«داعش» يحقق تقدماً كبيراً في الأنبار

حقق تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) أمس تقدما في محافظة الأنبار وتراجعت القوات العراقية ومسلحو العشائر، خصوصاً في منطقة البونمر التي سقطت كلها في يد التنظيم بعد أكثر من شهر من المعارك الطاحنة. (للمزيد)
من جهة أخرى، اكدت مصادر عراقية أن 60 خبيراً عسكرياً روسياً وإيرانياص وعراقياً شكلوا غرفة عمليات مشتركة في بغداد لمواجهة «داعش».
وقال النائب عن الأنبار غازي الكعود إن منطقة البونمر التي ينتمي إليها «سقطت كلها، بعد مواجهات استمرت أكثر من عشر ساعات. وأكد العقيد شعبان العبيدي سيطرة «داعش» على المنطقة الواقعة قرب مدينة هيت. وأضاف ان «عناصر التنظيم احتجزوا اكثر من 60 شخصاً، بينهم عسكريون».
وحقق «داعش» خلال الاسابيع الماضية، على رغم غارات التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، تقدماً في محافظة الأنبار. وحذر مسؤولون محليون وعشائر في المحافظة من احتمال سقوطها كلها في يد التنظيم، ما لم تتدخل قوات برية أجنبية في المعارك.إلا أن رئيس الوزراء حيدر العبادي رفض هذا التدخل.
ويبدو أن روسيا وإيران، مثل التحالف الدولي، يستغلان قرار مجلس الأمن 2170 لتشكيل لتشكيل غرفة عمليات مشتركة، فالقرار يشكل غطاءً شرعياً لأي دولة أو تحالف مستعد لمحاربة «داعش».
الجانب الإيراني لم يعلق علي هذه المعلومات، إلا أن الأمين العام للمجلس القومي علي شمخاني أكد، بعد لقائه نظيره الروسي نيكولاي باتروشوف الذي انهي زيارة طهران الأربعاء الماضي، أن الجانبين ضرورة «استمرار المشاورات بينهما، وتعزيز التعاون في المجالات الأمنية والسياسية والإقتصادية». وقال، بعد توقيع مذكرة تفاهم في هذه المجالات مع باتروشوف إن الجانبين «يرفضان الأحادية في إدارة الأزمات الدولية». وانهما «أكدا ضرورة تعزيز التعاون بين الجمهورية الإسلامية وروسيا، بما يخدم مصالح البلدين في الحفاظ علي استقرار وأمن المنطقة»، مضيفا أن «وجهات النظر بين طهران وموسكو متطابقة بالنسبة إلى ما يدور في العراق وسورية». وزاد إن ظاهرة «داعش» جاءت «نتيجة الممارسات الخطأ وعمليات دعم المجموعات الإرهابية».
إلى ذلك أكد باتروشوف «ضرورة مواجهة التحديات وحل المشاكل الأمنية في إطار القوانيين الدولية»، في اشارة واضحة إلى معارضة موسكو التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، خارج أطر الأمم المتحدة.
في بغداد، أبدى «التحالف الوطني» الشيعي تخوفه من تحول مشروع قانون «الحرس الوطني» إلى قضية خلافية كبيرة بين الكتل البرلمانية، بسبب رغبة كل طرف في فرض رؤيته على هذا المشروع «الحساس». وقال النائب عن «التحالف» فرات التميمي ل»الحياة» ان «هذا القانون كان في إطار وثيقة الاتفاق السياسي الذي شكلت بموجبه حكومة العبادي، وعليه لا نعترض عليه من حيث المبدأ، ولكن لدينا شروط وتحفظات». وأضاف «نرى ان هذا التشكيل العسكري يجب ان تُديره الحكومة المركزية وان لا يتكون على اساس طائفي او عرقي وايجاد ضمانات تمنع استخدامه في اي نزاعات داخلية». واشار الى ان لدى كتلته «هواجس كثيرة تتعلق بهذا الموضوع، لا سيما في ظل الأوضاع الحالية التي تمر فيها البلاد وتوجب عدم الخوض في تجارب غير محسوبة».
وعن موعد مناقشة مشروع القانون في البرلمان قال التميمي إن «اقتراح القوانين مسؤولية الحكومة المركزية وهي في صدد دراسة الاقتراحات، وعندما يصل الى مجلس النواب ستتم مناقشته بشكل مفصل». وشدد على ان «حساسية القانون قد تؤدي الى تأخير اقراره».
من جهته، قال النائب عن «اتحاد القوى الوطنية» السنية أحمد السلماني ان «رئيس الوزراء اكد وجود اتفاق سياسي على تشكيل الحرس الوطني ويجب ان يشمل جميع العراقيين ليكون حافظاً وداعماً للوحدة الوطنية»، مشيرا الى أن «قانون الحرس جزء من حل المشكلة الأمنية في البلاد». وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري أكد الأحد الماضي أن «ارتباط الحرس الوطني بعد تشكيله سيكون بالدولة، وهو ليس ميليشيا أو صحوة أو قوات عشائر» وأوضح أن الدولة ستوفر له «الدعم والرعاية الكاملة والتسليح لمواجهة خطر الارهاب».