السيولة في الأسواق العالمية تبحث عن سندات مجزية

يتوقف الخبراء السويسريون عند حدثين استقطبا المستثمرين الدوليين أخيراً. يتعلق الأول بشركة «أبل» التي لجأت الى إصدار سندات هو الأكبر في تاريخ الشركة وربما في تاريخ الولايات المتحدة، إذ رست قيمته على 17 بليون دولار. ويذكر ان الشركة لم تُقدم على هذه الخطوة للاستثمار أو لابتكار أجهزة إلكترونية ثورية، بل اختارت طريق الدين من المستثمرين الدوليين، ل «إرضاء حاملي أسهمها من طريق توزيع مردود أعلى على أسهمها» وفق خبراء. وتجاوزت قيمة الطلبات لشراء سندات «أبل»، 50 بليون دولار.
أما الحدث الثاني، فيتصل بسندات دولة رواندا الأفريقية، التي طالما استقطبت الإعلام الدولي خلال حروبها الدموية. واليوم، تمكّنت من استقطاب المستثمرين الدوليين إلى سندات أصدرتها محققة نجاحاً عالمياً. وللمرة الأولى تصدر رواندا سندات بالدولار، علماً أن قيمة هذه السندات المعروضة للبيع رست على 400 مليون دولار، لكن قيمة الطلبات الشرائية تجاوزت 3.5 بليون. وتدرّ هذه السندات على المستثمرين فائدة نسبتها 6.5 في المئة. ويُذكر أن سلوفينيا نجحت بدورها في جذب المستثمرين الدوليين إلى سنداتها، مع أن حكومتها تعاني أزمة مالية تعتبر سابقة.
سندات «أبل»
وساهمت إصدارات سندات «أبل» ورواندا غير المتوقعة، في قلب مزاج أسواق السندات العالمية، إذ تبدو هذه الأسواق هادئة. فيما يشير محللون سويسريون إلى أن كمية النقود المتداولة حول العالم زادت 22 ألف بليون دولار في العام الأخير. ويُتوقع أن يشتري الاحتياط الفيديرالي الأميركي مع المصرف المركزي الياباني سندات، وإغراق الأسواق الدولية بمبلغ تريليوني دولار في العامين المقبلين، أي بمعدل 85 بليون دولار شهرياً. ولا شك في أن طباعة هذه الكمية الضخمة من النقود سيكون لها دور طليعي كما في السابق، في تراجع مردود سندات الخزينة المصنّفة «آمنة»، سواء كانت أوروبية أم غير أوروبية إلى حد كبير.
ويرى أستاذ اقتصاد في جامعة برن، أن المستثمرين الدوليين يجدون أنفسهم اليوم، مجبرين على شراء «أي شيء» لتعزيز أداء أموالهم ومردودها. هكذا، تبدو سندات دولة رواندا الأفريقية بالنسبة إليهم، فرصة العمر حتى لو رسا مردودها على 6.8 في المئة.
أما بالنسبة إلى أوضاع سندات الشركات الأوروبية، التي تتمتع بتصنيف ائتماني ممتاز، فسيتراجع مردودها حتى نهاية السنة إلى نحو 2.5 في المئة، بفعل إغراق الأسواق المالية بأموال يابانية - أميركية. فيما سيتراجع مردود السندات ذات الأخطار المرتفعة إلى نحو 6 في المئة فقط. كما سينخفض مردود سندات خزينة الدول النامية إلى ما دون 5 في المئة. لكن إقبال المستثمرين الدوليين على شرائها، سيكون بوتيرة أسرع من السابق بغض النظر عن مردودها.