مصر: تعديل الدستور ورقة مرسي الوحيدة والمعارضة مصرة على رحيله

رفض الرئيس المصري محمد مرسي تقديم تنازلات لتهدئة الاستقطاب الحاصل في البلاد قبل تظاهرات تنوي المعارضة تنظيمها بعد غد للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، بل حمل خطابه إلى المصريين مساء أول من أمس تلويحاً بإجراءات استثنائية تجاه معارضيه ومحسوبين على نظام سلفه حسني مبارك الذين حملهم مسؤولية أحداث العنف في البلاد والأزمات المعيشية، واكتفى بدعوة القوى السياسية إلى تشكيل لجنة لإجراء تعديلات على الدستور وأخرى للمصالحة، ما اعتبرت المعارضة أنه «فات أوانه».
وسعى مرسي إلى نفي انطباع بوجود خلافات بين الرئاسة والمؤسسة العسكرية، وكرر أكثر من مرة أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهاجم المطالبين بعودة الجيش إلى الحياة السياسية. ورغم انتقاده قضاة تعهد عدم تمرير قانون السلطة القضائية الذي أثار أزمة عنيفة بين مجلس الشورى والقضاء قبل التوافق عليه. وإذ اعترف بأخطاء وقع فيها خلال عامه الأول، حرص على التركيز على المعضلات المعيشية في ما بدا مغازلة للطبقات الفقيرة، متجاهلاً المطالب السياسية.
وتستعد جماعة «الإخوان المسلمين» وبعض حلفائها الإسلاميين لتنظيم تظاهرات اليوم في ميدان رابعة العدوية في حي مدينة نصر (شرق القاهرة)، فيما استمر أمس تظاهر مئات المعارضين في ميدان التحرير بعدما استمعوا إلى خطاب مرسي عبر شاشات في الميدان وهتفوا عقبه ب «رحيله»، ويتوقع أن يزداد حشد المعارضين في الميادين الرئيسة اليوم تمهيداً للتوجه بمسيرات الأحد المقبل إلى قصر الاتحادية الرئاسي.
وأكد قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي أمس أن قواته ستوجد داخل القصر الرئاسي فقط وأنها لن تسمح بمحاولة أي فئة اقتحامه. وقال في تصريحات أبرزتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن «لا دخل لقوات الحرس الجمهوري في رغبة فئة من الشعب في تغيير النظام ومهمته الأساسية هي حماية النظام الرئاسي الذي تم اختياره بواسطة الشعب، وعدم تنفيذ ذلك خيانة لأمانة أوكلها إلينا الشعب المصري». وأشار إلى أن «القوات لن توجه أي اعتداء على المتظاهرين ولا ينتظر ولا يتوقع في الوقت نفسه أن يوجهوا أي اعتداء عليها». وأضاف أن «حق التظاهر السلمي مكفول».
وقبل ثلاثة أيام من تظاهرات دعت إليها حركة «تمرد» للمطالبة بسحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، تحدث مرسي إلى شعبه في أطول خطاباته على الإطلاق قائلاً: «اجتهدت فأصبت أحياناً وأخطأت أخرى»، متعهداً تصحيح الأخطاء، وفي مقدمها اعترافه بأن «الشباب لم يحصل على فرصته في العملية السياسية، ومؤسسات الدولة كانت تحتاج تغييرات جذرية».
واعتذر عن أزمات حياتية يعانيها المصريون مثل نقص الوقود والكهرباء، لكنه ألقى باللائمة على «عناصر فاسدة تتآمر لإشعال الأزمات»، كما شكا «تركة ثقيلة تحملها النظام الجديد». ورفض اتهامه ب «تقسيم الشعب المصري»، معتبراً أن «وجود معارضة وموالاة نتاج طبيعي للديموقراطية». لكنه أقر بأن الاستقطاب السياسي «بلغ مدى يهدد التجربة المصرية الجديدة»، وإن حمل المعارضة مسؤوليته.
وكرر في أكثر من مقطع من كلمته التي ألقاها في قاعة المؤتمرات في القاهرة في حضور مئات من مؤيديه، تحميل معارضيه مسؤولية «غياب الاستقرار السياسي ما أدى إلى تردي الوضع الاقتصادي وتأزم الأحوال المعيشية»، وأقر بأنه أخطأ «حين سعيت إلى إصلاح المؤسسات من داخلها لكن الممارسة خلال العام أثبتت أن الثورة كي تتحرك نحو تحقيق أهدافها لابد لها من إصلاحات جذرية وسريعة».
لكنه قال: «هناك من يتوهم إمكانية إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء ورجوع دولة الفساد والقهر والاحتكار والظلم التي يبدو للأسف أن من بيننا من لا يتصور لنفسه عيشاً ولا حياة من دونها».
