إدانة استخدام الأسلحة الثقيلة والدعوة لانتقال سياسي

تنشر مشروع القرار العربي

ينص مشروع القرار العربي الذي عممته المملكة بصفتها الرئيسة الحالية للمجموعة العربية في الأمم المتحدة ليتم التصويت عليه في الجمعية العامة مطلع الأسبوع المقبل على إدانة استخدام السلطات السورية المتزايد للأسلحة الثقيلة بما في ذلك القصف العشوائي بالدبابات والمروحيات على الأماكن السكنية وفشل السلطات السورية في سحب قواتها وأسلحتها الثقيلة إلى الثكنات. ويدعو إلى انتقال سياسي.
ويدين مشروع القرار الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه استمرار الانتهاكات الجسيمة واسعة النطاق والممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل السلطات السورية ومنها استخدام القوة ضد المدنيين والإعدام التعسفي والقتل والاضطهاد بحق المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين. ويندد بكافة أشكال العنف بغض النظر عمن يرتكبها بما فيها سلسلة التفجيرات التي تدل على وجود جماعات إرهابية منظمة بشكل جيد. ويؤكد على أهمية مجلس الأمن في ضمان المساءلة وضرورة إنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الانتهاكات التي قد تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية. ويطالب كافة الأطراف وخصوصا الحكومة وفورا وبشكل واضح بتنفيذ خطة المبعوث الخاص المشترك كوفي عنان والمكونة من ست نقاط من أجل التوصل الى وقف العنف المسلح بكافة أشكاله من قبل جميع الأطراف، وبالتالي خلق مناخ مؤات لوقف مستدام للعنف والسماح بمرحلة انتقالية تقود الى تحول سلمي للسلطة.
ويطالب مشروع القرار دمشق بالتقيد الصارم بالتزاماتها بموجب القانون الدولي في ما يتعلق بالامتناع عن استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية وعدم نقلها وانتاجها والامتناع عن مواصلة تطويرها أو الحصول على أي أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو أي مخزونات من متعاملين في مثل هذه الأسلحة وتأمين المخزونات الحالية. ويدعو الأمين العام العام للامم المتحدة بان كي مون إلى اتخاذ جميع الخطوات الملائمة لإجراء تحقيقات فورية ردا على أي تقارير قد تكون نمت الى علمه من قبل أي دولة من الدول الأعضاء بشأن استخدام ممكن في سوريا لتلك الاسلحة». ويأسف لتدهور الحالة الإنسانية في سوريا وعدم ضمان توفير الوصول الآمن وفي الوقت المناسب للمساعدات الإنسانية الى كافة المناطق المتضررة من القتال كما يدعو السلطات السورية الى منح الحق الفوري والتام بالوصول الآمن وبدون عوائق للعاملين في المجال الإنساني الى كل السكان الذين في حاجة للمساعدة». ويعرب عن «القلق البالغ حيال الاعداد المتزايدة من اللاجئين والمشردين داخليا نتيجة استمرار أعمال العنف كما يؤكد من جديد تقديره للجهود الكبيرة التي بذلت من جانب الدول المجاورة لسورية لمساعدة هؤلاء اللاجئين وبالأخص تركيا ولبنان والعراق والاردن».
كما يدعو المشروع الى انتقال بقيادة سياسية شاملة سورية الى النظام الديمقراطي والتعددية السياسية التي يكون فيها المواطنون متساوين بغض النظر عن انتماءاتهم أو أعراقهم أو معتقداتهم وذلك من خلال عدة أمور من بينها إجراء حوار سياسي جاد بين السلطات السورية وكافة أطراف المعارضة السورية كما يشجع الدول الأعضاء على اعتماد عقوبات مماثلة على النحو الذي اعتمدته جامعة الدول العربية، ويطالب الامين العام بأن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في غضون 30 يوما التي تلي اعتماده».