انكمش الاقتصاد الياباني بين تموز (يوليو) الماضي وأيلول (سبتمبر) 3.5 في المئة على أساس سنوي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» أمس عن الحكومة. وأكد مكتب الحكومة أنه على رغم ارتفاع بعض الأرقام لجهة الطلب في القطاع الخاص، مثل إنفاق رأس المال، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من السنة تراجع 0.9 في المئة مقارنة بالربع السابق، ما يعني أن معدل التراجع على أساس سنوي بلغ 3.5 في المئة. وتراجع الاستهلاك الخاص، الذي يشكل 60 في المئة من الناتج المحلي 0.4 في المئة، والاستثمار العام 1.5 في المئة بعدما كان ارتفع أربعة في المئة. إلى ذلك تراجع فائض الحساب الجاري في تشرين الأول (أكتوبر) 29.4 في المئة إلى 376.9 بليون ين (4.6 بليون دولار) على أساس سنوي بسبب ضعف الصادرات، كما أفادت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» أمس. وأشارت إلى أن هذا التراجع هو للشهر الثاني على التوالي وناجم عن الصادرات الضعيفة في ظل تباطؤ اقتصادي عالمي. وأصدرت وزارة المال تقريراً أولياً أظهر أن فائض موازنة الدفعات الدولية تراجع على رغم تعافي فائض حساب الدخل، ما يشير إلى أن البلاد حصلت على استثمارات أجنبية أكثر. كما سجل ميزان تجارة السلع عجزاً ب450.3 بليون ين، مقارنة ب208.9 بليون خلال الشهر ذاته العام الماضي، وتراجعت الصادرات ستة في المئة إلى نحو 4.946 تريليون ين، والواردات 1.4 إلى نحو 5.369 تريليون ين. وأظهر مسح أجراه مجلس الوزراء أمس تدهور ثقة المستهلكين في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ما يعد مؤشراً على أن التراجع الاقتصادي ينال من المعنويات. وسجل مؤشر الاستطلاع، المتعلق بآفاق الدخل والوظائف، 39.4 الشهر الماضي مقارنة ب39.7 خلال الشهر السابق. وخفض مجلس الوزراء تقويمه لثقة المستهلك، مؤكداً وجود علامات ضعف، إذ تشير أي قراءة دون الخمسين إلى تشاؤم المستهلكين.