واتهم «أعداء مصر» بالعمل على «تخريب التجربة الديموقراطية بل ووأدها بمنظومة من العنف والبلطجة والتشويه والتحريض والتمويل بل واللعب بالنار في مؤسسات شديدة الأهمية... معروف أن بقايا المستفيدين من النظام القديم يعز عليهم أن يروا مصر تنهض».
وانتقد قوى معارضة «اختارت مع أول بادرة للخلاف في الرأي مع الرئاسة أن تتخلى عن قواعد العملية الديموقراطية وهي الالتزام بالصندوق والشرعية، وتجاهلت اليد الممدودة التي تنشر الحوار وسارعت إلى التشكيك في شرعية النظام كله». وأضاف أن محسوبين على النظام السابق «اصطفوا مع شباب الثورة في مشهد عبثي ويقولون إنهم ثوار». وتساءل: «هل (منافسه السابق) أحمد شفيق من الثوار؟ عليه قضايا ويقول كلاماً يحرض على قلب نظام الحكم من خارج البلاد وبعضهم يذهب إليه كأنه أصبح رمزاً للثورة». وانتقد قاضياً ينظر في اتهام شفيق بالفساد قائلاً إنه «قاض مزور ومعلوم وأنا شخصياً قدمت فيه شكوى، علي النمر هو ضمن 22 قاضياً يجب أن يحالوا على التحقيق في تزوير الانتخابات». وأضاف: «أتفهم موقف المعارضة لكن لا أفهم أن تشارك جهات للانقضاض على الثورة، هناك مئات الآلاف من الثوريين الشرفاء الذين لم يجدوا لهم موقعاً فتزايد إحباطهم من بطء تحسن الوضع الداخلي». وشكا «حرب إفشال منذ توليت المسؤولية»، قبل أن يعرض على معارضيه تعديل دستور البلاد الذي صاغته جمعية تأسيسية غلب عليها الإسلاميون، وقال إن «لجنة من مختلف الأحزاب والقوى السياسية ستتشكل لاقتراح التعديلات التي تلبي مطالب للمعارضين»، كما دعا أيضاً إلى «تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية تضم ممثلين لمختلف فئات المجتمع بمن في ذلك ممثلون للأزهر والكنيسة».
وتوجه إلى الأقباط قائلاً: «لا أشعر براحة كبيرة لما أحس به من علاقات فاترة خلف الزيارات واللقاءات البروتوكولية التي تجمعنا، وأدرك حجم المخاوف التي ورثناها من النظام السابق والفزاعة الإسلامية. نريد أن تعود ممارستنا معاً إلى ما كانت عليه على مدى قرون طويلة».
وتطرق إلى وضع الجيش، مشدداً على أن القوات المسلحة «ستظل درع مصر الواقية تحظى باحترام المصريين وهي انحازت إلى الثورة وحماية المؤسسات ثم عادت بكرامة عالية وبهمة واختيار كامل إلى التزاماتها تقوم بدورها المقدر في حماية الحدود. نجحنا في بناء علاقات مدنية - عسكرية ناجحة وما يقال هنا وهناك من إشاعات ترغب في الوقيعة بين مؤسسات الدولة».
وسارعت قوى المعارضة إلى انتقاد خطاب مرسي، مؤكدة إصرارها على تظاهرات الأحد لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. ووصف الناطق باسم «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة خالد داود خطاب مرسي بأنه «طويل ولم يأت بجديد كالخطابات السابقة». وأعرب عن دهشته من «توجيه الرئيس اتهامات إلى أشخاص بأعينهم من دون تقديم أي دليل على ذلك». وأعلن أن «كل قيادات الجبهة ستقود المسيرات التي ستتوجه الأحد إلى القصر الرئاسي».
وانتقد القيادي في الجبهة رئيس حزب «المؤتمر» عمرو موسى تجاهل مرسي الوضع الحالي وملايين التوقيعات التي جمعتها «تمرد» للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.
وعلى النهج نفسه، سار مؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي الذي كرر دعوته مرسي إلى الاستقالة، معتبراً أن خطابه «كان أقل من مستوى اللحظة ومستوى الشعب المصري ومقام الرئاسة بغض النظر عمن يشغلها». وأشار إلى أن «الخطاب فيه تفاصيل تعبر عن منهج مرسي وهو الهروب من القضايا التي طرحها الشعب... تحدث طويلاً في خطاب ممل ولم يقل شيئاً وتهرب وتعامى عن المطلب الرئيس وهو إرادة 15 مليون مصري يطالبون بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة».