لبنان: لماذا التباطؤ في استغلال النفط؟

يبدو أن وزارة الطاقة اللبنانية لها منهج خاص في مقاربة الإعلام وتعتمد أسلوب ما قلّ ودلّ، وهذا لا يكفي لإبراز ما تقوم به من إنجازات تشكر عليها.
إن الإعلام سلاح مهم بيد الحكام يتوسلونه في كل حين وظرف، كما أن الرأي العام، أياً يكن، متشوق دائماً لمعرفة كل شيء حتى في أدق التفاصيل، فهو بالنتيجة مصدر السلطة التي ترفع الحكام إلى مناصبهم على أساس برامج إنمائية يتطلبها البلد.
إن تصرف وزارة الطاقة في مجال الإعلام يفسح المجال أمام تعليقات وتوقعات قد يكون بعضها مناقضاً، ونحن كإعلاميين لا نوجه أي نقد لعمل تنجزه الوزارة إلا إذا كان مشوباً بعيب أو نقص. ولكننا ننتقد الوزارة لتقصيرها في الإعلام عندما يكون إعلامها «طبابياً». وكنا في «الحياة» انتقدنا بعض ما ورد في قانون النفط كما انتقدنا تشكيل هيئة قطاع النفط من ستة أشخاص يمثلون الطوائف الرئيسية في البلاد، وكأن المهم هو هذه الطوائف لا لبنان.
اليوم نتساءل لماذا تعطى الشركات المؤهلة للحصول على تراخيص للتنقيب عن النفط ستة أشهر بالتمام والكمال، وهذه المهلة أعطيت لمن يريد من هذه الشركات، واستيضاح الوزارة عن أمرٍ ما.
هناك من يهمس سراً بأن شركة واحدة أو أكثر لن تستكمل تحضيراتها للدخول في خضم التنقيب عن النفط، إلى ما هنالك من تأويلات تظهر عادة في مناسبات مماثلة. مع العلم ما صدر عن الوزارة وأبلغ إلى الشركات يتضمن كل المعطيات الفنية والإدارية واللوجستية.
يلاحظ أن وزير الطاقة جبران باسيل يعتمد خطوات بطيئة قبل الوصول إلى مرحلة الإنتاج والإفادة من عائدات وافرة جداً، من شأنها تخفيف أعباء الدين العام ثم إطفاؤه في أقرب وقت، كما من شأنها القضاء على عجز الموازنات العامة المستمر سنة بعد سنة. إن ما يدفعه لبنان سنوياً تسديداً لفوائد الدين العام يبلغ نحو 4 بلايين دولار كان يمكن لولا الدين العام أن تحل كثيراً من المشكلات الاجتماعية والإنمائية، وتوفّر مقتضيات الإنماء المتوازن.
إن عملية تأهيل شركات النفط عملياً خارج عن منطقنا ومنطق الكثيرين ممن يتعاطون العمل في مجال النفط. لكن ببساطة، هل تحتاج مثلاً شركات نفطية عملاقة تتوزع نشاطاتها في مختلف أنحاء العالم، إلى من يقرر إذا كانت مؤهلة للحصول على ترخيص للتنقيب عن النفط في مساحة 18 ألف كيلومتر مربع هي مساحة مياهنا الإقليمية؟
من يخطر بباله التطرق إلى الإمكانات المالية والفنية لشركاتٍ مثل «إكسون - موبيل» و «توتال» و «شل» وغيرها ممن له تاريخ حافل في التنقيب عن النفط ويخصص عادة البلايين من الدولارت بحثاً عن مواقع واعدة في مختلف البلدان.
ثم إن رأس مال بعضها يبلغ أضعاف أضعاف موازنة لبنان لعشر سنوات. إنه وقت ضائع في مسيرة لبنان للإفادة من ثروته النفطية.
ونكرر هنا ما سبق أن ذكرناه أكثر من مرة عن وزارة النفط في عهد الوزير الراحل غسان تويني، والتي أعدت خلال شهرٍ واحد ملفاً كاملاً للتنقيب عن النفط وتم استدراج عروض من 60 شركة عالمية، وحصلت على أجوبة من عشر شركات أعربت عن اهتمامها بالأمر، لكنها تريثت لمزيدٍ من الدرس. إلا أن شركة واحدة هي «تريبكو» التي كانت تعمل في سورية، طالبت رسمياً بالحصول على ترخيص للتنقيب عن النفط إلا أن طلبها رُفض لعدم وجود منافسٍ لها.
يذكر ان تويني لم يكن مهندساً ولا خبيراً نفطياً إلا أن حسن التصرف لديه جعله يستدعي خبيراً مصرياً في العقود النفطية. ولم يتأخر في ذلك الوقت سواء في تأليف لجنة من القانونيين أو غير القانونيين لوضع النصوص النفطية.
وأكثر ما يثير الاستغراب أن بعض التصريحات الرسمية تضم عبارة مناقصات، وهي عادة ما يطلق على مشروع تلزيم مشاريع إنمائية حكومية الهدف منها الحصول على أدنى ما تقدمه مؤسسات المقاولة من أسعار.
أما في مجال النفط، فالعكس هو الصحيح، لأن كل امتياز يمنح لشركة بترولية يتوجب عليها دفع رسوم مقرونة أحياناً بفوائد إضافية وتعرض أعلى ما تستطيع عرضه من عائدات إلى الدولة بعد الإنتاج.
وباختصار، فإن العقود النفطية حالياً تتضمن المشاركة في الإنتاج على أساس المزايدة، وهذا ما تضمنه بيان الوزير التويني في 5 آب أغسطس 1975، والذي أعد نصه الخبير المصري إبراهيم ردوان.
كلمة أخيرة نوجهها الى الوزير النشيط المهندس جبران باسيل ونتمنى عليه أن يختصر المسافات والمراحل انطلاقاً من ضرورة الإسراع في تحقيق حلم اللبنانيين بثروة نفطية ستعود بكل الخير على المواطنين. ولا نشك في أن الوزير باسيل بما لديه من حنكة ودراية ووطنية قادر على ذلك.
كاتب متخصص بشؤون الطاقة - بيروت