«البيشمركة» تتهم وزارة الدفاع الاتحادية بقطع رواتب 1300 جندي وضابط كردي

إتهمت وزارة «البيشمركة» في حكومة إقليم كردستان وزارة الدفاع العراقية بقطع رواتب اكثر من 1300 جندي كردي، بينهم ضباط في محافظة كركوك، لرفضهم أوامر بنقلهم إلى مناطق في جنوب البلاد، وحذرت من أنها «ستتكفل حل المشكلة من طرف واحد، في حال رفضت الحكومة الاتحادية استجابة مطالبهم».
وكان قائد القوات البرية الفريق أول الركن علي غيدان أعلن في وقت سابق أن «مجلس تحقيق ينظر في سلوكيات ضباط أكراد في اللواء 16 من الفرقة الرابعة التحقوا قبل أيام بقوات البيشمركة، في مخالفة للأوامر العسكرية»، وصدرت أوامر بمحاكمة آمر اللواء العميد الركن بختيار صديق.
وجاء في بيان للأمين العام لوزارة «البيشمركة» الفريق جبار ياور أمس أن وزارته «ستقوم بحل مشكلة الجنود الاكراد، إذا رفضت الحكومة حلّها».
وأوضح أن «وزارة الدفاع الاتحادية قررت نقل اللواء 16 من قضاء طوزخورماتو إلى ديالى، وغالبية جنوده من الأكراد، ليحل محله اللواء التاسع من الفرقة التاسعة، لكنهم رفضوا تنفيذ الأمر، ونبهوا وزارة الدفاع التي قطعت رواتبهم منذ آيار (مايو) الماضي، ولم تحل المشكلة حتى الآن».
وشدد ياور على أن وزارته «ستضطر الى تأمين مستلزمات الجنود البالغ عددهم 1374، إذا لم تحلها الحكومة، وذلك لحماية المنطقة من العمليات الارهابية».
وعلى رغم خوضهما خمس جولات من المفاوضات، فإن وزارتي «البيشمركة» والدفاع فشلتا إلى الآن في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الازمة الناجمة عن اشتباك وقع في طوزخورماتو بين قوة تابعة «لقيادة عمليات دجلة» ومسؤول كردي في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، كادت أن تتسبب بمواجهة عسكرية بين اربيل وبغداد.
ويعد ملف قوات «البيشمركة» أحد أهم الملفات العالقة بين اربيل وبغداد، ويطالب الأكراد بإدراج موازنة هذه القوات ضمن الموازنة الاتحادية، فيما تصر الحكومة على أن ذلك مرهون بخروج قوات «البيشمركة» من تحت سلطة الاحزاب الكردية وحكومة الاقليم وأن يعاد تنظيمها في شكل عسكري وأن تخضع لأوامر بغداد.