صادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري بالأغلبية على قانون جديد ينظم عمل المحامين، على رغم رفض اهل المهنة له وساندتهم المعارضة في البرلمان. وصوت نواب التحالف الحكومي من حزبي جبهة التحرير الوطني (208 نائباً من اصل 462) والتجمع الوطني الديموقراطي (68 نائباً) على القانون بينما صوت النواب الاسلاميون من تحالف الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية (57 نائباً) ونواب جبهة القوى الاشتراكية (27 نائباً) برفض القانون. وامتنع نواب حزب العمال (24 نائباً) عن التصويت، على رغم مصادقتهم على بعض مواد القانون عند التصويت عليها مادة مادة. واثار القانون الذي ادخل عليه 121 تعديلاً، جدلاً كبيراً في اوساط المحامين وبين نواب البرلمان ما جعل مناقشته والتصويت عليه تستغرقان سنتين، اذ تقدمت به الحكومة في حزيران (يونيو) 2011. واعتبر النائب عن جبهة القوى الاشتراكية المحامي مصطفى بوشاشي ان " القانون الذي صادق عليه النواب اسوأ من القانون القديم الصادر في 1991". وتابع: "هذا القانون يعد تراجعاً عن المكتسبات التي حققها المحامون وتجعلهم تابعين لوزارة العدل" مع ان مهنة المحاماة مهنة حرة. ومن جهتها، تاسفت المجموعة البرلمانية لحزب العمال على "رفض التعديلات التي تقدم بها نوابها" ما دفعها للامتناع عن التصويت. وكان المحامون نظموا وقفة احتجاجية الاثنين في مجلس قضاء العاصمة الجزائرية للمطالبة "بسحب القانون". ويعمل في الجزائر 38 الف محام اي ما يعادل محام واحد لكل الف نسمة بحسب وزير العدل الذي يأمل ان يزيد هذا العدد.
