الأمم المتحدة «تدق» ناقوس الخطر لمشكلة مياه تواجه العالم

خلال المنتدى العالمي السادس للمياه في فرنسا :

دعا فرانسوا فيون رئيس الوزراء الفرنسي خلال افتتاح المنتدى العالمي للمياه في دورته الرابعة والمنعقدة بمدينة مرسيليا إلى مساعدة الفلسطينيين على تلبية حاجاتهم الأساسية من المياه ، وأضاف ان فرنسا قدمت عشرة ملايين يورو لمساعدة سكان قطاع غزة على إنشاء محطة لتحلية المياه المالحة وشبه المالحة ، وشدد فيون على ضرورة العمل على دعم منوال تنموي يقوم على مبدأ استخدام الموارد الطبيعية استخداما رشيدا وعلى توزيع هذه الموارد وبخاصة الموارد العذبة بشكل أكثر عدلا مما هي عليه الحال اليوم ، واعتبر أن الأسرة الدولية حققت بشهادة المنظمات الدولية تحسنا في مجال تلبية حاجة السكان من المياه العذبة بالرغم من أن عدد الذين لا يستطيعون الحصول على الماء بشكل يسير في مجال الأمن الغذائي يقدر بالملايين في حين يظل ملياران وست مائة مليون شخص في العالم يشكون من انعدام المرافق الحياتية الأخرى التي لديها علاقة بالمائة ومنها مرافق مياه الصرف الصحي.
من جانبها شددت الأمم المتحدة من خلال تقرير عن تنمية الموارد المائية في العالم على ضرورة التعاون بشأن الموارد المائية المشتركة وألمحت ان هذا التعاون بات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى ، واضافت أن المنطقة العربية تواجه تحديات متعددة متصلة بالمياه بسبب النمو السكاني، والمطالب المتعلقة بالأمن الغذائي، والاستخدام المفرط للموارد المائية، وتغير المناخ، والأحداث المناخية الشديدة، والأضرار التي لحقت بالبنى الأساسية للمياه نتيجةً للأحداث التي مر بها الإقليم .
وأشار تقرير إلى أن البلدان العربية تتصدى لهذه التحديات عن طريق تحسين إدارة الموارد المائية، وزيادة فرص الانتفاع بالإمدادات المائية وخدمات الصرف الصحي، وتعزيز القدرة على الصمود والتأهب، وزيادة استخدام الموارد المائية غير التقليدية ، وشدد على أن هذه التدابير لن تكفي وحدها لتجاوز الصعوبات التي تواجهها معظم بلدان المنطقة بسبب ندرة المياه.
وأضاف التقرير ان العديد من العوامل والتحديات في العقود الأخيرة أدت إلى تفاقم الضغوط على موارد المياه العذبة في المنطقة ممثلا على هذه العوامل بالنمو السكاني ، الهجرة ، أنماط الاستهلاك المتغيرة ، النزاعات الإقليمية، تغيّر المناخ، ونظم الإدارة ، وأشار ان هذه الضغوط أدت بدورها إلى زيادة المخاطر وأوجه عدم اليقين المرتبطة بكمية المياه ونوعيتها، وبعملية رسم السياسات الرامية إلى تعزيز أهداف التنمية الريفية والأمن الغذائي.
وحدد التقرير أربعة تحديات رئيسية تؤثر على إدارة الموارد المائية في المنطقة العربية، وأشار إلى ان هذه التحديات تتمثل في : ندرة المياه ، الاعتماد على الموارد المائية المشتركة ، تغير المناخ ، والأمن الغذائي ، وتُعد القيود المالية والتقنية، وقلة المنافذ المتاحة للانتفاع ببيانات ومعلومات موثوق بها بشأن نوعية المياه وكميتها، وعدم توافر هذا النوع من البيانات والمعلومات بالقدر الكافي، عوامل مترابطة تزيد من المخاطر وأوجه عدم اليقين المتصلة بعملية التصدي لهذه التحديات.
ندرة المياه
يمكن وصف جميع البلدان العربية تقريباً بأنها شحيحة المياه. ولكن البلدان التي تتمتع بقدر أكبر من الموارد المائية بالمقارنة مع غيرها شهدت أيضاً على مدى العقود الأربعة الأخيرة تراجعاً بنسبة 50% في الحصة السنوية الإجمالية للفرد من الموارد المائية المتجددة ، ويمثل هذا التراجع أعظم التحديات المتصلة بقطاع المياه في المنطقة العربية.
