واصل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اعطاء اشارات متناقضة في سياق تعامله مع أزمة مشروع حديقة «غازي بارك» في «ميدان تقسيم» وسط اسطنبول، وتظاهرات الاحتجاج ضد حكومته والتي دخلت اسبوعها الثاني. وتوعد اردوغان الذي رأس اجتماعاً لحكومته، كل من يقف ضده أو يحاول تشويه سمعته عبر الاحتجاجات قائلاً: «كل من يسعى الى التقليل من هيبة الحكومة سيدفع ثمن موقفه». لكنه ترك باباً مفتوحاً للحوار مع المتظاهرين مع امكان تدخله شخصياً «إذا اقتضى الأمر». وانعكست هذه التصريحات المتضاربة على مواقف الوزراء وأعضاء حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، إذ تمسك نائب رئيس الوزراء بولنت أرينش بدعوته الى التهدئة، مشدداً على ان الاحتجاجات نبّهت الحزب وأيقظته من سباته، وفتحت عيونه على وجود جماعات ومكونات أخرى في المجتمع لا تشاركه آراءه. اما النائب الثاني لرئيس الوزراء بكير بوزداغ فخاطب المتظاهرين قائلاً: « إذا احتفظتم بهذه العقلية ستقرعون الأواني طويلاً، وتتظاهرون الى ما لا نهاية». وكانت المفاوضات بين رئيس بلدية اسطنبول قادر طوباش و»تنسيقية ثورة تقسيم» ركزت في اليومين الأخيرين على توسيع مشروع حديقة «غازي بارك» لإيجاد حل وسط يتمثل في تشييد متحف او مركز ثقافي على شكل ثكنة عسكرية عثمانية، كما يريد أردوغان، في مقابل توسيع الحديقة ونقل الأشجار مسافة مئة متر فقط، ووصل الحديقة بثلاث اخرى في المنطقة لتحويلها الى متنزه أكبر. لكن المفاوضات لم تتقدم على طريق محاسبة المسؤولين الأمنيين الذين أمروا الشرطة باستخدام «العنف المفرط» ضد المتظاهرين، وتستروا على تجاوزات رجال أمن، إذ يصر أردوغان على أن اعتذار محافظ اسطنبول يكفي، بينما يطالب المتظاهرون بإقالة مدير أمن اسطنبول وفتح تحقيق موسع لكشف جميع المسؤولين. ونفت مديرية أمن اسطنبول ربط انتحار 4 شرطيين الشهر الجاري بأحداث «غازي بارك»، كما أوردت صحيفة تحدثت عن رفض رجال أمن تنفيذ أوامر اعطيت لهم خارج اطار القانون، لقمع الاحتجاجات بالقوة، قبل ان يواجهوا ضغوطاً شديدة من رؤسائهم دفعت بعضهم الى الانتحار. في المقابل، افادت صحيفة «طرف» اليسارية المعروفة بنقلها معلومات عن مصادر امنية نافذة، بأن «الاستخبارات التركية وقعت بروتوكولات تعاون مع وزارات، منها وزارة الصحة والمواصلات، للاطلاع على اسماء الشبان الثوريين، ومعرفة اسماء جميع الذين أصيبوا وأدخلوا مستشفيات». ميدانياً، هدد المعتصمون ب «كسر رجل» كل من يحاول اخراجهم من «ميدان تقسيم». وحذروا الحكومة من التصعيد، منتقدين انقلاب بعض وسائل الإعلام ضدهم نتيجة «ضغط من الحكومة». ومع استمرار التظاهرات ليلاً في اسطنبول وأزمير وأنقرة، حيث فرّقت الشرطة محتجين بخراطيم المياه، يستعد أردوغان لحشد تظاهرات مليونية السبت المقبل من اجل «انقاذ صورته ومحو الصورة التي تشكلت لدى وسائل اعلام غربية بأنه رجل متسلط وغير محبوب في الشارع». وحذر مقربون من رئيس الوزراء من عواقب هذه الخطوة وخطورتها على صعيد تأزيم الوضع، وفتح الطريق امام صدامات في الشوارع بين مؤيدي الحكومة ومعارضيها. ورأى عضو في حزب «العدالة والتنمية» ان «أردوغان يحاول عبر تنظيم تظاهرات مؤيدة له التمسك بما يعتبره حقه في الوصول الى كرسي الرئاسة. لكن التأييد الشعبي ليس له فعلياً بل لحزب العدالة والتنمية، وليس لشخص محدد ولو تزعم اردوغان الحزب».
