أعلنت وزارة «البيشمركة» الكردية شمال العراق البدء بنقل مقر قيادة أحد ألويتها إلى قرب المناطق المتنازع عليها في ديالى «للسيطرة على العمليات الإرهابية»، بالاتفاق مع وزارة الدفاع العراقية، مشيرة إلى أنها فاتحت الجهات المختصة لتقديم تقارير مفصلة عن أعداد وأوضاع اللاجئين السوريين في الإقليم. وقال الناطق باسم وزارة «البيشمركة» جبار ياور في تصريح إلى «الحياة» إن «الوزارة، بالتشاور مع وزارة الدفاع في بغداد منذ عام 2010، تعمل على تعزيز التنسيق بين اللواء الثالث لحرس الإقليم الذي يقع مقره شمال نقاط التفتيش الخمسة المشتركة خارج جلولاء والسعدية وقرتبة وخانقين ومندلي التابعة لمحافظة ديالى، وأفواج اللواء الرابع التي تقع مقراتها جنوب تلك النقاط، ونقل مقرات قيادة اللواء الثالث وقيادة اثنين من أفواجه من منطقة كفري التي تبعد نحو 70 كلم عن المناطق المتنازع عليها في ديالى، إلى مناطق أقرب في شمال تلك النقاط». وأضاف إن هدف هذه التحركات «تعزيز التنسيق بين الجانبين، للتمكن من السيطرة على الأرض والحد من العمليات الإرهابية ضد الأهالي». وزاد أن «آلية وضعت حول طبيعة نقل تلك القوات، وقد شرعنا فعلا بالتنفيذ». وعن إمكان نشر قوات «البيشمركة» داخل أقضية ونواحي خانقين، قال ياور إن «القوانين لا تسمح بذلك كونها من مهام الشرطة، ولكن في خارج هذه المدن التي تشهد عمليات إرهابية هناك تمركز لقوات البيشمركة والجيش العراقي». وشهد قضاء خانقين في 29 الشهر الماضي اعتصاماً نظمه ناشطون أكراد للمطالبة بنشر قوات «البيشمركة» في النواحي التابعة للقضاء لحمايتهم من الهجمات. وكانت الحكومة الكردية أعلنت العام الماضي نشر قوات «البيشمركة»، بالاتفاق مع بغداد، خارج حدود قضاء خانقين الذي يندرج ضمن المناطق المتنازع عليها. وعن أعداد اللاجئين السوريين في الإقليم، ذكر ياور أن «المسألة تخص وزارة الداخلية، وأي شخص يرغب باللجوء إلى الإقليم، مدنياً كان أو عسكرياً، يتم التعامل معه كإنسان مدني، وقد طلبنا اليوم من الجهات المختصة في دهوك تقريراً عن عددهم وأماكن إيوائهم وأوضاعهم والجهات التي تقدم لهم المساعدات، ونأمل بأن نرفع هذا التقرير إلى المنظمات الدولية». وأشارت تقارير إلى أن العشرات من السوريين الأكراد لجأوا إلى الإقليم وليس إلى المناطق الخاضعة لبغداد جراء مواقفها «المؤيدة» لنظام الرئيس السوري. وعن الخلافات القائمة بين أربيل وبغداد حول موازنة «البيشمركة»، قال ياور إن «هناك فقرة في الموازنة الفيديرالية يصادق عليها البرلمان كل عام، وتشير إلى أن يجري اتفاق بين بغداد وأربيل لتخصيص موازنة لتسليح وتجهيز وتمويل وزارة البيشمركة، لكن لم يدفع أي مبلغ منذ عام 2007». وأوضح أن «الفقرة الخامسة في المادة 121 تعتبر قوات حرس الحدود قانونية، وخصص للقوات العراقية 17 ترليون دينار، وضمنها 17 في المئة للبيشمركة». وأوضح أن «هناك خلافاً على التوازن في الجيش، إذ أن المادة التاسعة من الدستور تنص على أن تتشكل القوات على أساس النسب السكانية، وعليه فإن للأكراد 17 في المئة من العدد الإجمالي للجيش العراقي، والنسبة الحالية أقل من 6 في المئة، وهناك أمر صادر عام 2007 بتشكيل فرقتين عسكريتين من سكان الإقليم ولم تشكلا حتى الآن بسبب تلك الخلافات».