المياه الجوفية لم تعد تسد حاجات الشعوب
ويفيد التقرير بأن المياه السطحية لم تعد تكفي لتلبية احتياجات بعض بلدان المنطقة من حيث المياه، وأن تواتر عمليات استخراج المياه الجوفية قد ازداد، مما يهدد استدامة الكثير من نظم طبقات المياه الجوفية الوطنية والمشتركة ويزيد من خطر نشوب النزاعات. ولكن بما أن بعض موارد المياه الجوفية هي من الموارد غير المتجددة، فإن استخدامها يصعّب تطبيق الأطر الرامية إلى إدارة هذه الموارد بطريقة مستدامة.
ويؤكد التقرير أنه من الضروري اعتماد إطار للإدارة المتكاملة للموارد المائية في الأماكن التي تُطبَّق فيها نهوج تقليدية وغير تقليدية لمعالجة القيود الناجمة عن ندرة المياه في المنطقة.
الاعتماد على الموارد
المائية المشتركة
يوضح التقرير أن أحد التحديات الكبيرة المرتبطة بإدارة الموارد المائية في المنطقة العربية هو أن نظم الأنهار الدولية الرئيسية في المنطقة تكون عادةً مشتركة بين بلدين أو عدة بلدان. ويتعاظم هذا التحدي في الأماكن التي لا توجد فيها نظم مؤسسية ترمي إلى الحد من المخاطر وأوجه عدم اليقين المتعلقة بإدارة الموارد المائية وتخصيصها في ظل مشكلة ندرة المياه.
ونتيجةً لذلك، عمد الكثير من البلدان العربية إلى استخدام المياه الجوفية للتعويض عن تناقص إمدادات المياه العذبة على المستوى الوطني وزيادة كمية المياه المتوافرة لأغراض الري والتنمية ، ولكن بالنظر إلى خطر استنفاد موارد المياه الجوفية السطحية، تستكشف البلدان الفرص المتاحة لتنمية طبقات المياه الجوفية الأكثر عمقاً وامتداداً والتي تشكل في الكثير من الحالات جزءاً من نظم إقليمية أوسع نطاقاً لطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود. وعلاوةً على ذلك، قد تنشأ نزاعات متصلة بالمياه على المستوى دون الوطني بين المناطق الإدارية والمجتمعات المحلية والقبائل. ويؤدي ذلك إلى نشوب توترات في المناطق الشحيحة المياه وبين الأطراف المعنية ذات المصالح المتنافسة، تتحول فيما بعد إلى نزاعات محلية.
سوء إدارة المياه ينذر بخطر كبير
وإقراراً بأهمية الحد من النزاعات، حاولت بلدان المنطقة إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف وإنشاء مؤسسات تُعنى بالموارد المائية المشتركة. ولكن على الرغم من الجهود المبذولة لإبرام اتفاقات رسمية، فإن الاتفاقات القائمة تستلزم تعزيز القدرات وتحسين الأطر المؤسسية والقانونية لدعم الإدارة المتكاملة للموارد المائية المشتركة، ولا سيما في الحالات التي تكون فيها الإرادة والالتزامات السياسية غير متوافرة أو غير كافية.
تغير المناخ وتقلُّبه
تتسم المنطقة العربية بسرعة التأثر بتغير المناخ وتقلُّبه نتيجةً لمشكلة ندرة المياه التي تعاني منها أساساً. ويمكن لتغيرات محدودة في أنماط المناخ أن تؤدي إلى آثار مأساوية على أرض الواقع. وتشير سيناريوهات تغير المناخ إلى احتمال ارتفاع درجة الحرارة في المنطقة، وهو أمر قد يسهم وفقاً لنتائج عدة في عمليات تقييم خاصة بالأثر البيئي في ازدياد حالات الجفاف، وانخفاض رطوبة التربة، وارتفاع معدلات البخر والنتح، وتغير أنماط سقوط الأمطار الموسمية.
ويشير التقرير كذلك إلى أن ارتفاع تواتر حالات الجفاف في المنطقة العربية هو تحدٍ كبير جداً في المنطقة، إذ شهد كل من الجزائر والمغرب والصومال وسورية وتونس حالات جفاف شديدة في السنوات العشرين الأخيرة.
الأمن الغذائي
تستهلك الزراعة أكبر حصة من الموارد المائية المتوافرة في المنطقة العربية وتُعد بالتالي السبب الرئيسي للضغوط التي تتعرض لها هذه الموارد. وفي حين تحتل الأراضي الصالحة للزراعة والأراضي الزراعية الدائمة للفرد مساحة صغيرة في معظم بلدان المنطقة، تمثل الزراعة أكثر من 70% من الطلب الإجمالي على المياه ، وتزيد هذه النسبة على 90% في كل من الصومال واليمن.
