التحالف الشيعي العراقي يتحفظ عن تشكيل قوات «الحرس الوطني»

أبدى «التحالف الوطني» الشيعي في العراق تخوفه من تحول مشروع قانون «الحرس الوطني» الى قضية خلافية كبيرة بين الكتل البرلمانية، بسبب رغبة كل طرف في فرض رؤيته على هذا المشروع «الحساس».
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن في برنامجه الحكومي نيته تشكيل «منظومة الحرس الوطني من أبناء كل محافظة لتكون قوة رديفة للجيش والشرطة، لديها مهمات محددة، ومستوى تجهيز وتسليح محدد يهدف إلى جعلها العمود الأساس في إدارة الملف الأمني في المحافظات لجهة القيادة والسيطرة».
إلا أن مواقف الكتل البرلمانية تباينت، وقال النائب عن «التحالف الوطني» فرات التميمي ل»الحياة» ان «هذا القانون كان في إطار وثيقة الاتفاق السياسي الذي شكلت بموجبه حكومة العبادي، وعليه لا نعترض عليه من حيث المبدأ، ولكن لدينا شروط وتحفظات». وأضاف: «نرى ان هذا التشكيل العسكري يجب ان يدار من الحكومة المركزية وان لا يتكون على أساس طائفي أو عرقي وإيجاد ضمانات تمنع استخدامه في أي نزاعات داخلية». وأشار الى ان كتلته لديها «هواجس كثيرة تتعلق بالحرس الوطني، لا سيما في ظل الاوضاع الحالية التي تمر فيها البلاد والتي توجب عدم الخوض في أي تجارب غير محسوبة».
وعن موعد مناقشة مشروع القانون في البرلمان قال التميمي إن «اقتراح القوانين مسؤولية الحكومة المركزية وهي في صدد دراسة الاقتراحات، وعندما يصل الى البرلمان ستتم مناقشته بشكل مفصل». وشدد على ان «حساسية القانون قد تؤدي الى تأخير اقراره, ولكن في حال اخفق البرلمان في تمريره فإن ذلك لا يعني عدم وفاء رئيس الوزراء بتعهداته فالخلافات كبيرة على ما يبدو وكل طرف لديه رؤية مختلفة».
وتتألف مسودة القانون من ثماني مواد، تعرف «الحرس الوطني» وآلية تشكيله ونسب مشاركة الاقليات والطوائف فيه، وتسليحه وأماكنه.
من جهته، قال النائب عن «اتحاد القوى الوطنية» السنّي أحمد السلماني ان «رئيس الوزراء اكد وجود اتفاق سياسي على تشكيل الحرس الوطني والذي يجب ان يشمل جميع العراقيين من اطياف الشعب ليكون حافظاً وداعماً للوحدة الوطنية»، مشيراً الى أن «قانون الحرس جزء من حل المشكلة الامنية في البلاد».
وأضاف أن «الحرس الوطني سيكون في المحافظات التي تعاني خطر الارهاب للدفاع عنها»، مشيراً الى أن «القانون في مراحله الأخيرة في مجلس الوزراء وننتظر إقراره وإرساله الى مجلس النواب لقراءته والتصويت عليه».
وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري اكد الاحد الماضي ان «ارتباط الحرس الوطني بعد تشكيله سيكون بالدولة، وهو ليس ميليشيا أو صحوة أو قوات عشائر». وأوضح أن الدولة ستوفر له «الدعم والرعاية الكاملة والتسليح لمواجهة خطر الارهاب».