مجلس الأمن يحاصر «حركة الشباب» مالياً

انفجرت سيارة مفخخة أمس، أمام فندق في العاصمة الصومالية مقديشو، ما أدى إلى سقوط قتيل على الأقل. وأعلن مسؤول في الشرطة أن التفجير وقع أمام فندق «غولدن» بعد الظهر و «قُتل فيه شخص وجُرح آخر».
وأفادت مصادر أخرى بأن الحصيلة قد تكون أكبر، إذ تحدث شهود عن سقوط قتيلين وذكرت مصادر استشفائية أنها عالجت 6 جرحى. وأوضح المسؤول في الشرطة أن السيارة يملكها شاب مقيم في الفندق المُستهدَف ويجري استجوابه حالياً، بينما أفادت مصادر صحافية بأن الاعتداء كان يستهدف مسؤول اتصالات. ولم تتبن أي جهة الاعتداء بعد، لكن غالباً ما تُنسب أعمال العنف إلى حركة الشباب الاسلامية الموالية لتنظيم القاعدة، التي كثفت هجماتها في مقديشو وأنحاء أخرى من البلاد منذ طردها من كبرى مدن الوسط والجنوب على يد قوات الاتحاد الافريقي التي تدعم السلطات الصومالية الضعيفة.
من جهة أخرى، سمح مجلس الأمن أول من أمس، بتفتيش السفن التي يُشتبه بأنها تنقل فحماً تصدّره حركة الشباب لتأمين تمويل لها، قبالة سواحل الصومال.
وكان تقرير لفريق الرصد المعني بالصومال واريتريا التابع للامم المتحدة أشار خلال الشهر الجاري إلى أن عائدات تجارة الفحم الصومالي البالغة 250 مليون دولار تذهب إلى جيوب الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة مباشرة.
وتبنى المجلس بأكثرية 13 صوتاً من أصل 15 القرار الذي تقدمت به بريطانيا، وامتنعت روسيا والاردن عن التصويت، من دون الاعتراض على النص. ورأى الأردن أن النص الذي يسمح بعمليات التفتيش في المياه الصومالية وفي عرض البحر، يفتح الباب أمام كل اشكال التجاوزات ويمكن استخدامه لغايات سياسية في القرن الافريقي. أما روسيا فشككت في ما خلص إليه تقرير مجموعة المراقبة. لكن السفير البريطاني في الامم المتحدة مارك لايل غرانت أكد أن عمليات التفتيش تلبي طلب حكومة مقديشو بتجفيف أحد موارد تمويل الشباب. وقال لنظرائه في مجلس الأمن إن «تجارة الفحم تسمح للشباب بالبقاء».
وتخضع الصومال لحظر على الفحم والاسلحة منذ عام 2012، لكن مجلس الامن الدولي خفف هذا الحظر العام الماضي لتتمكن الحكومة من الحصول على أسلحة لمواجهة المتمردين الاسلاميين.