ثورة في اليابان؟

هل ما حصل في اليابان، عبر صناديق الاقتراع، «ثورة»، حسب ما أجمع المراقبون والمعلّقون؟
نعم ولا.
نعم، بمعنى أنّ «الحزب الليبراليّ الديموقراطيّ» الذي حكم منذ تأسيسه في 1955، بانقطاع لم يطل أكثر من 11 شهراً، خسر الانتخابات العامّة. والفارق كان ضخماً فعلاً حيث نال 119 مقعداً تاركاً لخصمه «حزب اليابان الديموقراطيّ» 308 مقاعد (البرلمان يضمّ 480 مقعداً). وهذا بعدما كان «الليبراليّ الديموقراطيّ» يمسك ب303 مقاعد في البرلمان المنتهية ولايته مقابل 112 مقعداً ل «حزب اليابان».
هكذا انتهت الحقبة التي سُمّيت «ما بعد الحرب العالميّة الثانية»، وكان يُرمز إليها خصوصاً ب «الحزب الليبرالي الديموقراطي» في اليابان و «الحزب المسيحيّ الديموقراطيّ» في إيطاليا الذي سبق زميله الآسيويّ في إخلاء الساحة.
بمعنى أن الحزب الفائز، «حزب اليابان»، لا يختلف كثيراً في توجّهاته الإيديولوجيّة، عن «الحزب الليبراليّ الديموقراطيّ». فالأوّل، بمعنى ما، انشقاق عن الثاني، وقائده المرشّح الآن لتولّي رئاسة الحكومة، يوكيّو هاتوياما، لبث حتّى 1993 في «الليبراليّ الديموقراطيّ»، حين انفصل عنه وانخرط في محاولات لتأسيس بدائل كان آخرها «حزب اليابان». ثمّ إن هاتوياما، في منبته الاجتماعيّ، سليل سلالة صناعيّة وسياسيّة، أحد جدّيه كان مالك إطارات بريدجستون، والجدّ الآخر رئيس حكومة سابق. واللافت أن رئيس الحكومة الحاليّ وقائد «الليبراليّ الديموقرطيّ»، تارو آسو، هو الآخر حفيد لصاحب مناجم من جهة ولرئيس حكومة من جهة أخرى. وكان رئيسا الحكومة اللذان سبقاه في قيادة الحزب ورئاسة الحكومة، أي شنزو أبي وياسوو فوكودا، أحدهما حفيد لرئيس حكومة والآخر ابن.
لكنْ، وبما يلائم «الزمن الأوباميّ» ومنطقه، يتمتّع الرمز بقوّة ملحوظة في البلد الذي يُعدّ صاحب ثاني اقتصاد في العالم. فمجرّد أن يأفل نجم «الليبراليّ الديموقراطيّ» فهذا حدث كبير يفترض البعض أن تصحبه بدايات هزّة في الجسم الوراثيّ والتقليديّ للحياة السياسيّة اليابانيّة. فالمعروف أن تجربة يابان ما بعد الحرب الثانية اتّسمت بتحويل عملاق للاقتصاد مرفق بالإبقاء على القواعد التقليديّة، بل الإقطاعيّة، للسياسة. وفي هذا الإطار يندرج نهوض «الليبراليّ الديموقراطيّ» على قاعدة ريفيّة عريضة مقابل اعتماد خصومه على المدينة. وقد استُدلّ على «الطريقة الإقطاعيّة» في تسيير أمور البلد بتغيير ثلاثة رؤساء حكومة منذ 2005 من دون أن تُجرى انتخابات واحدة. كذلك لوحظ أن ثلث مرشّحي «الليبراليّ الديموقراطيّ» متفرّعون عن عائلات سبق أن احتلّت مقاعد في البرلمان، فيما تنخفض النسبة، في «حزب اليابان»، إلى 10 في المئة. فضلاً عن ذلك عُرف «الليبراليّ الديموقراطيّ» بحدّة قوميّة وشوفينيّة، وبالعمل بموجب الإجماع بين كتله وباروناته، ما يبطّئ حركته ويفاقم الحواجز في طريق العناصر الشابّة. وهذا فيما اشتُهر تارو آسو تحديداً، إلى جانب هفواته الكبرى، بحماسته لتغيير التشريع الذي يمنع وصول امرأة الى سدة العرش الإمبراطوريّ.
لكنّ ثمّة تغيّرات لا بدّ أن تستدعيها الانتخابات الأخيرة وإن حفّت الأسئلة بها وباحتمالاتها.
فهاتوياما قال إنه سيحوّل تركيز السياسة الاقتصاديّة عن دعم كبريات الشركات ويوجهّها إلى دعم المستهلكين والعمّال، كما سيصلح البيروقراطيّة المتخشّبة، واعداً، في الآن نفسه، بتوسيع دولة الرفاه. وهذا ما سيبقى مشكوكاً في القدرة على إتمامه في ظلّ استدانة اليابان العميقة وهرم السكّان المتزايد الذي يستنزف موازنات الضمان الصحّيّ. وتقدّم المصاعب، التي تواجهها وعود أوباما الاجتماعيّة في الولايات المتّحدة، عيّنة عمّا قد يقف في طريق النجم اليابانيّ الصاعد.
وفي السياسة الخارجيّة وعد هاتوياما بديبلوماسيّة جديدة تحافظ على العلاقة الوثيقة مع الولايات المتّحدة، لكنّها توسّع هامش الاستقلاليّة عنها، متيحة مراجعة الاتّفاقات في صدد القواعد العسكريّة الأميركيّة، مقابل العمل على تحسين علاقات طوكيو مع الجيران الآسيويّين وإنهاء النزاع العالق مع روسيا على الجزر الحدوديّة. وهذا أيضاً سيتأثّر، إلى حدّ بعيد، بما ستؤول إليه المسألة الكوريّة الشماليّة، ناهيك عن آفاق العلاقة الأميركيّة – الروسيّة.
شيئان يمكن قولهما حتّى إشعار آخر، الأوّل أن الثورات في زمننا غير الثورات، والثاني أنّ اليابان، في أسوأ أحوالها، لن تنتهي إلى ما انتهت إليه إيطاليا حين أخلى مسيحيّوها الديموقراطيّون المجال لسيلفيو بيرلوسكوني. أغلب الظنّ أن ما من يابانيّ مرشّح لأن ينحطّ إلى درك كهذا.