤكدين أن «مستويات المعيشة لمواطنيهم حالياً أفضل بكثير من دول منحها المعهد المذكور تقويمات أعلى».
وشكك مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي الخبير الاقتصادي عبد الحسين الياسري بصحة نتائج المعهد البريطاني، مؤكداً ل «الحياة» أنه على اطلاع مستمر بالمستويات الاقتصادية على الأقل في الدول العربية، وحالياً يعيش الفرد العراقي مستويات اقتصادية أعلى بكثير من دول منحها المعهد درجة عالمية أقل من 100. ولفت إلى أن «إيرادات الموازنة العراقية أفضل من جيدة سواء أتت من النفط، فإنتاجنا الثاني عربياً بعد السعودية، أو من الزراعة إذ أنتجنا 2 مليون طن من القمح هذه السنة، كما أن عملية تأهيل الصناعة بدأت، ناهيك عن عائدات السياحة بكل أنواعها».
ووصف التنمية في العراق بالثابتة والدائمة التحسن، والدليل أن الحكومة تدفع رواتب حماية تشمل نصف مليون عراقي، يضاف إليها خمسة ملايين مواطن يتقاضون راتباً من الدولة، ومعدلات دخل الفرد سترتفع من خمسة آلاف دولار سنوياً إلى أكثر من 7 آلاف.
ولفت خبراء إلى أن «أجور القطاع التشغيلي تستنزف 80 في المئة من الموازنة السنوية، بينما تُخصص ال20 في المئة الباقية للقطاع الاستثماري، ما يشكل العبء الأكبر الذي تواجهه الدولة». وتصل معدلات الدخول في المتوسط إلى 500 دولار شهرياً، فيما تتباين معدلات المرتبات وفق الدرجة الوظيفية والقطاع، أعلاها للقطاع العسكري حيث يتقاضى ضابط برتبة آمر لواء أكثر من 5 ملايين دينار شهرياً (أربعة آلاف دولار). يُذكر أن موازنات العراق الفيديرالية كانت 30 بليون دولار عام 2005، وتجاوزت 118 بليوناً هذه السنة.
وتصدرت النروج قائمة مؤشر القوة الاقتصادية وفقاً للمؤشر العام لرفاهية الازدهار السنوي، تلتها سويسرا فكندا ثم السويد، فنيوزيلندا، ثم الدانمارك، تلتها أستراليا ثم فنلندا فهولندا وأخيراً ولوكسمبورغ، في حين تصدرت السعودية قائمة الدول العربية واحتلت المرتبة 21 عالمياً.
معايير
واستند التقرير إلى عدد من المعايير لتحديد مستوى الرفاهية الذي يتمتع به سكان هذه الدول، بما في ذلك التعليم والصحة والاقتصاد والصحة والسلامة والأمن والحرية الشخصية ورأس المال الاجتماعي، وتطوير وإدارة الأعمال، والحوكمة، إضافة إلى توافر فرص العمل.
واحتلت الإمارات المركز ال28 بعدما جاءت في المركز ال13 على مؤشر يقيس قوة الاقتصاد، تلتها الكويت لتكون الثالثة عربياً وتحتل المركز ال33 عالمياً، فالمغرب في المركز 82، ثم الأردن في المركز 88، ولبنان في المركز 98، بينما جاءت مصر في المركز 108، وسورية في المركز 122.
وأشار التقرير إلى أن معظم الناس يتفقون على أن الازدهار الاقتصادي ليس مجرد ثروة مادية، ولذلك فهم يأخذون في الاعتبار مؤشرات تعبر عن سعادة المواطنين ورضاهم في حياتهم اليومية، وقدرتهم على بناء حياة أفضل في المستقبل.
وأكد الخبير الاقتصادي عماد العبود في مقابلة مع «الحياة» وجود «تناقض واضح بين نتائج المعهد البريطاني ونتائج أخرى توصل إليها مركز أميركي لقياس معدلات التنمية العام الماضي والتي تصدرها العراق». وأظهر استطلاع أصدره مصرف «أميركا ميري لانش» أن العراق تصدر قائمة الدول الأكثر نمواً، كما أظهرت بيانات «وول ستريت» أن العراق سيحقق أعلى معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 نسبته 10.5 في المئة، تليه الصين ب7.7 في المئة، في حين أن أفضل 10 اقتصادات في العالم لن يتجاوز معدل النمو فيها 5.5 في المئة».
وأكد رئيس «المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي» كمال البصري أن «أمام العراق فرصة للنهوض بواقعه الاقتصادي عبر إعادة تأهيل بناه التحتية التي تعتمدها معاهد قياس التنمية، وإعادة تأهيل القطاعين الخاص والعام من خلال توأمة المؤسسات المحلية مع الشركات الأجنبية المتعاقد معها».
وشدد على أن نتائج استطلاعات مركزه حول الوضع الاقتصادي العراقي أظهرت أن «التنمية الاقتصادية في كثير من الدول تعتمد على الدور القيادي للحكومة، كما هي الحال في سنغافورة وماليزيا والبرازيل والصين، وفي العراق أصبح ذلك صعباً في ظل تداعيات العملية السياسية وانعكاساتها السلبية على عدم اتخاذ القرارات وتشريع القوانين الضرورية، وذلك يتطلب قيادة غير تقليدية بل مهنية تكنوقراطية متجردة من الانتماء السياسي».
ورأى أن «العراق حقق نجاحات عدة بين عامي 2004 و2011، منها انخفاض نسبة البطالة من 51 إلى 15 في المئة، ومعدلات الفقر من 54 إلى 23 في المئة، والتضخم من 65 إلى ستة في المئة، في حين ارتفعت نسبة خدمات الصرف الصحي وشبكة المجاري من 6 إلى 36 في المئة، وإنتاج الطاقة الكهربائية من 3500 إلى 14000 ميغاواط، وحصة الفرد من الناتج المحلي من 3000 إلى 5000 دولار، بينما تراجع الدين من 127 بليون دولار إلى 54 بليوناً». وأشار إلى أن «20 في المئة من الأسر غير راضية عن الخدمات الصحية والإسكان، و30 في المئة عن مستوى الخدمات التعليمية، و60 في المئة عن الخدمات الأخرى».