اليابان: الحوافز الحكومية تعزز المؤشرات

سجل الناتج المحلي الياباني، استناداً إلى بيان لمجلس الوزراء نشرته وكالة الأنباء اليابانية «كيودو»، ارتفاعاً نسبته 4.1 في المئة في الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي، وواحداً في المئة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، ما يفوق توقعات المحللين.
وكانت الحكومة أشارت في تقرير أولي في 16 أيار (مايو) الماضي، إلى أن الاقتصاد الياباني «توسع خلال هذه الفترة بنسبة 0.9 في المئة على أساس فصلي، وبنسبة 3.5 في المئة على أساس سنوي، بفعل إنفاق المستهلكين القوي وزيادة الصادرات».
وأظهر بيان أولي لوزارة المال اليابانية، أن الحساب الجاري الياباني «حقق فائضاً في نيسان (أبريل) الماضي وللشهر الثالث، قدرته ب 750 بليون ين أو ما يعادل 7.68 بليون دولار». وأوضحت أن «قيمة الفائض هي ضعف ما كانت عليه قبل سنة واحدة».
وكان الحساب الجاري سجل في شباط (فبراير) الماضي، الفائض الأول منذ 4 أشهر، وقُدر ب 6.56 بليون دولار، فيما بلغت قيمة الفائض في آذار (مارس) 12.4 بليون دولار. وكان الحساب الجاري سجل في كانون الثاني (يناير) الماضي وللمرة الأولى منذ العام 1985، عجزاً لثلاثة أشهر على التوالي بلغ 4.86 بليون دولار في ظل زيادة الواردات.
وسجل الإقراض المصرفي أعلى زيادة سنوية في أكثر من ثلاث سنوات، في مؤشر جديد إلى أن السياسات الجريئة التي تنتهجها الحكومة لتعزيز النمو، تؤتي ثمارها.
وبلغت الزيادة في القروض المصرفية 1.8 في المئة في أيار (مايو) الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، وهي الأكبر على أساس سنوي منذ آب (أغسطس) 2009، في مؤشر إلى تشجيع سياسات التيسير النقدي التي يتبعها بنك اليابان المركزي، الشركات على مزيد من الإنفاق.
وأعلن محللون، أن المكاسب الضخمة في الدخل ومن بينها عائدات الاستثمارات اليابانية في الخارج، التي عززها ضعف الين، ساهمت في شكل كبير في هذا الفائض.
وأظهر مسح لمكتب مجلس الوزراء الياباني، تحسن ثقة المستهلك الشهر الماضي، ما يشير إلى زيادة في الاستهلاك الخاص بفضل الحوافز الحكومية. وسجل مؤشر الثقة الذي يقيس وجهات النظر في شأن مستويات الدخل والوظائف 45.7، في مقابل 44.5 في نيسان الماضي. ويشير أي مستوى للمؤشر دون الخمسين، إلى تشاؤم المستهلكين.