هل تغير الدور الإقليمي لمصر بعد الثورة؟

لم تكن الثورة المصرية ثورة ضد النظام بسبب سياساته الداخلية، بل كانت - ومنذ الأيام الأولى - ثورة ضد دوره الإقليمي أيضاً، فعندما هتف المصريون «الشعب يريد إسقاط النظام» لم يكونوا فقط يطلبون سقوط «النظام الأمني»، ولا حتى سقوط «النظام المستبد»، بل أيضاً وبشكل جوهري سقوط «التبعية السياسية» لهذا النظام وعدم تمثيل الدولة في سياساتها الخارجية لمصالح الأمة.
هذه الثورة ضد التبعية السياسية هي ثورة ضد الخضوع للهيمنة الأميركية، التي تعتبر اتفاق السلام مع إسرائيل أيقونتها السياسية، إذ تعتبر اتفاق «كامب ديفيد» آخر قرار سيادي اتخذته مصر منذ قرار تأميم قناة السويس، وهو القرار الذي بمثابة الانتحار، إذ فيه تمت مقايضة الاستقلال بالتبعية. تجلت هذه التبعية بأبشع أشكالها عشية الثورة بإسهام مصر في حصار غزة بينما كانت إسرائيل تشن هجماتها عليها.
لعل الحادثة الأبرز التي تجلى فيها هذا البعد من الثورة، أي بعد أنها ثورة ضد سياسات مصر الخارجية لا مجرد سياستها الداخلية، هي المظاهرات التي حدثت أمام السفارة الإسرائيلية في 18 من آب (أغسطس) 2011 بعد أن قامت إسرائيل بقتل ثلاثة مصريين، وفيها تمت المطالبة بطرد السفير، وتسلق فيها محمد الشحات مبنى السفارة وإحراق العلم الإسرائيلي.
قال نعوم تشومسكي في بداية الربيع العربي، إن «الولايات المتحدة الأميركية لا تخشى من أنظمة ديموقراطية ولا من أنظمة إسلامية، بل كل ما تخشاه هو أنظمة مستقلة»، إلا أن اتجاهات مصر لم تكن واضحة بعد الثورة نظراً لكون المجلس العسكري هو الذي كان يدير دفة عملية «التحول الديموقراطي» في مصر الذي انتهت بوصول الإخوان المسلمين ممثلين في الرئيس المصري محمد مرسي إلى مصر، والآن بعد مرور عام من حكم الرئيس مرسي، نستطيع التساؤل حول حجم التغيير في الدور الإقليمي المصري.
في الحقيقة، إن ما يدفعنا إلى التدقيق في دور مصر الإقليمي، ليس فقط التغيرات التي أحدثتها الثورة، بل لامتحان أيضاً مدى صدق وتمسّك جماعة الإخوان بالقضايا التي تمثل القلب من خطابها، فليس من المبالغة القول إن هذه الجماعة هي من أكثر الجهات المعارضة لنظام الحكم السابق في مزايدتها ومتاجرتها بالقضايا الإقليمية، إذ كان تكتيكها الخطابي يقوم على استغلال هذه القضايا الخارجية في الحشر وكسب الزخم الجماهيري مقابل دور النظام البائس فيها. هذا الدور لم تكف الجماعة عن استخدامه حتى بعد الثورة، إذ أعلنت عن «مليونية دعم الأقصى» أواخر العام 2011 من أجل صرف الانتباه عن خذلانها للمظاهرات في ميدان التحرير المطالبة بإسقاط الحكم العسكري، التي راح ضحيتها العشرات.
إلا أن المفاجأة الصادمة هي أن الجماعة كانت أسرع من الحرباء في تغيير لون جلدها بما يتعلق بالقضايا الخارجية، إذ إنها، إضافة لمتابعتها الدور الإقليمي السابق نفسه لمصر، قامت بنقل تكتيك متاجرتها بالقضايا الخارجية لتحقيق مكاسب داخلية معها أيضاً للسلطة. فلو أخذنا القضية الفلسطينية على سبيل المثال، وهي القضية التي كانت في قلب الخطاب الإخواني طيلة العقود الماضية، سنجد أن الحديث يكاد يكون تبخر تماماً عن موضوع معاهدة السلام، بل تم تطبيع التعامل بين الرئيس مرسي والرئيس الإسرائيلي عبر برقية التهنئة التي أرسلها الأول للأخير. والأخطر من هذا كله، هو أن الرئيس قام بتجريف عدد من أنفاق الامدادات والتهريب لقطاع غزة، وفي أقل من عام، بأكثر بكثير مما قام به النظام السابق الذي كان يغض عنها الطرف.
ولئن كانت الجماعة لا تستطيع المتاجرة بقضية فلسطين وهي في السلطة فقد وجدت من الأزمة السورية بديلاً مناسباً لها، وفيها يتجلى البعد الكارثي في نقل تكتيك المتاجرة بالقضايا الخارجية لتحقيق مصالح داخلية بعد الانتقال للسلطة، فبعد أن صرح الرئيس مرسي في موسكو أن الموقف المصري والموقف الروسي متطابقان فيما يتعلق بالأزمة السورية، نجده قبل أيام - وبعد تغير موقف الإدارة الأميركية من تسليح المعارضة - يحشد الكتل الإسلامية في مؤتمر جماهيري لم تتمخض عنه الخطب الرنانة والحشد إلا عن قرار بسيط يتمثل في قطع علاقات مصر الديبلوماسية مع سورية. أهداف هذا المؤتمر من الوضوح بمكان جعلت حزب النور السلفي يقاطعه، وجاءت مقاطعته لما رأى فيه - كما صرح بذلك «بكار» المتحدث الرسمي باسمه - محاولة لتأجيج «الحشد والحشد المضاد قبل يوم 30 حزيران (يونيو)».
مما سبق يتضح أن الجماعة قدمت إضافتين للديبلوماسية المصرية لا تمثّل الأولى منها تغييراً جوهرياً في الدور الإقليمي الذي تلعبه، بل إنما هي إضافة خطابية تقوم باستغلال قضايا خارجية لتصفية حسابات داخلية، أما الإضافة الأخرى فهي الكفاءة المتدنية في التعامل مع التحديات الإقليمية كالطريقة التي تقوم بها الرئاسة المصرية بالتعامل مع قضية سد النهضة التي تعتزم أثيوبيا بناءه، الذي تعترض مصر عليه نظراً للأثر الذي سيخلفه على حصتها من النيل.
من هنا يصبح التساؤل مشروعاً حول ما إذا قد تم اختطاف الثورة المصرية؟ أو يمكن حصر السؤال أكثر بالحديث كالآتي: هل تم «تقليم أظافرها» بحيث قام المجلس العسكري في الفترة التي أدار فيها عملية التحول، بإعادة قولبتها بالشكل الذي يجعلها تقدم تغييرات باتجاهات محددة من دون أن تمس جهات أخرى؟
* كاتب سعودي.
sultaan.alamer@gmail.com
@sultaan_1