الإسلاميون يعتصمون قبل تظاهرات الأحد والمعارضة تُشيد بموقف السيسي

في تصعيد خطير يُنذر بصدام أهلي وشيك في مصر، قررت القوى الإسلامية الموالية للرئيس محمد مرسي الاعتصام في ميدان رابعة العدوية القريب من قصر الاتحادية الرئاسي الذي تعتزم قوى المعارضة الاعتصام أمامه بدءاً من الأحد للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، ما يُشير إلى أنه ليست هناك نية للاستجابة لدعوة وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي إلى التوافق بين الفرقاء قبل الأحد بعدما حذر من أن الجيش سيتدخل لمنع انزلاق البلاد إلى اقتتال أهلي، وهو موقف أشادت به قيادات المعارضة، فيما انتقده في شدة القيادي السلفي المثير للجدل حازم صلاح أبو اسماعيل.
وأعلنت أحزاب إسلامية عدة أبرزها «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، و «البناء والتنمية»، الذراع السياسية ل «الجماعة الإسلامية»، و «الأصالة» السلفي بدء سلسلة تظاهرات الأسبوع الجاري تبدأ اليوم بمؤتمر جماهيري في محافظة أسيوط (جنوب مصر) تتبعه مؤتمرات في مدن الإسكندرية وطنطا والمنصورة والزقازيق والمنيا غداً، قبل الحشد في تظاهرة الجمعة المقبل في ميدان رابعة العدوية تحت شعار «الشرعية خط أحمر»، وتنتهي باعتصام في الميدان.
وقال الناطق باسم «الجماعة الإسلامية» محمد حسان ل «الحياة»: «أبلغنا الناس بأنها ستظل موجودة في الميدان، وسيكون هناك عدد كبير جداً من المواطنين غير المنتمين إلى التيارات الإسلامية سيشاركون في الاعتصام، وسيكون هناك تنسيق لاعتصام أنصار التيارات الإسلامية في ميادين أخرى لما بعد 30 حزيران (يونيو) الجاري».
وأصدرت أحزاب إسلامية بياناً مشتركاً قالت فيه إنها «حريصة على أمن واستقرار البلاد وتقف على قلب رجل واحد لاستكمال مسيرة البلاد نحو الحرية». واتهمت حملة «تمرد» و «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضتين بمنح العنف غطاء سياسياً. وحذرت من «تكرار أعمال البلطجة ومحاصرة المساجد وتعطيل مصالح الدولة». وثمن البيان «التزام وزارة الدفاع بالحفاظ على الشرعية»، رغم أن تصريحات السيسي لم تأت على ذكر الشرعية واكتفت بالإشارة إلى وقوف الجيش مع «إرادة الشعب». وطالبت الأحزاب الإسلامية الشرطة والجيش «بالتصدي للعنف بكل حسم».
وترأس مرسي أمس اجتماعاً لمجلس الأمن القومي لمناقشة «المستجدات المتعلقة بقضايا الشأن الداخلي». ويتألف المجلس من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشورى ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمال والعدل والصحة ورئيس الاستخبارات العامة ورئيسي لجنتي الدفاع والأمن القومي في البرلمان.
وكان مرسي استقبل السيسي بعد بيانه الذي أحدث جدلاً في الساحة السياسية، وبعدها استقبل رئيس الوزراء هشام قنديل. وأظهر بيان للرئاسة بعد اللقاء أن لا نية لإقالة رئيس الوزراء في محاولة لإرضاء المعارضة. وقال البيان إن «الرئيس التقى رئيس الوزراء وعرضا ترتيبات عقد اجتماع مجلس المحافظين (اليوم) لمناقشة إجراءات تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات وتوفير السلع الأساسية والغذائية والمواد البترولية إلى جانب الاستعدادات لشهر رمضان».
وأوضح أن لقاء مرسي مع السيسي مساء أول من أمس «يأتي في إطار متابعة الرئيس المشهد الداخلي وجهود الحكومة للحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطن»، مضيفاً أن السيسي «أطلع الرئيس على خطة استعدادات القوات في الفترة المقبلة، ووجه الرئيس بسرعة استكمال الخطوات اللازمة كافة لتأمين المنشآت الاستراتيجية والحيوية للدولة بالتنسيق مع وزارة الداخلية».
وقالت «جبهة الإنقاذ» في بيان إنها «تقدر موقف القوات المسلحة تجاه الوضع الخطير في البلاد الذي عبر عنه الفريق أول عبدالفتاح السيسي». وأضافت: «نثمن حرص القوات المسلحة على الانحياز لإرادة الشعب وحماية أمنه وأمن الوطن ورفضها ترويع المواطنين وتأكيدها الولاء لمصر وشعبها العظيم».
وأشارت «حركة 6 أبريل» في بيان إلى أنها تابعت تصريحات السيسي «ببالغ الاهتمام والتقدير»، مضيفة أن «التصريحات أوضحت حساً وطنياً كبيراً وحرصاً على استمرار التجربة الديموقراطية وتحقيق أهداف ثورة يناير». وأكدت أن القوات المسلحة وقيادتها الحالية «جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني والدرع الحامية لأمن البلاد من كل تهديد نعلم أنها على دراية به».
