وفد سعودي يبحث التحديات التي تواجه قطاع المياه في الدول العربية

بحثت المملكة خلال مشاركتها في أعمال الدورة الخامسة لمجلس وزراء المياه العرب في القاهرة أمس (الخميس)، التحديات التي تواجه قطاع المياه في الدول العربية، خصوصاً في ضوء التغيرات المناخية وظاهرة الجفاف التي تجتاح بعض المناطق في العالم ومنها المنطقة العربية، وأهمية التعامل مع هذه المتغيرات، إضافة إلى الأمن المائي للعديد من الدول العربية، ومناقشة استراتيجية واضحة لحمايته، وترأس الوفد السعودي خلال الاجتماعات - بحسب وكالة الأنباء السعودية - وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه الدكتور محمد السعود.
وأوضح وزير البيئة والمياه الإماراتي الدكتور راشد بن فهد، بعد تسلمه رئاسة المجلس من العراق، أن هذا الاجتماع يعقد في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العمل العربي المشترك في مجال المياه ذي الأهمية الاستراتيجية لدول المنطقة، مضيفاً: «إن الظروف الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية لدول العالم العربي أسهمت في تنوع الضغوط والتحديات التي تعاني منها الموارد المائية في الدول العربية التي يقع معظمها ضمن مناطق جافة وشبه جافة»، مشيراً إلى أن الوطن العربي يمثل عُشر مساحة العالم، إلا أنه يحوي أقل من واحد في المئة من الجريان السطحي، ونحو اثنين في المئة فقط من إجمالي أمطار العالم.
وأكد ابن فهد أن «هناك مجموعة من القواسم المشتركة التي جعلت قضية المياه تحتل مرتبة متقدمة في أولويات الدول العربية، بينها التزايد السكاني الذي أسهم في زيادة الطلب على المياه بصورة مطردة، واعتماد الكثير من الدول العربية على الزراعة التقليدية التي تستهلك نحو 80 في المئة من موارد المياه العذبة، فضلاً عن تفاقم مستويات تلوث مصادر المياه والتوزيع غير المتكافئ لها، والافتقار إلى الموارد الاقتصادية والتكنولوجية الملائمة لمعالجة نقصها، وتأثيرات التغير المناخي التي تضيف المزيد من الضغوط».
وقال إن «إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة 2013 عاماً دولياً للتعاون في مجال المياه، يؤكد الحاجة إلى تعزيز التعاون في مجال المياه على المستوى الوطني والإقليمي والدولي الذي بات أمراً ملحاً أكثر من أي وقت مضى».
التعاون العربي لم يعد خياراً بل ضرورة
شدد وزير البيئة والمياه الإماراتي على أن الحاجة إلى التعاون في مجال المياه لم يعد خياراً، بل بات ضرورة ملحة وعاجلة، استناداً إلى حقيقة أن معظم الدول التي تعاني من شح أو ندرة في المياه هي دول نامية، تفتقر إلى القدرات البشرية والمادية والتقنية التي تمكّنها من التعامل مع قضية بهذا الحجم، ومواجهة الضغوط والتحديات، وإدارة العلاقات المتشابكة بين قطاع المياه والقطاعات الأخرى، داعياً إلى التعاون العربي، وحشد الجهود والطاقات لإيجاد حلول مستدامة تمكّن دول المنطقة من المحافظة على مواردها المائية وتنميتها، وحماية الحقوق المائية العربية على جميع الأصعدة.
حل المشكلات المائية
جدد وزير الموارد المائية العراقية المهندس مهند السعدي رئيس الدورة السابقة للمجلس، تحذيراته من التحديات التي تواجه قطاع المياه في الدول العربية، خصوصاً في ضوء المتغيرات المناخية التي تضرب المنطقة العربية، والجفاف الذي تتعرض له غالبية الدول.
وأشار السعدي في كلمته إلى ضرورة بذل المزيد من العمل الجاد لتطوير قطاع المياه في الدول العربية، وتحسين استخدامات المياه والحفاظ عليها وحمايتها، وتوجيه الأموال والمعرفة العلمية والتكنولوجية لحل مشكلاتها.
ودعا إلى ضرورة التنسيق المشترك بين الدول العربية، خصوصاً في ما يتعلق بإجراء مشاورات قبل الشروع في تنفيذ أعمال الإنشاءات والمشاريع الإنمائية على الأنهار الدولية المشتركة، مطالباً ببلورة موقف عربي مشترك من قضايا المياه المشتركة، ومساندة الحقوق العربية في عقد اتفاقات تتضمن القسمة العادلة والمنصفة، التي تستند إلى قواعد القانون الدولي لمياه الأنهار الدولية بين «الدول المتشاطئة». كما طالب بتطبيق الاتفاقات الدولية في مجال المياه المختلفة في المنطقة العربية، مثل اتفاق «رامسار» للأراضي الرطبة، واتفاق الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.