السكن الملائم حق للإنسان

يحتل توفير المسكن الملائم قمة سلم الأولويات الضرورية للإنسان في أي مجتمع، فهو لا يقل أهمية عن حاجة الإنسان إلى الطعام والشراب، كما أنه ضروري لتحقيق الاستقرار المجتمعي الذي يستطيع الفرد من خلاله أن يؤدي دوره المأمول في المجتمع، ومن هذا المنطلق يمكننا أن نضع الرؤية الصحيحة تحت مظلة هذه الفلسفة التي تسعى إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن وتحقيق رفاهيته ومساعدته على أداء واجباته تجاه وطنه وأسرته على أكمل وجه، من دون الانشغال عن ذلك بالبحث عن السكن الملائم، لذلك فأن السكن الملائم يعتبر من الحقوق الأساسية للإنسان.
وعلى رغم إدراك العالم كله أهمية المسكن في تحقيق رغد الإنسان وبقائه وحفظ كرامته، إلا أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 1.1 بليون شخص من سكان المناطق الحضرية (أي سكان المدن، وليس القرى أو الأرياف) يعيشون في مساكن دون المستوى الملائم، وإلى أن عدد الذين لا مأوى لهم يربو على 100 مليون شخص، بحسب إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وتلجأ الحكومات إلى الزعم بعدم توافر الإمكانات والموارد اللازمة لتنفيذ البرامج واتخاذ الإصلاحات الرامية إلى إيجاد الظروف اللازمة للتوسع في التمتع بالحق في السكن الملائم.
وكما إن للإنسان الحق في امتلاك منزل ملائم يسكن فيه مع عائلة، فان للمسكن حرمة أيضاً تؤكد عليها الشريعة الإسلامية كما في قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ* فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ}، [النور 27 – 28]
ولقد قامت بعض الحكومات في فترات ما، خصوصاً في العراق، بانتهاك تلك الحرمة وذلك بطرد العديد من العوائل من مساكنها وتهجيرها داخل العراق وخارجه، ومن ثم التعدي على حرمات مساكنها بمصادرتها أو بيعها أو هدمها أو توزيعها على رجال السلطة، وهذا ما حدث أيام حكم البعث للعراق 1968 - 2003.
إن تشريد العوائل، سواء بسلب مساكنها أو بعجز الدولة عن توفير المساكن الملائمة لها، يعد انتهاكاً فاضحاً لحق مهم من حقوق الإنسان لا يقل أهمية عن حق الإنسان في الحياة، فمن لا سكن له لا حياة ولا كرامة له.
إن التطورات الأخيرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان تؤكد من جديد ضمان الحق في السكن الملائم لأفراد المجتمع الذين حرموا بصورة تقليدية من حقوقهم، ومنهم النساء والمشردون داخلياً واللاجئون. ففي آب (أغسطس) 1998 أوضحت اللجنة الفرعية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان أن «أوضاع الفقر التي تمر بها المرأة شديدة للغاية وتحول دون خلاصها من شرك الفقر» وحثت اللجنة الحكومات على «اتخاذ كافة التدابير الضرورية من أجل تعديل و/أو إلغاء القوانين والسياسات المتصلة بالأرض والسكن التي تحرم المرأة من الحيازة الآمنة للأرض والملكية والسكن ومن الوصول إليها على قدم المساواة والتمتع بحقوق مساوية فيها». كما أقرت اللجنة بحق اللاجئين والمشردين داخلياً في الممارسة الحرة والعادلة لحق العودة إلى ديارهم وأماكن إقامتهم المعتادة، موضحة أن «الحق في السكن الملائم يشمل حق العائدين من اللاجئين والأشخاص المشردين داخلياً في الحماية من إجبارهم على العودة إلى ديارهم وأماكن إقامتهم (المعتادة)». وقد أكدت الشرائع والقوانين وبشكل كبير هذا الحق باعتباره حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان، كما فعلت بعض الدول من خلال سنها مواد دستورية تؤكد عليه وتحميه صراحة.
وتدرج معظم الدساتير الحق في السكن في إطار المبادئ التوجيهية لسياسات الدولة لا في الجزء الخاص بالحقوق المعترف بها، باعتبار أن الحق في السكن موجه إلى السياسة العامة للدولة وغير قابل للاحتجاج به أمام المحاكم.