عسيري يدعو «حزب الله» إلى إعادة النظر بسياسته تجاه السنّة وغيرهم

دعا السفير السعودي لدى لبنان علي بن عواض عسيري «حزب الله» الى «إعادة النظر في السياسة التي يتبعها تجاه الطائفة السنّية والطوائف الأخرى»، وطالبه ب «توسيع ساحات الحوار والتقارب بدلاً من أخذ الأمور باتجاه المزيد من التوتير والتفرقة».
واعتبر السفير عسيري في موقف لافت له صباح أمس، قبل ساعات قليلة من اجتماعه مع زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون، أن «ممارسات حزب الله في حق لبنان واللبنانيين تزيد من الانقسام وتعرض البلاد لأخطار لن تكون الطائفة الشيعية بمنأى عنها، لأن كثيرين من أبناء هذه الطائفة الكريمة وعلمائها وشريحة كبيرة من اللبنانيين لا ترضى بتصرفات الحزب داخل لبنان وخارجه».
ورأت مصادر مراقبة أن موقف عسيري غير مسبوق في تعاطي المملكة مع الوضع اللبناني، لجهة تسميتها «حزب الله» وسياسته حيال السنّة والطوائف الأخرى، وأن الموقف الوحيد الذي سبق أن صدر عن المملكة، لكنه جاء أقل حدة في ما يخص الوضع اللبناني، هو البرقية التي أرسلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان في 23 أيار (مايو) 2012، أي قبل أكثر من سنة وتناول فيها أحداث الشمال اللبناني حينها إثر مقتل الشيخين أحمد عبدالواحد ومحمد حسن مرعب في عكار، فأشار الى استهداف هذه «الأحداث لإحدى الطوائف الرئيسة التي يتكوّن منها النسيج الوطني اللبناني»، ودعا الرئيس اللبناني فيها الى «التدخل ورعايتكم للحوار الوطني» منوهاً ب «حرصكم على النأي بالساحة اللبنانية عن الأزمة السورية المجاورة».
ولاحظت المصادر أن برقية الملك عبدالله حينها كانت عاملاً مشجعاً للرئيس سليمان لاستئناف جلسات هيئة الحوار الوطني التي عُقدت بعد 3 أسابيع على الموقف السعودي (في 11 حزيران/ يونيو) وأصدرت «إعلان بعبدا».
إلا أن مصادر سياسية لبنانية نبّهت الى الفقرة الأولى من بيان السفير عسيري أمس، والتي عبر فيها عن «مخاوف جدية من المشاكل المتنقلة بين المناطق اللبنانية من طرابلس الى عكار وعرسال وصيدا والتي لها ارتباط مباشر بتدخل حزب الله في الأحداث السورية». واعتبرت أن هذه المخاوف تعود الى معلومات عن التحضيرات لعمليات أمنية وعمليات تسليح في بعض المناطق قد تؤدي الى أحداث شبيهة بما حصل في صيدا قبل 10 أيام. وأضافت مصادر أخرى حيادية على ذلك بقولها إن «هناك تحضيرات فعلية لافتعال صدامات أمنية في مناطق محددة يجرى التداول في المعلومات المتوافرة عنها على نطاق ضيق، قد تؤدي الى استدراج الجيش مجدداً». وأشارت الى أن بيان السفير عسيري «يعود الى مراقبة الجانب السعودي حال الاحتقان والضغط بعد أحداث صيدا، واللذين قد يؤديان الى انفجار ما يجب العمل على تلافيه وتجنبه ولعل الفرقاء اللبنانيين يتحركون لهذا الغرض، ومن هنا تنبيهه الى «المخاطر» وإلى دور «الحكماء من كل الطوائف ليقوموا بدور إنقاذي يساعد في لجم الاحتقان» في اختتام بيانه».
ورفض عسيري، في تصريح أدلى به بعد لقائه العماد عون بعد ظهر أمس في حضور وزير الطاقة جبران باسيل، إضافة أي موقف على بيانه عن «حزب الله»، وأكد أن زيارته لعون بدعوة من الأخير «في إطار التواصل مع كل الأطراف»، وشدد على حرص العاهل السعودي «على أن يوحد اللبنانيون صفوفهم ويدخلوا في حوار صريح ومعمّق يمكنّهم من إيجاد الحلول للمواضيع الخلافية». وقال: «كل ما يضمن سلامة لبنان نتفق عليه مع العماد عون».
وفيما قال عسيري إن العماد عون مرحب به في المملكة، وصف الأخير اللقاء بأنه «للتقارب والصداقة». ورفض رداً على سؤال القول إن هذا التقارب هو ردة فعل على خلافه مع حلفائه، ومنهم «حزب الله»، حول عدد من الأمور أخيراً ومنها التمديد للبرلمان واقتراح قانون التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، مكرراً رفضه هذه الخطوة.
على صعيد آخر، عكف المعنيون في مدينة طرابلس على معالجة ذيول ليلة الجنون التي شهدتها عاصمة الشمال أول من أمس حيث انفلت الأمن وقامت مجموعات من الشبان بقطع الطرقات عند ساحة عبد الحميد كرامي وأطلقوا النار على وحدات الجيش، احتجاجاً على توقيف أحد المطلوبين المتهمين بالمشاركة في اشتباكات صيدا. وأدى الفلتان الأمني الى مقتل مواطن وجرح خمسة، واحتراق محال تجارية. وعقد علماء المدينة اجتماعاً في دار الفتوى اعتبروا فيه أن طرابلس «ضحية وتعاقب وتستهدف»، ودانوا الفوضى والتخريب. إلا أن الشيخ سالم الرافعي رئيس «هيئة العلماء المسلمين» اتهم مسلحين تابعين للأجهزة الأمنية بإطلاق النار في المدينة «لإظهار أن لا أمن في طرابلس لأنها وقفت مع الثورة السورية».
وانتقد الجيش و «سيطرة حزب الله على عبرا في صيدا والآن يريدون السيطرة على طرابلس». كذلك اتهمت كتلة «المستقبل» النيابية «حزب الله» في بيان، بارتكابات في منطقة عبرا في صيدا، وقيامه «بسرقات ونهب وتخريب وتعديات وقتل».
من جهة أخرى، استنكر رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط أمس «صمت المجتمع الدولي حيال ما يجري في سورية»، مشيراً الى استشهاد المئات في مجازر موصوفة يمارسها النظام والتغاضي عما يجري في مدينة حمص.
واعتبر أن «خطوة إحراق السجلات العقارية في حمص ستتيح استبدال الملكيات بأخرى لمنتمين الى مذاهب أخرى بما يسهل عملية التواصل المذهبي والسياسي بين الساحل ودمشق. وفي هذا الإطار، وضعت مجازر البويضا وبانياس وسواهما من المناطق السورية لتأمين شكل من أشكال الانسيابية الجغرافية بين مناطق معينة وخلق واقع ديموغرافي جديد وإحاطة المدن الكبرى بمجمعات سكنية من غير سكانها الأصليين، فيما يبدو أنه مقدمة لاستيراد مجموعات بشرية متجانسة غير سورية من داخل وخارج سورية بهدف محو كل أثر عن الواقع السكاني الأساسي».