سوق التأمين التكافلي 20 بليون دولار عام 2017

يُقدّر حجم سوق التأمين التكافلي ب 20 بليون دولار بحلول عام 2017، استناداً إلى شركة «ديلويت» في تقرير جديد بعنوان «سوق التأمين التكافلي العالمية - خطة طريق نحو الأسواق الكبرى»، ركّز بخاصة على دول مجلس التعاون الخليجي. إذ لاحظ أنها «تساهم في أكثر من 62 في المئة من قيمة التأمين التكافلي على الصعيد العالمي، في مقدمها المملكة العربية السعودية التي حافظت على أعلى نسبة، مسجلة ارتفاعاً إضافياً بلغ 17 في المئة، لتصل إلى 5.7 بليون دولار عام 2010 استناداً إلى بيانات أخيرة».
واستضاف مركز «ديلويت لاستشارات التمويل الإسلاميّة» في الشرق الأوسط، حلقة نقاش بدعم من مجلس التنمية الاقتصادية البحريني في المنامة، شارك فيها خبراء صيرفة وتمويل إسلامي من الشرق الأوسط والعالم، وممثلو الهيئات التشريعية الوطنية ومسؤولون تنفيذيون في المصارف الإسلامية والمؤسسات المتخصصة، لمناقشة التحدّيات التنظيمية والعملية التي تواجهها سوق التكافل الإسلامي العالمية، وتقديم التوجيهات والتوصيات لتحديد استراتيجيات العمل المحتملة للتعامل مع هذه التحديات في الشرق الأوسط.
وتزامنت حلقة النقاش مع صدور التقرير، متضمناً دراسة عن التحديات التنظيمية والعملية الناشئة المؤثرة في هذه السوق، ومقوماً استراتيجيات الشركات وهيكلياتها والتطورات المهمة في السوق، فضلاً عن توجهات نموها عالمياً وفي المنطقة.
وحدّد التقرير، عشرة تحديات أساسية ربما تؤثّر في شكل ملحوظ على مستقبل قطاع التأمين التكافلي، وصُنّفت ضمن خمسة مواضيع رئيسة، تتمثل ب «الحوكمة والامتثال التنظيمي، إدارة الأخطار ونظم الرقابة الداخلية، التميّز في إدارة العمليات وتنسيقها، حوكمة الإنتاج واستراتيجيته، توفير العناصر البشرية المتخصصة».
وأعلن مدير مركز «ديلويت لاستشارات التمويل الإسلاميّة في الشرق الأوسط» حاتم الطاهر، أن «التركيز المتزايد على الحوكمة والمسؤولية الائتمانية وإدارة الأخطار كما المساءلة، هي نتائج مباشرة لأزمة المال العالمية، ما سيؤدي إلى طرح تحديات تنظيمية وعملية كثيرة أمام سوق التكافل في السنوات الخمس المقبلة».
وركّزت جلسة النقاش الأولى، على نمو قطاع التكافل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرقي آسيا، ونماذج جديدة للأعمال قادرة على استيعاب الأسواق المتخصصة الجديدة في شكل أوسع.
كما تمحورت حول المسائل التنظيمية والممارسات في مجال إدارة الأخطار والامتثال للضوابط التشريعية للمؤسسات.
وشددت جلسة النقاش الثانية على وضع «خطة مستقبلية»، وبحث المشاركون في المعوقات أمام النموّ وتحليل السوق المستهدفة، وكذلك عمليات التوزيع والمبيع الضرورية لتحقيق النموّ والربحية في القطاع.