ديالى: تحذير من استغلال المسلحين الخلافات السياسية لشن هجمات على المساجد وإشعال نار الفتنة

شددت الأجهزة الأمنية في محافظة ديالى (شمال شرقي بغداد) أجراءاتها الأمنية قرب الأسواق والمساجد للحيلولة دون استغلال التنظيمات المسلحة الخلافات بين الكتل الفائزة في الانتخابات على تشكيل مجلس المحافظة، فيما طالب وجهاء وشيوخ عشائر بتجنيب الشارع الأزمة.
وأكد مسؤول رفيع المستوى في مكتب مكافحة الإرهاب، طلب عدم ذكر اسمه ل «الحياة»، أن «الإجراءات الأمنية تهدف لوأد أي هجوم على مساجد ومناطق ذات طابع طائفي لإثارة الخلافات المذهبية».
وطالب «المواطنين بالتعاون مع الأجهزة المختصة لإحباط أي مخطط إرهابي يتوقع أن يستهدف أسواقاً ومقاهي أو مساجد».
وعن الأزمة السياسية بين الكتل الرئيسة الفائزة في الانتخابات نفت كتلة «عراقية ديالى» التي تولت منصب المحافظ، أن يكون تحالفها مع «كتلة الأحرار» التابعة لتيار مقتدى الصدر، موجهاً ضد أي طرف سياسي، على خلفية انتقاد «المجلس الإسلامي الأعلى» التحالفات الجديدة وانسحاب «الأحرار» من الاتفاقات المبرمة مع «التحالف الوطني» التي تضم القوى الشيعية.
ودعا رئيس «عراقية ديالى» المحافظ المنتخب لولاية ثانية عمر الحميري، في بيان «الكتل السياسية إلى المشاركة في الحكومة الجديدة»، نافياً «تهميش أي مكون في هذه الحكومة لأن ديالى لن يقودها حزب أو تيار أو طائفة، بل الشراكة الوطنية، فهي الحل النموذجي لتحقيق الاستقرار والبناء». واعتبر اتهامات بعض الكتل بتبنيه مشروعاً طائفياً «أمراً محزناً، وتشويهاً للحقائق وإجحافاً بحق ما قدمنا من دماء من أجل أن تبقى ديالى موحدة».
إلى ذلك، أكد نائب المحافظ السابق فرات التميمي وجود اتفاق بين «التحالف الوطني» (الشيعي) وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتزعمه الرئيس جلال لتنظيم تظاهرات احتجاجية جديدة على «تهميش الشيعة والأكراد في تشكيلة المجلس، بعد الاتفاقات التي تم إبرامها وفق مصالح شخصية».
وأكد ل «الحياة» أن «التظاهرات ستكون حاشدة أمام مبنى مجلس المحافظة نظراً إلى تغييب بعض المكونات السياسية».
من جهة أخرى، حذر شيوخ عشائر ووجهاء من «جر سكان المحافظة الى معترك الخلافات السياسية وسعي بعض الكتل إلى تعبئة الشارع برفعها شعارات المظلومية والتهميش». وأكد الشيخ بلاسم الحسن، زعيم عشيرة تميم في بلدروز، أن «إشراك الشارع في الخلافات والصراع على المناصب مرفوض كونه مسعى لعودة التوتر والاحتراب الأهلي بين سكان ديالى التي تضم خليطاً من العرب السنة والشيعة والأكراد».
ودعا «الأجهزة الأمنية إلى الوقوف بحزم ضد أي مشروع يستهدف وحدة الأهالي» . وطالب شيوخ ووجهاء العشائر في المحافظة ب «عدم الانجرار وراء المواقف السياسية بعد التوقيع على ميثاق عشائري يمنع الاصطفافات السياسية على حساب السلم والاستقرار او دعم المشاريع التي تستهدف الأمن والتآخي في ديالى».
وكان «تحالف ديالى الوطني» الذي يضم مكونات «دولة القانون» و «المواطن» و «بدر» و «التيار الصدري» و «الفضيلة» حصل على 12 مقعداً تلته «قائمة عراقية ديالى» التي شكلت من قائمة «متحدون» و «العراقية العربية»، أبرز مكوناتها حصلت على 10 مقاعد، في حين حصل ائتلاف «العراقية الوطني» الموحد بزعامة إياد علاوي على مقعدين، و «التحالف الكردستاني» على ثلاثة مقاعد، إذ تقرر تولي «التيار الصدري» منصب رئاسة مجلس المحافظة، و «قائمة عراقية» ديالى منصب المحافظ.