حذر نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك ونواب وخبراء، من تداعيات قرار رئيس الحكومة نوري المالكي إغلاق منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن، مؤكدين أن بعد تدهور أوضاع سورية وقرار الحظر على إيران، يُعد هذا المعبر الشريان الحيوي لإمداد السوق العراقية بما تحتاجه من سلع أهمها الغذاء والدواء. ودعا وزارة الداخلية إلى «الإسراع بفتح منفذ طريبيل لما يشكله من شريان حيوي للاقتصاد الوطني والتبادل التجاري»، مشدداً على أهمية إنهاء الإضرار بالاقتصاد الوطني والمواطنين. ولفت في بيان إلى أن «استمرار غلق منفذ طريبيل ساهم في رفع أسعار السلع والمواد الغذائية ويؤثر سلباً على أجور المواطنين، كما يؤدي إلى عدم وفاء الشركات العاملة في قطاع التجارة والاستيراد والتصدير بالتزاماتها وتحملها خسائر فادحة، إلى جانب تلف كميات هائلة من المواد القابلة للتلف». وأشار رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط سعد عبدالوهاب، إلى أن لدى العراق 23 منفذاً حدودياً، منها 13 منفذاً برياً وخمسة بحرية وخمسة جوية، مقارنة بمنفذين فقط قبل عام 2003». حركة السلع واعتبر الخبير في قطاع المنافذ الحدودية أرسلان سالم العباسي أن «معظم تلك المنافذ شبه متوقفة». وقال في تصريح الى «الحياة» «يحتاج العراق يومياً إلى تدفق كميات ضخمة من السلع، خصوصاً الغذائية، بسبب عجز القطاعين الصناعي والزراعي عن الوفاء بحاجات المواطن». وأضاف: «في حال تفاقمت الأحداث في تركيا، فسيعني ذلك تراجع نشاط المعابر الحدودية الثلاثة معها، أبرزها معبر ابراهيم الخليل، أما المعبر مع سورية فأيضاً شبه متوقف بسبب الحرب». ولفت إلى وجود تبادل تجاري مع سورية ولكنه ضئيل جداً مقارنة بفترة ما قبل الحرب، إذ تراجع من 4.5 بليون دولار إلى أقل من 700 ألف سنوياً». وأشار العباسي إلى «معابر حيوية مع إيران، أهمها منفذ المنذرية ومنفذ آخر في الإقليم، ولكن نتيجة العقوبات على طهران تشهد هذه المعابر حركة أقل من السابق». وكانت إيران أغلقت معبر المنذرية الحدودي مع محافظة ديالى قبل أيام بسبب تعرض مواطنين إيرانيين إلى هجمات خلال توجههم إلى العتبات الدينية المقدسة في العراق. وحذرت عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية النائب عن «القائمة العراقية» ندى الجبوري من تأثر العلاقات الديبلوماسية بين العراق والأردن بسبب استمرار غلق منفذ طريبيل الحدودي من قبل الجانب العراقي. وأكدت في تصريحات أن «لمنفذ طريبيل أهمية كبيرة وموقعاً استراتيجياً في الشرق الأوسط، وغلقه سيؤدي إلى تداعيات كبيرة على اقتصاد كل من العراق والأردن». وأضافت أن «الأردن دولة جارة وتربطنا بها علاقات جيدة، ولذلك فإن غلق منفذ طريبيل قد يؤثر سلباً على العلاقات الديبلوماسية بين البلدين»، موضحة أن «حماية الحدود من واجب الجيش العراقي، ولكن هذا لا يعني الذهاب إلى غلق المنافذ الحدودية في شكل يعرقل سير التجارة مع العالم». وأكدت عضو لجنة العمل والخدمات سهاد العبيدي أن «هذا المعبر يؤمن العيش لآلاف العائلات العراقية، فعدد كبير يعمل في النقل وتقديم الخدمات قرب المعبر». ولفتت إلى أن «العراق يعتمد أساساً على استيراد البضائع عبر موانئ البصرة، ولكن معظمها مخصص للقطاع الحكومي لتصدير النفط واستيراد مواد البطاقة التموينية، ولذلك يعتمد القطاع الخاص على توريد بضائعه عبر موانئ العقبة، وفي حال إغلاق المعبر ستشهد الأسواق شحاً في الكثير من السلع ما يُنذر بارتفاع كبير في الأسعار». وكانت السلطات العراقية أعلنت نهاية الشهر الماضي إغلاق منفذ طريبيل لأسباب أمنية ولأيام، من دون أن توضح موعد إعادة فتحه، في حين يُعتبر المنفذ استراتيجياً للدولتين، خصوصاً لمحافظة الأنبار التي تشهد اعتصامات وتظاهرات منذ نحو خمسة أشهر.