في المقابل، قال رئيس حزب «الحرية والعدالة» سعد الكتاتني في بيان إن تصريحات السيسي «عبرت عن مدى انزعاج المؤسسات الوطنية كلها ومن بينها المؤسسة العسكرية من عمليات العنف التي شهدتها البلاد تحت دعاوى التظاهر ومحاولات دفع البلاد إلى أتون الفوضى والفتنة والحرب الداخلية وجر الشعب إلى الصراع والاقتتال والدماء مستغلة أجواء الحرية والديموقراطية التي حققتها ثورة 25 يناير». وأضاف أن تصريحات السيسي «تؤكد ضرورة قيام كل مؤسسات الوطن وعلى رأسها المؤسسة العسكرية بواجباتها للحفاظ على وحدة الوطن وتماسك المجتمع»، معرباً عن تقديره «لتأكيد القيادة العسكرية أن الالتزامات الأخلاقية والوطنية تفرض عدم السماح لهذه الحال بتهديد أمن الشعب واستقرار الوطن». وجدد دعوته أحزاب المعارضة إلى «الاستجابة لدعوات الحوار المتكررة للوقوف معاً في وجه محاولات أعداء الثورة المستميتة لجر البلاد للفوضى والعنف».
وعلى رغم تحذير السيسي من تكرار الإساءة إلى الجيش وقيادته وتأكيده أن المؤسسة العسكرية لن تصمت على تلك الإساءات، إلا أن القيادي السلفي حازم صلاح أبو اسماعيل سارع إلى انتقاد السيسي في شكل غير مسبوق. وقال عبر حسابه على موقع «فايسبوك» إن تصريحات وزير الدفاع «عربدة بالغة واعتداء صريح وصارخ ومقدمة لا يقبلها ذو كرامة ولا احترام لانقلاب وإجهاض كامل لكل ما تحقق لهذا الشعب من حد أدنى عبر السنتين الماضيتين».
وأضاف: «واضح جداً أنه لما سكت الناس له على تصريحاته السابقة، فإنه طور كلماته إلى ما هو أفدح وأبشع، لذلك لابد أن يجد ما يردعه عن هذا التجاوز البشع غير المسبوق في تاريخ مصر. ولا شك في أن هذه هي قضية اللحظة الراهنة قبل خروج الأمر عن نطاقه». ورأى أن «توزيع الأدوار بتصريحات الجيش من ناحية والشرطة من ناحية أخرى تصفق معاً والمعارضون من جهة ثالثة، هذا التناغم البديع بينهم يستدعي ما لم يكن مستدعياً من قبل».
وفي السياق نفسه، نقلت وكالة «رويترز» عن الزعيم السابق ل «الجماعة الإسلامية» رفاعي طه وقياديين في جماعته بينهم نواب أن «الجماعة نبذت العنف لأن الحكم الإسلامي تحقق الآن، لكنهم مستعدون لحمل السلاح من جديد للدفاع عن مرسي وملتزمون في نهاية الأمر بتطبيق الشريعة في شكل كامل». وقال طه في مقابلة مع الوكالة إن «هناك حرية الآن لذلك لا حاجة للعنف».
وقال القيادي في حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة، حسين احمد شميط إن جماعته مستعدة لاستخدام العنف إذا اضطرت إلى ذلك لحماية مرسي. وقال: «إذا لم تقم الشرطة بمهماتها المنوطة بها، وإذا لم يقم الجيش والشرطة بحماية مؤسسات الدولة مثل رئاسة الجمهورية والوزارات والمحافظات فنحن في ذلك الأمر ليست لدينا مشكلة في النزول إذا وجدنا الفوضى ستعم... الإسلاميون أصبحوا منظمين في جماعات وأحزاب... نحن منظمون للغاية».
ميدانياً، جُرح خمسة أشخاص بينهم شرطي إثر اشتباكات بين مجموعة من أعضاء حملة «تمرد» وجماعة «الإخوان» في الفيوم. وكان عشرات من أعضاء «تمرد» تجمعوا في ميدان السواقي لجمع توقيعات على استمارة سحب الثقة من مرسي، فتصدى لهم أفراد من «الإخوان» ووقعت اشتباكات بين الطرفين تدخلت على إثرها قوات الأمن ونجحت في الفصل بين الطرفين.
من جهة أخرى، قررت محكمة استئناف إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك ابني الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بواسطة جهاز الكسب غير المشروع، في قضية اتهامهما باستغلال النفوذ الرئاسي لوالدهما في جني ثروات طائلة. وجاء قرار المحكمة بعد طعن منهما على قرار استمرار حبسهما احتياطياً. ولا يزال جمال وعلاء مبارك محبوسين على ذمة قضيتي «قصور الرئاسة» و «أرض الطيارين».