ألف عسكري عراقي كردي يرفضون الأوامر ويسعون إلى الإلتحاق ب«البشمركة»

رفض حوالى ألف عنصر كردي ينتمون الى الجيش العراقي الاتحادي وينتشرون في المناطق المتنازع عليها تنفيذ الأوامر، والتحقوا بقوات «البشمركة» التابعة لإقليم كردستان.
ورفض جميع الجنود الذين ينتمون الى اللواء 16 في الجيش العراقي تنفيذ الأوامر، خلال الاحتجاجات في مدن طوزخورماتو وسليمان بيك المختلطة اثنياً. كما رفضوا الحضور الى مركز للتدريب بعد ذلك.
ويبدو ان الجنود راغبون بالاندماج مع قوات «البشمركة الكردية»، لكن المسؤولين في الاقليم لم يحسموا موقفهم في إمكان قبولهم.
واتهم اللواء 16 الذي يضم غالبية من الأكراد بالتخاذل وعدم الدفاع عن مؤسسات الحكومة المحلية في سليمان بيك عندما هاجمها مسلحون، والتي جاءت بعد احداث اقتحام ساحة الحويجة التي أسفرت عن مقتل 50 متظاهراً.
وسيطر المسلحون على المدينة أياماً قبل ان ينسحبوا من دون قتال اثر مفاوضات مع مسؤولين محليين فعادت اليها القوات الحكومية.
وقال شلال عبد، قائمقام قضاء طوز خورماتو ان «وزارة الدفاع قررت نقل آمر اللواء 16 العميد بختيار محمد صديق وآمر فوج المغاوير غالب محمد كمر وآمر الفوج الرابع العقيد الركن ريبوار، ليحل بدلاً منهم ضباط من وسط وجنوب العراق». وأضاف ان «قيادة القوة البرية قررت معاقبة هؤلاء الجنود لعدم تنفيذهم الاوامر وتعيد تدريبهم، لكنهم رفضوا تطبيق الأوامر ما دفع الوزارة الى قطع رواتبهم وأرزاقهم».
وأكد المسؤول المحلي وهو قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني ان «عناصر هذا اللواء ما زالوا في مواقعهم في البلدة لكنهم يتسلمون رواتبهم وأرزاقهم من وزارة البشمركة التابعة لاقليم كردستان» حالياً.
لكن مدير الإعلام في وزارة «البشمركة» هلكورد ملا علي قال: «نحن نعطي المؤن الى اللواء 16 من دون رواتب». وأضاف: «تعاطفنا مع الجنود ووزارتنا ستبحث في وضعهم مع اللجنة الامنية المشتركة مع بغداد واذا لم نتوصل الى اتفاق نحن على استعداد لدمجهم ضمن قوات وزارة البشمركة». وأكد ان «ذلك في حاجة الى موافقات من مجلس الوزراء والمالية في الاقليم».
وتتولى قوات «البشمركة» الكردية، التي تتلقى اوامرها من حكومة اقليم كردستان الذي يتمتع باستقلال ذاتي، حماية الاقليم اضافة الى المناطق المتنازع عليها مع حكومة بغداد.
وتعد هذه الخطوة ضربة مؤلمة لتماسك قوات الجيش العراقي، وقد تعرقل جهوده لبسط الامن في البلاد، خصوصاً انها جاءت بعد أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في المناطق السنّية وتصاعد أعمال العنف التي تثير مخاوف من إحياء الصراع الطائفي وعودة موجة العنف التي اجتاحت العراق بين عامي 2006 و2008.