أظهر تقرير أعده مركز «ديلويت الشرق الأوسط» لاستشارات التمويل الإسلامية ان المناخ المالي العالمي السائد لا يزال يؤثر سلباً في معظم الأسواق والقطاعات العالمية، منها قطاع الخدمات المالية الإسلامية الخاضع لإصلاحات في الممارسات والقوانين المالية. وبيّن ان 79 في المئة من المؤسسات المالية الإسلامية أنشأت قسماً لإدارة الأخطار في السنوات الخمس الأخيرة. وفنّد التقرير الصادر بعنوان «تمكين إدارة الأخطار في قطاع التمويل الإسلامي في ظل حالة عدم الاستقرار»، المسائل المهمة لناحية الممارسات والقوانين المالية في التمويل الإسلامي في إطار التحديات الراهنة. ويرتكز التقرير إلى استطلاع ومجموعة من الدراسات التي وضعت في النصف الثاني من العام الماضي، وأجريت مع 20 مؤسّسة مالية إسلامية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا تملك أصولاً يصل مجموعها إلى أكثر من 50 بليون دولار، ويتضمّن أيضاً مقابلات مع رواد الصناعة والمديرين التنفيذيين في مجال إدارة الأخطار. ويسلط التقرير الضوء على النواحي البنيوية، والحوكمة في إدارة الأخطار في التمويل الإسلامي، ويقدّم خلاصات جديدة حول افضل الممارسات في هذا المجال التي يمكن ان تستفيد منها مجالس إدارة المؤسسات التي تقدم خدمات مالية اسلامية خلال اضطرابات ما. كذلك يحدّد التقرير ثلاث مسائل مترابطة وهي حوكمة الأخطار، والتحديات الناجمة عن المعايير والقوانين المالية الجديدة، والمساءلة. ويستعرض تحديات المؤسّسات التي تقدّم الخدمات المالية الإسلامية كي تلعب دوراً فاعلاً في إدارة الأخطار. البحرين وقال مدير مركز «ديلويت الشرق الأوسط» لاستشارات التمويل الإسلامية، حاتم الطاهر: «تشهد المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية، مزيداً من الضغوط للإضاءة على مسألة التعرّض للأخطار والحوكمة». وأشار الرئيس التنفيذي لجمعية المصارف في البحرين، روبرت آيني، الى انها «تدعم كل الجهود الرامية إلى تطوير وتعزيز قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي في مملكة البحرين. وسنستمر في التشجيع عليه في المؤتمرات الإقليمية والدولية، وفي صفحات مجلة «البحرين المصرفي»، كما في منشورة جمعية المصارف في البحرين «دليل قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي». وخلص تقرير «ديلويت» الى أنّ إدارة الأخطار في المؤسسات ما زالت حديثة العهد نسبياً في قطاع التمويل الإسلامي، ومع ذلك فإن 79 في المئة من المؤسسات التي شاركت في الاستطلاع أسست قسماً خاصاً لإدارة الأخطار خلال السنوات الخمس الماضية. علماً أن خمسة في المئة فقط من أقسام إدارة الأخطار في مؤسّسات التمويل الإسلامي قد أنشئت قبل أكثر من عشر سنوات. وتشير دراسة «ديلويت» أيضاً إلى أنّ 83 في المئة من مؤسّسات الخدمات المالية الإسلامية التي شملها الاستطلاع توفر خدمة إدارة الأخطار ولديها لجنة لتقصي هذه الأخطار على حد سواء. إضافة الى ذلك، فإن 87 في المئة من المؤسسات المالية الإسلامية التي شملها الاستطلاع لديها «أعضاء إداريون» ضمن لجانها المختصة بالأخطار». أما لناحية المساءلة في برنامج إدارة الأخطار للمؤسّسات، فأشار 32 في المئة من المؤسّسات المستطلعة إلى أن الرئيس التنفيذي عرضة للمساءلة، في حين أنّ 27 في المئة و13 في المئة على التوالي يعتبرون الموظّف المسؤول في قسم الأخطار ورئيس قسم إدارة الأخطار عرضة للمساءلة. وبالتالي، فإنّ التقرير يشير إلى أنّ الإدارة وصانعي القرارات في مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية يجب أن يدعموا عملية إدارة الأخطار بخبراء متخصصين في هذا المجال لتحليل معمّق واختيار ملائم لحلول الأخطار واستراتيجياتها. تحديات أساسية وتشير خلاصات دراسة «ديلويت» إلى تحديات أساسية تتطلب انتباه الرواد والمعنيين في قطاع التمويل الإسلامي، منها ان 63 في المئة من المشاركين يعتقدون أنّ الالتزام الثابت لكل مجالس إدارة المؤسّسات المالية وإدارة مجالس رقابة الشريعة أمر أساس لتحسين إدارة الأخطار للمؤسّسات في مجال التمويل الإسلامي، كما أن 65 في المئة من مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية التي شاركت في الدراسة تنظر في إمكان وضع برنامج إدارة للأخطار في المؤسسات. وأن 59 في المئة فقط من مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية طبّقت معايير إدارة الأخطار في مجالس إدارة خدمات التمويل الإسلامي. ومن بين النتائج التي خلص اليها التقرير ان 63 في المئة منهم أعلنوا عدم تلقي أي تصنيف خارجي، كما أنّ أقل من ربع المشاركين درس فكرة التصنيف الخارجي أو حصل عليه من قبل وكالة تصنيف إسلامية، ما يشكّل تحدّياً حقيقياً بالنسبة إلى المشاركين في هذا المجال. كما أظهر افتقار مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية إلى خبراء متمرسين في الأخطار، داعياً المؤسسات الى الاستثمار في بناء القدرات وفي الركائز الأساسية لإدارة الأخطار: الناس، وطرق العمل، والتكنولوجيا والحوكمة.
