إئتلاف المالكي يعارض تشكيل «الحرس الوطني» والحكومة تؤكد السعي إلى تشريعه في قانون

أكد ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي أمس أن قانون «الحرس الوطني لن يرى النور قريباً بسبب كثرة الخلافات حوله، وخطورة تشريعه في الوقت الراهن»، فيما اعتبر «تحالف القوى الوطنية» عدم تشكيله «خطوة الى الوراء وتراجعاً عن الاتفاق السياسي».
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن الأربعاء، أن إجراءات تشكيل الحرس الوطني تشق طريقها بالتنسيق مع وزارة الدفاع، و «الحشد الشعبي» ولجنة المصالحة الوطنية في مناطق المواجهة مع «داعش»، ورجح أن تكون هذه التشكيلات «نواة للحرس عند تشريعه».
لكن النائب عن «دولة القانون» محمد الصيهود قال ل «الحياة» ان «مسودة قانون الحرس الوطني لم تكتب بعد وكل ما نقل عن وجود مسودة لدى مجلس الورزاء مجرد تكهنات وتسريبات غير دقيقة».
وكانت بعض وسائل الإعلام المحلية نشرت مسودة القانون وذكرت انها تتضمن ثماني مواد تعرف «الحرس الوطني»، وآلية تشكيله، ونسب مشاركة الأقليات والطوائف فيه، وتسليحه وأماكن وجوده.
وأوضح الصيهود ان ما نشر «كان ضمن وثيقة الإتفاق السياسي الذي شكلت بموجبه حكومة العبادي، لكن لم يحدد تشكيله بسقف زمني، نعتقد بأنه لن يرى النور قريباً بسبب كثرة الخلافات حوله».
وتابع ان «كل طرف سياسي لديه تصور مختلف لطبيعة هذا التشكيل العسكري لا سيما حول الجهة المسؤولة عنه، ونحن في التحالف الوطني نعتقد بأنه يجب ان يكون تابعاً لوزراة الدفاع فيما تريد الأطراف الأخرى تشكيله على غرار قوات البيشمركة الكردية او كحرس إقليم».
وشدد على ان «وضع قوة عسكرية في يد مجالس المحافظات أداة لتقسيم البلاد، خصوصاً أننا لم نكمل بناء الدولة وان المحافظات لم تحسم امرها بتشكيل الأقاليم او البقاء في ظل نظام لا مركزي».
وكان العبادي أعلن في برنامجه الحكومي عزمه على تشكيل «منظومة الحرس الوطني من أبناء كل محافظة لتكون قوة رديفة للجيش والشرطة، لديها مهمات محددة، ومستوى تجهيز وتسليح محدد يهدف إلى جعلها العمود الأساس في إدارة الملف الأمني في المحافظات لجهة القيادة والسيطرة». غير ان الخلافات ما زالت مستمرة، خصوصاً في ما يتعلق بالجهة المسؤولة عن تشكيله وإدارته.
في موازاة ذلك، تدرب وحدات من الجيش الأميركي دفاعات من أبناء العشائر السنية في محافظة الأنبار سيصل عددها الى 3 الاف مقاتل مهمتم طرد تنظيم «داعش» من المحافظة، الا ان جهات في الحكومة تبدي مخاوف من وجود اتفاقات أميركية مع العشائر لتشكل الحرس الوطني او قوة مشابهة من دون الرجوع إليها.
من جهة أخرى، قال النائب عن «اتحاد القوى الوطنية» صلاح الجبوري ل «الحياة» إن «اي تعطيل لقانون الحرس الوطني سيؤدي إلى خلق اجواء غير إيجابية في محاربة الإرهاب كما سيعد خطوة الى الوراء في طريق اصلاح المؤسسة العسكرية، كما هو تخل عن الاتفاق السياسي المبرم بين الكتل المشاركة في الحكومة». وأضاف: «لا يمكن القوات الأمنية ان تحرر المناطق المحتلة من «داعش» بمفردها وهي تحتاج الى قوات محلية» مشيراً الى ان «هذه القوات يجب ان تكون رسمية وليس على شكل صحوات».