«الشورى» يوافق على مساواة المواطنة بالمواطن في شروط القرض العقاري

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والثلاثين التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على تحديث شروط القرض من صندوق التنمية العقارية بناء على الظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية المستجدة للمجتمع السعودي، ومساواة المواطنة بالمواطن في جميع شروط الحصول على القرض كالسن والحالة الزواجية وغير ذلك.
وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد - في تصريح عقب الجلسة - أن لجنة الشؤون المالية قد تبنت هذه التوصية المقدمة في أساسها من عضوات المجلس الدكتور وفاء طيبة والدكتور لبنى الأنصاري والدكتورة منى آل مشيط.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على أن تقوم وزارة المالية بسرعة دعم الصندوق بما يلي: سداد الفرق بين رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع ومقداره 56 بليون ريال، ودعم رأس مال الصندوق بمبلغ سنوي ثابت وبما يؤدي إلى إنهاء طلبات المتقدمين خلال 10 سنوات بحد أقصى وسرعة دعم البرامج الجديدة التي يعتزم الصندوق المبادرة في تنفيذها كنظام القرض المعجل.
كما وافق المجلس على قيام الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول تؤدي إلى تشجيع التحول من سياسة البناء الفردي إلى سياسة مشروعات التطوير الشامل وبما يضمن التكلفة المنخفضة.
وطالب المجلس في قرار آخر بإعادة العمل بنظام القروض المشتركة للزوج والزوجة أو الأب وابنه أو الإخوة على نفس قطعة الأرض كما كان معمول به في الصندوق عند إنشائه.
وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1432/1433.
وأشار الحمد إلى أن المجلس يولي موضوع السكن وتوفيره أقصى اهتمام ويطمح للإسهام في إنهاء هذا التحدي الذي يواجه المواطنين وهو تملك مساكن مناسبة وذلك عبر مختلف البرامج التي تبنتها الدولة وحرصت على دعمها، لافتاً النظر في هذا الصدد إلى أن المجلس قد ناقش خلال الأسبوع الماضي التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1432/1433 حيث قضت إحدى توصيات اللجنة المعنية وهي لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بضرورة الإسراع في وضع آلية الاستحقاق للحصول على الوحدات السكنية والأراضي والقروض لتكون جاهزة خلال ثلاثة أشهر، وهي توصية تتماشى مع التوصيات الحالية وقال "إن أداء لجان المجلس وتوصياتها تصب في سياق واحد محدد الهدف".
وكان المجلس استهل جدول أعماله بمتابعة مناقشة طلب تعديل بعض مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426، الذي شرع في مناقشته في جلسته العادية الثالثة والثلاثين التي عقدها أمس.
وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن أعضاء المجلس قد أولو اهتمامهم للتعديلات المطلوبة أثناء المداخلات على 44 مادة هي مجمل المواد التي يطالها التعديل، مشيراً إلى أن عدداً من أعضاء المجلس كانوا تقدموا بطلب لتعديل عدد من مواد نظام العمل بحسب المادة 23 من نظام المجلس ولا تزال لجنة الإدارة والموارد البشرية تدرسها وستقدم تقريرها بشأنها في وقت لاحق.
وقد أبدى الأعضاء الذين داخلو على طلب التعديل عدة ملحوظات، إذ طالب أحد الأعضاء بعدم تحويل العقود المستمرة إلى عقود مؤقتة أو عقود محددة لخطورة ذلك على الأمان الوظيفي، فيما قال عضو آخر"إن العقد المؤقت يخدم الشركات الكبيرة على حساب الموظف وتشجع على الاحتكار وتخلق بيئة عمل طاردة للموظف السعودي".
فيما عارض عضو آخر ما رآه العضوين بشأن التعديل على إنهاء العقود وطالب بالمرونة في إنهاء العقود خاصة في قطاع المقاولات الذي يرتبط فيه العامل بعقود المشروعات المؤقتة حيث قد تحتاج الشركات إلى 2000 عامل خلال مدة محددة، وبعد انتهاء المشروع قد لا تحتاج إلا إلى نصف العدد.
وفيما يتعلق بالتعديل على المادة الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة المدنية التي ستوزع حسب التعديل مع الراتب الشهري قال أحد الأعضاء "إن هذا التعديل لا يراعي الموظف لأنه في حال استقالته سيحرم من تلك المكافأة، ومكافأة نهاية الخدمة حق من حقوق الموظف"، واتفقت إحدى العضوات مع هذا الرأي وطلبت عدم تأييد هذه المادة نظراً لأنها قد تحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة.
لكن أحد الأعضاء أيد التعديل وقال "هناك من العمال والموظفين قد يرغبون باستلام مكافأة نهاية الخدمة موزعة مع الراتب الشهري، حيث أن هذا الأمر قد يترك للعقد الذي هو شريعة المتعاقدين باختيار العامل ورب العمل".
ولفت أحد الأعضاء النظر فيما يخص بتخفيض عدد ساعات العمل الذي تضمن التعديل إلى أن التخفيض سينعكس على تكلفة الإنتاج مما قد يرفع مؤشر التضخم، واقترح أن تكون الأعمال الإدارية خمسة أيام في الأسبوع ويستثنى من ذلك العمل الميداني، فيما طالب عضو آخر من إيجاد حلول لبقاء أسواق التجزئة مفتوحة لساعات طويلة مما يجعلها بيئة طاردة للسعوديين.
وقال أحد الأعضاء منتقداً إحدى المواد الخاصة بدفع أجر العاملة والموظفة خلال فترة الحداد "إن هذا الأمر لا يجب أن يتحمله رب العمل بل يعالج بمشاركة جهات أخرى كالتأمينات الاجتماعية"، لكن أحد الأعضاء رأى أحقية حصول الموظفة على أجرها من صاحب العمل نظراً إلى التسهيلات التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص الذي يوجب معه مسؤولية اجتماعية على القطاع الخاص الوفاء بها.
وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بمفتشي العمل لتطبيق أحكام هذا النظام اقترح أحد الأعضاء إنشاء جهة رقابية موحدة تعطي وزارة العمل مرونة أكثر تؤدي من خلالها العمل الرقابي بديلاً من كثرة الجهات التي تراقب عمل القطاع الخاص.
وقد استمع الأعضاء إلى عدد من المداخلات العامة والملحوظات على مواد النظام في نهاية المناقشات على التعديلات المطلوبة حيث دعا أحد الأعضاء إلى إخضاع لاعبي الأندية الرياضية المحترفين لنظام العمل وضمان حقوقهم المادية بعد انتهاء عقودهم واعتزالهم للمجال الرياضي وتغطية بعض السلبيات التي لا تعالجها لائحة الاحتراف.
وقال عضو آخر :" يجب أن يدرك المجلس أن فائدة الموظف السعودي من هذا النظام يقابله استفادة سبعة عمال أجانب لذلك يجب الموازنة بين حقوق صاحب العمل والعامل وعدم المبالغة في دعم العامل على حساب صاحب العمل" ، مشيراً إلى أن التفريق بين العامل الوطني والأجنبي موجود في عدة بلدان.
وتساءل عن إمكانية سن أنظمة خاصة بالعامل السعودي، والتفريق بينه وبين العامل الأجنبي.
فيما طالب عضو آخر بالنص على منح العاملات بدل نقل، وأن يتم شمول أبنائها بالتأمين الطبي .
ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على تعديل بعض مواد نظام العمل وذلك في جلسة مقبلة.