أكد مدير إدارة الرقابة في الإدارة العامة للتراخيص والجودة بالهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس عمر المبارك، أن مستوى الخدمة في القطاع السياحي على برغم التحسن الطفيف والملحوظ بعد تولي الهيئة الاختصاص إلا أنه لا يزال في بداياته، ولا يحقق متطلبات المستفيدين من هذه الخدمات، مشيراً إلى أنه لا يرقى لطموحات الهيئة المستقبلية، «إذ يعانى من خلط في التصنيف بناءً على معايير فنية واضحة». ولفت إلى وجود منافسة غير عادلة بين مرافق الإيواء السياحي المختلفة، «تسببت في وجود أسعار غير مقننة ولا تتماشى مع مستوى الخدمات، وبالتالي عدم رضا المستخدم لا على الخدمة ولا على أسعار تلك الخدمة، ما جعل الهيئة أمام تحدٍ صعب ويحتاج لتضافر الجهود لإعادة هذه الصناعة لمسارها الصحيح والواعد». وقال المبارك: «حتى يكون المنتج أصيلاً يجب أن يشترك أفراد المجتمع المحلي في إنتاجه وإنجاحه لا أن يتم استيراد كل موارده البشرية والمادية لتشغيله من خارج المجتمع، وبهذا تكون مشاركة أفراد المجتمع أحد أهم أسباب نجاح منتج الإيواء السياحي وعاملاً مهماً في تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال إيجاد فرص التوظيف لأبناء المجتمع، كما أن نمو نشاط الإيواء يساعد في تطور ونمو قطاعات أخرى مساندة مثل أعمال الورش والمقاولات الإنشائية وتوريد وتركيب الأجهزة الخاصة بالراحة والسلامة والكماليات الأخرى بالمنطقة»، مضيفاً أن الهيئة بكافة قطاعاتها التسويقية والاستثمارية والإعلامية طورت برنامجاً شاملاً لضمان إحداث النقلة النوعية في هذا النشاط. وذكر أن الهيئة وضعت بنوداً عدة في كل جزء من مرافق الإيواء تبدأ بالتقييم لموقع وشكل ومواصفات المبنى خارجياً، ثم المدخل والاستقبال والغرف والممرات والخدمات المساندة الأخرى ونوعية وكفاءة الفريق الإداري العامل، وتحت كل بند في مرفق الإيواء عدد من المتطلبات التفصيلية أيضا لتساعد المختص من الهيئة بتقييم مستوى الفندق بشكل دقيق، مؤكداً أن الهيئة لا زالت تطبق الأسعار نفسها التي كانت تطبقها وزارة التجارة والصناعة قبل نقل الاختصاص منها، «وأن الأسعار يتعين أن تكون معلنة في الاستقبال، والمنشأة التي يبلغ عنها بعدم عرض أسعار الخدمة لديها تعاقب». ونوه إلى أن الهيئة تجري حالياً دراسة تهدف للخروج بسياسة جديدة لتسعير الخدمات الفندقية متوائمة مع معايير التصنيف الجديدة المعتمدة من الهيئة. وعن الجودة التي تجعل المستخدم راضياً عن المنتج أو الخدمة، يقول: «الجودة تعتمد على فهم وصدقية متخذي القرار بتفعيل طرق العمل الموثقة في كل العمليات التسويقية والاستثمارية والإعلامية، وهذا ما وضعته الهيئة في منهجيتها وبدأت بإعلان سياسة الجودة، ووضعت لها صياغة خاصة بها تتضمن الالتزام والحرص التام من أعضاء العمل بكافة المستويات للتواصل بتحقيق أغراض ومتطلبات المنتج للعملاء الداخليين والخارجيين»، مضيفاً أنه يتعين معرفة ماذا يريد العميل أولاً ليكون المنتج منافساً وناجحاً بالسوق، «لا أن نعمل بما نتوقعه نحن وما نراه، ومعرفة وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات سواء داخل الهيئة أو مع شركائها الخارجيين، والعمل على تحديد طرق عمل وآلية واضحة موثقة لكل شريك داخلي أو خارجي، وهناك اشتراطات ومواصفات لكل جزء من مرافق الإيواء مطلوب أن يحققه ليحصل على مستوى جودة الخدمة المصنف عليها». وحول العقوبات التي تفرضها الهيئة على أصحاب الفنادق والشقق المفروشة الذين لا يلتزمون بالشروط التي تضعها الهيئة، يوضح المبارك أن الهيئة في منهجيتها لا تسعى إلى ضبط المخالفات والتغريم عليها إلا في الحالات التي يتعين عليها ذلك بحسب الأنظمة واللوائح. وأشار إلى أن الهيئة تعمل مع المستثمر جنباً إلى جنب كاستشاري ومساعد له لأهميته في صناعة النشاط، «ولذلك حرصت الهيئة على وضوح المتطلبات في اشتراطات ومواصفات التصنيف ليعلمها المستثمر». وذكر أن الهيئة أعطت مجالاً وفترة كافية للمستثمرين لمراجعة الهيئة والجهات المشرفة لتصحيح مسارها وتطبيق اشتراطات التراخيص المعتمدة، كما نوه إلى أن الهيئة تقدر المشغل الذي يعتبر نفسه شريكاً للهيئة لتحسين البيئة الاستثمارية في صناعة السياحة، «أما الغرامات فالهيئة تطبقها بحسب اللائحة للحالات التي لا يلتزم أصحابها بالاشتراطات المحددة في الترخيص أو يقومون بالتشغيل من دون تراخيص».
