رئيس الرقابة المالية: لا وقف للتداول في بورصة مصر يوم 30 يونيو

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أشرف الشرقاوي، إنه ليست هناك خطط لوقف التعامل في سوق المال يوم 30 حزيران/يونيو، الذي تدعو المعارضة لتنظيم احتجاجات حاشدة فيه، ما دامت البنوك تعمل بشكل طبيعي ووسائل الاتصالات متاحة للجميع.
ويأتي تصريح الشرقاوي، بعد أن تكبدت البورصة المصرية خسائر جسيمة، بسبب القلق مما ستسفر عنه الاحتجاجات المزمعة في 30 يونيو، الذي يوافق الذكرى الأولى لتنصيب الرئيس محمد مرسي.
ورداً على سؤال بشأن "مخاوف المستثمرين من إغلاق البورصة، في حال تدهور الوضع الأمني في مظاهرات 30 يونيو"، قال الشرقاوي في مقابلة مع رويترز، "سنعمل بشكل طبيعي، لن يتم إيقاف التداولات في السوق، مادامت البنوك تعمل بشكل طبيعي ووسائل الاتصالات متاحة للجميع".
وأضاف الشرقاوي إن "قرار وقف السوق سهل جداً، لكن قرار عودة التداولات بعد الإيقاف هو الأصعب". وعن مدى استعداد الهيئة والبورصة لأي طوارىء، قد تحدث يوم 30 يونيو، أكد الشرقاوي أنه "هناك العديد من الإجراءات، التي يمكن اتخاذها لحماية السوق في حال الاحتياج"، لكنه رفض الخوض في تفاصيل هذه الإجراءات.
وقد هوى المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 14.5 في المئة خلال الأسبوعين الماضيين، وسط تدافع على البيع وجو من القلق والترقب. ويرى الشرقاوي أن "تلك الخسائر ترجع إلى حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، والتوقعات السلبية المبالغ فيها للسوق".
وتواجه حكومة مرسي، نقصاً في السيولة وهبوطاً في عائدات السياحة، وتراجعاً في احتياطات العملة الصعبة، وعجزاً عن التوصل إلى اتفاق للحصول على قرض حيوي من صندوق النقد الدولي، بسبب إجراءات التقشف المطلوبة.
وقال الشرقاوي "لا ننكر ووجود أخبار سلبية وعدم استقرار، لكن رد الفعل في النزول كان مبالغاً فيه. البيع كان يتم من دون تمييز في الأسهم، كانت هناك حالة عامة من البيع في السوق ككل".
وخسرت الأسهم المصرية 44.4 بليون جنيه ( 6.35 بليون دولار) من قيمتها السوقية، خلال الأسبوعين الماضيين، وسط ما وصفه متعاملون ب"هرولة للبيع والفرار من سوق المال، قبل مظاهرات 30 يونيو".
وزادت معاناة السوق، بعد أن أعلنت شركة "إم.اس.سي.آي" لمؤشرات الأسواق، أنها "قد تستبعد مصر من مؤشرها للأسواق الناشئة، الذي يستخدمه كثير من مديري الصناديق الدولية". ورأى الشرقاوي أن "مصر لم تستبعد من المؤشر، ولم يعاد تصنيفها إنما سيتم اعادة النظر في مدى توفر العملة الصعبة لخروج المستثمرين". وأضاف إن "أي مستثمر أجنبي يحول أمواله من الخارج لاستثمارها في البورصة المصرية، لا يواجه أي صعوبات عند تحويلها مرة أخرى إلى خارج البلاد".
وتشهد بورصة مصر عزوفاً من المستثمرين، عن ضخ أموال جديدة في ظل حالة الضبابية والتشاؤم، التي تسيطر على الرؤية الاقتصادية والسياسية في البلاد.
وقد اعتبر الشرقاوي أن "الأسعار الحالية هي انعكاس للظروف، فالمستثمر لديه حالة من الذعر، كيف أستطيع منعه من البيع في السوق؟ لا استطيع منع أي مستثمر من الخروج من السوق". ورأى أن "الوقت ليس ملائماً أيضاً لجذب المستثمر الأجنبي للبورصة، رغم جاذبية الأسعار،
المستثمر الأجنبي له نظرة أخرى للظروف السياسية، والتصنيف الائتماني للبلد التي ينوي الاستثمار بها".
وأشار الشرقاوي إلى أن "التوقيت يلعب دوراً رئيسياً في جذب الاستثمارات إلى السوق".