أسواق المال قلقة من تطورات بورصة طوكيو

خسرت بورصة طوكيو في الأسابيع الأخيرة نحو 15 في المئة من قيمتها، بينما لم تتأخر أسواق المال في رصد التقلبات الحادة التي تواجهها البورصة اليابانية والتي قد تؤدي إلى أخطار عدة، إذ أن كلما تراجعت قيمتها ارتفعت أسواق الأسهم المالية.
ولكن السؤال الأبرز يتعلق بالتطورات التي ستحصل عندما تستعيد بورصة طوكيو عافيتها، كما أن مستثمرين دوليين يطرحون أسئلة أخرى لا جواب واضحاً لها بعد، بل نظريات قد لا تتطابق مع الواقع.
ويؤمن محللون سويسريون بأن أصولاً تقدر بنحو 500 تريليون دولار تنتقل من مكان إلى آخر. فبعد أشهر، وبالتحديد منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، يعود المستثمرون بصمت وبطء إلى الاستثمار في الذهب، على رغم تراجع سعره، والعملات الأكثر أماناً ومن ضمنها الين الياباني الذي سبق وتراجعت قيمته أمام الدولار نحو 25 في المئة في نيسان (أبريل) الماضي، ولكنه عوّض بعض خسائره.
ويركز المستثمرون عملياتهم على بيع أعداد كبيرة من سندات الخزينة لدى حكومات أوروبا الجنوبية، ما يفسر ارتفاع مردود السندات الايطالية والاسبانية والبرتغالية، ولا شك في أن بورصة طوكيو ترتبط بشدة بهجرة هذه الأصول إلى منطقة آسيا -الباسيفيك أحياناً.
وأفاد خبراء مال بأن بعض المستثمرين تمكنوا من استشعار أخطار فقاعة مصغرة نشأت خلال الأشهر الماضية وطاولت الأسهم وسندات الخزينة الحكومية نتيجة الفوائد شبه المعدومة على الاستثمار في هذه السندات. وبما أن أسواق المال تنجح في توليد فقاعات في شكل دوري، ها هي بورصة طوكيو مرشحة للتحكم بأسواق المال الأخرى حتى نهاية السنة، فالرهان على الين وتقدم أو تراجع الاقتصادات الآسيوية، أصبح جزءاً من لعبة تستقطب المستثمرين في صورة غير إرادية.
ويشير أساتذة اقتصاد في جامعة برن إلى أن الشكوك حول سياسات اليابان المالية الجديدة، المعروفة باسم «أبينوميكس»، تلعب دوراً في إعطاء بورصة طوكيو دوراً طليعياً في تقرير مصير أسواق المال خلال الأشهر المقبلة.
فمؤشر «نيكاي» الياباني، الذي زادت قيمته 80 في المئة منذ تشرين الثاني الماضي، يُظهر علامات مرضية. وفي حال تعرضه إلى انتكاسات جديدة خلال الأيام المقبلة، ستبدأ أسواق المال برسم أكثر من علامة استفهام حول السياسات التوسعية «الفاشلة» للمصرف المركزي الياباني، ما يعني أن المساعي اليابانية لرفع التضخم إلى اثنين في المئة عبر ضخ 700 بليون دولار سنوياً لسنتين، ستولد حريقاً قد يطاول جزءاً من السيولة المالية في البورصات الأميركية والأوروبية.