الخرطوم تتهم «الجبهة الثورية» بالتحضير لضرب منشآت نفطية ... ومواجهات دامية في دارفور

اتهمت الخرطوم أمس تحالف متمردي «الجبهة الثورية» بالتخطيط لاستهداف مواقع النفط ومشاريع زراعية وخطف مسؤولين وشخصيات سياسية وتصفيتهم، فيما تصاعدت المواجهات القبلية في إقليم دارفور وأوقعت نحو 85 بين قتل وجريح.
وكشف مساعد الرئيس السوداني عبدالرحمن الصادق المهدي عن تهديدات أمنية واجتماعية تواجه البلاد، مشيراً إلى الحركات المتمردة في دارفور و «الجبهة الثورية» في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق والصراعات القبلية والتطرف الديني والنعرات العنصرية، فضلاً عن عمليات تهريب الذهب والمحروقات إلى دول مجاورة.
وتوقع المهدي أمس مهاجمة متمردي «الجبهة الثورية» مواقع نفط ومشاريع زراعية وخطف شخصيات سياسية وتصفيتها، الأمر الذي قال إنه يتطلب رفع القدرات القتالية والدفاعية للجيش وتفعيل قانون الاحتياطي وتقوية القيادات القبلية وتبصير الإعلام من أجل محاربة الإشاعات. وتوعّد مروجي الإشاعات بإجراءات قاسية، قائلاً إن «أولئك المروجين يبثون الإشاعات والأكاذيب لإدخال المواطنين في حالة من الارتباك والخوف». ودعا الأحزاب إلى قبول الآخر في إطار عملية السلام والإصلاح السياسي.
ودعا المهدي إلى تضافر الجهود والعمل لتوحيد الجبهة الداخلية وقيام تحالفات مع دول الجوار. وهاجم بعض «الأقلام الصحافية» التي قال إنها تريد أن تحوّل المخطط الذي يحدق بالبلاد إلى مواجهة عنصرية، مشدداً على أهمية دور الإعلام في توحيد الجبهة الداخلية والعمل على خلق روح إيجابية لمواجهة التحديات.
ولفت إلى أن المواجهة الحالية تستخدم فيها الحرب النفسية وحرب الإشاعات وعناصر «الطابور الخامس».
وفي السياق ذاته، رأت مجموعة الأزمات الدولية أن أزمة السودان لن تعالج من دون حوار وطني شامل بين النظام والمعارضة السياسية والمسلحة وإجراء إصلاح في الحكم من أجل وضع حد للنزاعات المتعددة في البلاد، وبناء سلام دائم.
ودعت المجموعة في أحدث تقرير لها إلى اتفاق بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم وقوى المعارضة الأخرى ومنظمات المجتمع المدني على ترتيب لفترة حكم انتقالي واضحة المعالم، على أساس المبادئ المتفق عليها في الاتفاقات السابقة التي تهدف إلى وقف نار شامل في مناطق النزاعات ووصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاع.
واقترحت المجموعة الاتفاق على نظام الحكم الذي يمكّن من إنهاء الصراعات بين الخرطوم ودارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ويراعي الشرق والشمال والوسط، وصوغ دستور دائم للبلاد.
كما طالبت المجموعة تحالف «الجبهة الثورية» بتطوير وصوغ برامج سياسية ورؤى تفصيلية يمكن أن تشكل إطاراً لعملية الانتقال، للمساعدة في إنهاء الصراع وبناء السلام والإصلاح المستدام. وحضت قوى المعارضة الأخرى على الاعتراف بأن التحول السياسي أفضل بكثير من الانقلاب أو تغيير النظام بالقوة لأن ذلك يمكن أن يُدخل البلاد في حال من الفوضى.
من جهة أخرى، قُتل اكثر من 40 وجرح ما لا يقل عن 45 شخصاً اثر مواجهات قبلية مسلحة في وسط دارفور مستمرة منذ ايام. وقال محافظ منطقة شطاية في ولاية جنوب دارفور الصادق عبدالله حمد الله في مؤتمر صحافي في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، إن المواجهات تجددت الإثنين بين قبيلتي السلامات والمسيرية بمناطق سربكا الواقعة شرق زالنجي وامتدت إلى محافظته (شطاية) في جنوب دارفور الثلثاء. وذكر: «40 شخصاً سقطوا قتلى من الطرفين وأصيب 45 آخرون واحترقت خمس قرى تقطنها قبيلة المسيرية»، موضحاً أن المنطقة شهدت عمليات نزوح وتشريد مئات الأسر التي توجهت إلى مدينة زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور.
وحذّر ممثل دائرة شطاية في برلمان ولاية جنوب دارفور حبيب القوني الذي تحدث في المؤتمر الصحافي، من أن الأوضاع في المحافظة «حرجة جداً عقب تجدد المواجهات القبلية بشكل عنيف بين قبيلتي المسيرية والسلامات»، وقال إن حكومة الولاية «قامت بإرسال تعزيزات عسكرية لفرض الأمن».
وكان الصراع بين قبيلتي المسيرية والسلامات اندلع في نيسان (أبريل) الماضي في محافظة أم دخن بولاية وسط دارفور بسبب نزاع على الأراضي، وأدى إلى مقتل أكثر من مئة من الطرفين ونزوح آلاف إلى تشاد المجاورة. لكن القبيلتين وقعتا اتفاقاً لوقف العدائيات وبدأ منذ ثلاثة أيام مؤتمر للصلح بينهما.
وفي شأن آخر، أوقف رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت وزير شؤون مجلس الوزراء دينق الور، ووزير المال كوستا مانيبي، ورفع الحصانة عنهما تمهيداً للتحقيق بشأن اختفاء أكثر من سبعة ملايين دولار، يُشتبه في تورط الرجلين في تحويلها إلى شركة خاصة من دون علم أو قرار من مجلس الوزراء. وأحال سلفاكير الور ومانيبي على لجنة برئاسة القاضي جون قارويج وعضوية ستة آخرين للتحقيق. وألزم المرسوم الدستوري -الذي أذاعه التلفزيون الرسمي للدولة وشكّل مفاجأة للأوساط السياسية الجنوبية- لجنة التحقيق برفع تقريرها خلال 30 يوماً.
وتعد إحالة الرجلين على التحقيق الأولى من نوعها بعدما وجّه سلفاكير في وقت سابق من العام الحالي خطابات رسمية لنحو 75 مسؤولاً حكومياً يطلب فيها منهم إرجاع مبالغ مالية تقدر بنحو أربعة بلايين دولار أميركي.
وينتمي دينق ألور الى قبيلة دينكا نقوك الأفريقية المستوطنة بمنطقة أبيي المتنازع عليها مع قبيلة المسيرية العربية. كما يُعد أحد القيادات البارزة في الحزب الحاكم في جوبا، وأحد كبار المفاوضين في شأن القضايا العالقة مع الخرطوم. بينما ينتمي مانيبي إلى «مجلس التحرير»، السلطة الأعلى في الحزب الحاكم.
ويعتقد سياسيون في جوبا أن دينق ألور قد يكون ضحية مشاحنات تمور بها «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم الجنوب منذ انفصاله عن السودان في العام 2011، وينظر إلى ألور على أنه احد الذين سحبوا تأييدهم لسلفاكير في صراعه مع نائبه رياك مشار.