الزي الوطني في مقابل الدواء

تعودنا أن نسمع عن إلزام المواطنين بالزي الوطني والرسمي في حالات مختلفة، ولكن من المستغرب أن يذهب مواطن لتلقي العلاج أو المساعدة في وضع حرج وحال طارئة ثم يقابل بالرفض، بحجة أن المريض لا يرتدي الزي الوطني! وهذا ما حدث في طوارئ أحد المستشفيات الحكومية في مدينة الجبيل.
تحدثت الصحافة عن هذا الخبر ونشرته صحيفة «الجزيرة» في الأسابيع الماضية، وصرح المريض للصحيفة أنه كان يرتدي «لباساً رياضياً محتشماً ولا يوجد فيه ما يخدش الحياء»، ما جعله يضطر للذهاب إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج، متسائلاً كيف تترك الحالات الطارئة تواجه مصيرها بسبب ذلك القرار، وأتساءل ألا يكفي أن تكون إنساناً حتى تتعالج؟
ليس من المعقول أن توضع مثل هذه القرارات حتى في المستشفيات، لأن الأمر لا يستدعي شروطاً أكثر من إبراز الهوية، وحتى لو لم يكن يحملها المريض فيفترض أن يتلقى الإسعاف الأولي على الأقل، إذا كانت حالته طارئة وبعد ذلك يمكن أن يُساءل، وهذا الموقف الغريب يعكس مدى الرجعية التي لا تزال تخيم على رؤوس بعض المسؤولين، صحيح أن الأمر يعبر عن حال خاصة ولم نعهده في المستشفيات، ولكن هذا الموقف يجعلنا نطالب بمحاسبة المسؤول في جرأته على وضع مثل هذه الأوامر المتعسفة.
على صعيد آخر، سادت هذه النظرية عند الناس بمفاهيم خاطئة، فقد خضع اللباس إلى قواعد وعادات اجتماعية بنيت عليها الثقافة، وقد تكون من منطلقات دينية أيضاً، وهذا ما ساعد في تشكيل ما يشبه القانون الاجتماعي الذي يحمل أسلوبه الخاص في فهم وتقبل الناس لطريقة اللباس، وأعني بمثال أن الشخص الذي يرتدي الزي التقليدي يراه البعض من الناس جديراً بالاحترام أكثر ممن يرتدي الملابس الأخرى التي يتتبع صاحبها الموضة فيها والتطلعات الحديثة للشباب، فأصبح هناك ربط بين الشكل الخارجي للباس والشخصية والمعايير الدينية والأخلاقية أيضاً، لأن هذا الإطار التنظيمي تحول إلى فكر اجتماعي، متمثلاً في التعبير عن الهوية والانتماء، وفي بعض الأحيان قد يُلزم به المواطنون إلزاماً رسمياً في ميادين العمل والتعليم لأجل التعبير عن هذا الغرض، وقد لا نختلف أن تكون للأصالة والتقاليد قيمها الخاصة، ولكن لا يصل تغيير اللباس أو اختلافه إلى حد التشكيك في أخلاق الناس وقيمهم الدينية أو نبذهم وحرمانهم من تعاملات الحياة، لأن اللباس في المرجعيات الدينية والأخلاقية يتوجب أن يكون ساتراً فقط، وهذا بغض النظر عن العادات والتقاليد، وغير ذلك يظل لباس المرء تعبيراً عنه وقد خُلق حراً في ما يختار.
المقصود من حرية الاختيار أن الأمر بحاجة إلى موازنة، أي أن البُعد من السلوك المتعسف يُبقي الإنسان محافظاً على سلوكه ومظهره في الإطار المقبول، فليس من المعقول أن يشك رجل الهيئة في شخص يمضي في حال سبيله بسبب لباسه، ثم يقوم بتفتيشه وإيقافه لأن لباسه لا يعكس خلقاً سوياً من وجهة نظره، أو أن يمنع مثل هذا المريض الذي تحدثنا عنه من تلقي علاجه للسبب ذاته، لأن اللباس مادام ساتراً، وأياً يكن، ليس غلافاً خارجياً للجسد فقط، إنما هو كذلك بمجموع القيم والمبادئ التي يحملها الإنسان وتعبر عنه.
maha3alshehri@gmail.com
alshehri_maha@