وعلى الرغم من هذه المعدلات العالية لاستخدام المياه، تعجز البلدان العربية عن إنتاج ما يكفي من المواد الغذائية لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها. وتعمد هذه البلدان بالتالي إلى استيراد ما يتراوح بين 40 و50% من الكمية الإجمالية للحبوب اللازمة للاستهلاك المحلي ، وتصل هذه النسبة إلى 70% في العراق واليمن على الرغم من الحجم الكبير للقطاع الزراعي في هذين البلدين. ويُرجح أن يزداد الوضع سوءاً في ظل تغير المناخ.
وتُعد الإنتاجية الزراعية المحدودة والتدهور المتواصل للأراضي وندرة المياه عوامل تحول دون تحقيق أهداف الاكتفاء الذاتي من الغذاء على المستويين الوطني والإقليمي. ونتيجةً لذلك، باتت السياسات العربية المتعلقة بالاكتفاء الذاتي من الغذاء تركز على مفهوم أوسع نطاقاً للأمن الغذائي. واستطاعت الحكومات التي تتمتع بالقدر الكافي من الموارد المالية أن تعتمد خيارات بديلة في إطار السوق العالمي لتحقيق هذا الهدف. وتقوم الحكومات الأخرى بمراجعة سياساتها الإنمائية والتجارية، حتى انها تلتفت إلى الجهات المعنية بتوفير الإغاثة في حالات الطوارئ لتجاوز آثار الأزمات الغذائية على غرار الأزمة التي شهدها القرن الأفريقي ومنطقة الساحل بسبب الجفاف.
ويفيد التقرير بأن عقود الإيجار الطويلة الأجل الخاصة بالأراضي الزراعية برزت في بلدان أخرى بوصفها أداة إضافية لمعالجة أوجه النقص والقصور المرتبطة بالإنتاج الزراعي المحلي والناجمة عن قيود متصلة بالمياه والأراضي والطاقة والتكنولوجيا. وترمي هذه الاستثمارات إلى ضمان الانتفاع بالسلع الأساسية والتخفيف من تعرُّض البلدان لآثار تقلبات الأسعار العالمية للمواد الغذائية وتدابير حظر التصدير التي غالباً ما تقترن بالأزمات الغذائية .
مياه الصرف الصحي تشكل هاجساً كبيراً
وفي موضوع متصل ، تعقد جمعية علوم وتقنية المياه مؤتمرها العاشر في دولة قطر في أبريل القادم تحت شعار"المياه في دول مجلس التعاون.. روابط المياه والطاقة والغذاء"، بالتعاون مع مؤسسة كهرماء القطرية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول مجلس الخليج العربية، بالإضافة إلى عدد من الجهات الرسمية والمؤسسات العلمية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالمياه.
وقال عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي، أستاذ الموارد المائية الأستاذ الدكتور وليد زباري ان اللجنة العلمية لمؤتمر الخليج العاشر للمياه تعكف حاليا على تقييم الأوراق العلمية المقدمة للمؤتمر وعددها 80 ورقة تقييما نهائيا لتحديد أفضل 50 ورقة علمية للإلقاء بالمؤتمر .
وأشار زباري رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر إلى دعوة 20 متحدثا رئيسا بالمؤتمر من مجموعة مختارة من العلماء العرب والعالميين لإلقاء أوراق علمية في محاور المؤتمر المختلفة بالإضافة إلى أوراق الهيئات الإقليمية والدولية التي تدعم المؤتمر ، موضحا أن المؤتمر سيناقش واحدة من أهم القضايا المائية الحالية في المنطقة، وهي العلاقات المتداخلة بين المياه والطاقة والمياه والغذاء.
وعرج إلى أن تركيز المؤتمر يأتي على هذه القضايا الثلاث تماشيا مع ما نتج عن القمة الخليجية لقادة دول المجلس في أبوظبي في ديسمبر 2010، حيث ركز البيان الختامي للقمة على هذه المواضيع ، وأضاف أن قضية الأمن الغذائي تمثل هاجسا كبيرا لدول المجلس في الوقت الراهن، جراء استهلاك القطاع الزراعي للنسبة الأكبر من المياه في هذه الدول وضخ الأموال وتوفير الدعم لقطاع انتاج الغذاء المحلي، مما دعا حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إلى ان تستثمر في الأراضي الزراعية في الخارج عن طريق شراء الأراضي أو استئجارها، بهدف ضمان الموارد الغذائية في المنطقة والاحتياط من تقلبات الأسواق، وخصوصا أن دول المجلس تستورد 90% من احتياجاتها الغذائية.
وفي هذا السياق، تقود المملكة هذا التوجه باستثمارها نحو 23.1 مليار دولار أميركي في مبادرات الأمن الغذائي، تليها الإمارات وقطر اللتان خصصتا 18.3 و5.1 مليارات دولار، على التوالي لضمان الأمن الغذائي فيهما.
د. زباري
فرانسوا فيون
المدير العام لليونسكو