«السندات العالمية» أداة جديدة أكثر أماناً للمستثمرين

يتخوّف المستثمرون من ارتدادات سلبية ناتجة عن أزمة الديون السيادية الأوروبية على اقتصادات دول أخرى، ساعدت حتى الآن على التخفيف ولو جزئياً من موجة الرعب التي ضربت الكيانات الاستثمارية الرسمية والخاصة حول العالم. وتتجه أنظار خبراء الاقتصاد مجدداً، إلى مؤشر «ام اس سي آي آسيا باسيفيك»، الذي يراقب على مدار الساعة مسار الأسواق المالية الآسيوية الرئيسة، في مقدمها البورصة اليابانية. إذ بعدما حقق 3 في المئة ربحاً مطلع السنة، رصد الخبراء ترنحه اليوم تحت وطأة النمو الاقتصادي الآسيوي الضعيف، الذي لا يزال دون التوقعات.
وبدأ المستثمرون الدوليون يتأقلمون مع تعبير جديد دخل حديثاً في قاموس الاقتصاد العالمي هو «غلوبل كريديت». وأوضح الخبراء السويسريون ان هذا التعبير بمثابة نهج عصري، يضمّ سندات الشركات الأكثر ثقلاً حول العالم، بمعنى آخر، ينتج «غلوبل كريديت» سندات عالمية من الجيل الجديد، التي افتقدتها البورصات. في القارة القديمة وحدها، نمت إصدارات السندات العالمية نحو 50 في المئة بين آذار (مارس) عام 2011 ونيسان (أبريل) من هذه السنة. فيما تجاوزت قيمة رؤوس الأموال الجديدة التي اشترت هذه السندات أوروبياً وسويسرياً، 11 بليون يورو خلال عام.
ويُقبل المستثمرون الصغار والكبار، على شراء السندات العالمية لتفادي الغرق في مستنقع دول اليورو، وإصدار مثل هذه السندات دائم، أي أنها قادرة على تجهيز الأسواق بالكمية اللازمة في أي وقت من العام. وبما ان تنويع مصادر التمويل بات ضرورة للشركات الأوروبية والسويسرية، تأتي السندات العالمية لتلبية حاجات استراتيجياتها الراغبة في الابتعاد من القروض المصرفية، من جهة، وربح ثقة حاملي سنداتها من جهة أخرى.
واعتبر الخبراء ان السندات العالمية هي الأكثر أماناً، إذ ازداد مردودها في السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 30 في المئة. فيما لم تتخطَّ أخطار تقلباتها، ارتفاعاً أو تراجعاً نسبته 4 في المئة. وفي نظرة إلى سندات الخزينة البريطانية منذ العام 2007، يُلاحظ نمو مردودها 24 في المئة. في حين تجاوزت أخطار تقلباتها 6 في المئة. يُذكر ان النسبة المئوية المنوطة بأخطار التقلبات المالية تراوح بين 2 و95 في المئة. وكلما تقلصت هذه الأخطار، استطاع المستثمر استعادة أمواله من دون خسائر.
ويُسجل ميل لافت نحو شراء سندات عالمية جديدة، لأنها تخول المستثمرين الوصول إلى حجم من الاستثمارات الضامنة سيولة مالية، يساوي ضعف ما توفّره أسواق السندات الرسمية الأميركية والأوروبية.