الجامعة العربية تناقش تفعيل الاستراتيجية العربية للأمن المائي

عقدت اللجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه اجتماعاً استثنائياً أمس في مقر الجامعة العربية برئاسة وزير المياه والري في الأردن محمد النجار ومشاركة وكلاء وزارات المياه في الدول العربية.
وحضت الاستراتيجية العربية للأمن المائي التوجه العربي لتحقيق التنمية المستدامة، وهي تمثل برنامجاً طويل الأمد وآلية عملية للتغلب على تحديات المستقبل في ميدان تنمية وإدارة الموارد المائية المعروفة في المنطقة بمحدوديتها وتباين توزيعها الجغرافي وزيادة المنافسة على استخدامها.
وأكد النجار الذي يرأس الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء المياه العرب أهمية تفعيل الاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة.
وأضاف في افتتاحه الدورة التي بدأت أعمالها أمس أن اعتماد الاستراتيجية بعد التصديق عليها من شأنه أن يمكّن الدول العربية من الاستخدام الأمثل لمصادر المياه، والعمل على تأمين مصادر مائية غير تقليدية، والتصدي للأخطار التي تواجه هذا المجال الحيوي.
ودعا إلى تصديق استراتيجية الأمن المائي العربية، وقال إن قضية المياه تشكل هاجساً كبيراً لدول المنطقة بخاصة أن العالم العربي يعاني شحاً في المياه ومصادرها، وبما يتعلق بالتغيرات المناخية، وغياب الإدارة الواعية لموارد المياه.
وانتقد وزير المياه والري الأردني غياب الوعي حول هذه الأمور، داعياً إلى نشر التوعية بأخطار نقص المياه، والعمل على رفع كفاءة استخداماتها بما يعزز المجالات التنموية.
ودعا إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في مشاريع المياه لحماية المصادر المتوافرة، وإيجاد مصادر غير تقليدية، وتنمية استخدامات المياه وإدارتها بالشكل الأمثل، وتعميق التفاهم المشترك في ما يتعلق بالأمن المائي العربي، وزيادة البرامج التدريبية لتأهيل الكوادر العربية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري.
كما دعا إلى مواجهة التحديات المرتبطة بقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، وتذليل العقبات السياسية أو الفنية، والإسراع في تقديم ملاحظات الدول العربية حول مشروع قانون المياه الجوفية العابر للحدود لتضمينها في موقف واحد، وحل المشكلات المتعلقة بالمياه عبر الحدود الوطنية للدول العربية.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية محمد بن إبراهيم التويجري إن إنجاز الاستراتيجية العربية للأمن المائي يؤكد أن المجلس الوزاري العربي للمياه أرسى القواعد والأسس والتوجهات الأساسية للسياسة المائية في الدول العربية، ويستكمل بالتنفيذ الفعلي لمشروع الإدارة المتكاملة للمياه بالتنسيق مع مؤسسات التمويل العربية، وجميع الجهات المعنية بالمنطقة.
وأكد التويجري أن المجلس الوزاري العربي للمياه سيدرس اعتماد مشروع الإدارة المتكاملة للمياه واستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية، فيكون نفّذ ما عليه من تكليفات قمة الكويت. وأعرب عن أمله في أن يتبع اعتماد الاستراتيجية مشاريع ماء كبرى تنفّذ من خلال تخصيص الموارد المالية لها وإعطائها أولوية في سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والخطوط الوطنية.
وأعرب وزير الموارد المائية العراقي عبداللطيف رشيد عن أمله في أن تكون الاستراتيجية أحد الأطر الفاعلة والأساسية في إدارة الموارد المائية العربية، وتسخيرها لخدمة عمليات التنمية، والتطور في القطاعات الاقتصادية للمجتمعات العربية. ونوه بأهميتها في حماية مصادر المياه من الأخطار والتحديات الطبيعية التي تواجهها منها ظواهر الجفاف والتصحر والتغيرات المناخية أو الخارجية والمتمثلة بأخطار استغلال دول المنابع لمياه الأنهار المشتركة بصورة انفرادية من دون التشاور مع دول المصب الذي يعد إخلالاً بالقواعد والأعراف القانونية الدولية التي تنص على الاستخدام العادل والمنصف لمياه الأنهار بين الدول المتشاطئة.
واعتبر الاستراتيجية حلقة من حلقات الدفاع عن الحقوق المائية العربية في المياه المشتركة مع دول غير عربية.