جميل السيّد يحمل على رؤساء وقضاة وضباط ويطالب المحكمة الدولية بمعاقبة «شهود الزور»

طغى المؤتمر الصحافي الذي عقده امس المدير العام السابق للأمن العام اللواء المتقاعد جميل السيد، الذي كان أوقفه القضاء اللبناني لمدة ثلاث سنوات وثمانية أشهر في ملف جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، على مواكبة اللبنانيين الجهود الرامية إلى الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة بعد مضي أكثر من شهرين على تكليف زعيم الأكثرية النيابية النائب سعد الحريري تأليفها، ويأتي في مقدم هذه الجهود الاجتماع اليوم بين الأخير ورئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، في محاولة لاستكشاف ما اذا كان لتأخير ولادة الحكومة أسباب محلية أم له امتدادات خارجية تدفع الى المراوحة من دون الوصول الى نتائج ملموسة.
وتزامن المؤتمر الصحافي للواء السيد مع الاستعدادات التقنية للقاء الحريري وعون في الساعات المقبلة في القصر الجمهوري في بعبدا، وللاجتماع المقرر بعد ظهر اليوم للأكثرية النيابية في قريطم الذي سيصدر عنه بيان يؤكد فيه النواب التزامهم دعم الرئيس المكلف ووقوفهم الى جانبه، وإصرارهم على مد اليد للأقلية في البرلمان من دون تخليهم عن الثوابت والقواعد المتبعة في تأليف الحكومة، وتمسكهم باتفاق الطائف وضرورة استكمال تطبيقه.
ورد الحريري على الحملة التي تستهدف المحكمة بالقول خلال افطار في طرابلس: «اريد ان اطمأنكم بأن الاكثرية لا زالت أكثرية وهي باقية، وسيجتمع نوابها غدا (اليوم) لتقول للناس انها اكثرية موحدة ومجتمعة، ولن نتنازل عن ثوابتنا ولا عن المحكمة الدولية سواء كنا في 14 آذار أو في تحالف الاكثرية». واضاف «عندما كلفت بتشكيل الحكومة قررت الأبقاء على الصمت، وبالامس قمت بمبادرة وغداً (اليوم) سيحصل الاجتماع مع العماد ميشال عون ومن خلاله نتبين الامور اكثر».
وقالت مصادر نيابية في الأكثرية بأن البيان الذي سيصدر عن النواب سيعتمد الخطاب الهادئ من ناحية، وسيوجه رسالة لمن يعنيهم الأمر بعدم الرهان على حصول انشقاق في داخل الأكثرية من شأنه إعادة النظر في توزيع الوزراء على الأكثرية والأقلية ورئيس الجمهورية، وبالتالي يطوي صفحة التداعيات السياسية التي أحدثها الخطاب الذي ألقاه رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط امام الجمعية العمومية للحزب التقدمي الاشتراكي في 2 آب (أغسطس) الماضي.
ويستبق المؤتمر الصحافي للواء السيد ما سيقوله رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الخطاب الذي يلقيه عصر اليوم في المهرجان الذي تقيمه حركة «أمل» لمناسبة مرور 31 عاماً على اختفاء مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين في ليبيا في 31 آب (اغسطس) 1978.
ومع ان مصادر مقربة من بري تستبعد ان يكون في نيته إطلاق مبادرة جديدة لإخراج عملية تأليف الحكومة من الجمود والمراوحة، فإنها تتوقع في المقابل ان يتوقف ملياً امام المخاطر التي تهدد مستقبل لبنان في حال بدأ التأليف يصطدم بحائط مسدود، اضافة الى تسليطه الأضواء على استفحال الوضعين الاقتصادي والاجتماعي مع اقتراب العام الدراسي الجديد.
وبالعودة الى ما ورد على لسان السيد في مؤتمره الصحافي، لا بد من الإشارة الى انه شن هجوماً عنيفاً على عدد من كبار القضاة اللبنانيين وسياسيين وقادة أمنيين، وعلى إعلاميين من دون ان يوفر رئيس حكومة تصريف الأعمال فؤاد السنيورة والرئيس المكلف سعد الحريري طالباً من الأخير محاسبة المقربين منه «المتورطين» بتزوير وتسويق شهود الزور امام لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال والده الرئيس الحريري، وخاطبه بالقول: «لا يحق لك بعد الآن الحديث عن المحكمة الدولية» قبل ان تنظر هذه المحكمة في الأسباب التي أدت الى توقيف السيد والضباط الثلاثة (اللواء علي الحاج والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان) بعد ان برأتهم المحكمة، داعياً في الوقت نفسه الشهود الذين يمكن ان تستدعيهم المحكمة الى عدم المثول أمامها «ما لم تنظر في ملف توقيف الضباط».
واستخدم اللواء السيد في هجومه على جميع من سمّاهم في مؤتمره الصحافي عبارات حادة وقاسية، وبعضها خارج عن المألوف، عندما توجه بكلام مباشر الى المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا واصفاً إياه ب «المجرم والدنيء» ودعاه الى الاستقالة. وسأل المحكمة الدولية لماذا لم تقرر توقيف «شهود الزور» أمثال محمد زهير الصديق وهسام هسام وابراهيم جرجورة.
كما استخدم السيد لهجة غير مسبوقة في مخاطبته رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان قائلاً: «هذا ليس انت خلال السنة ونصف السنة الماضية، وإذا كانت البدلة المدنية ستجعلك اسيراً في كرسي بعبدا فاستغن عنها». وأضاف: «في كل دول العالم يا فخامة الرئيس يأتون برئيس الجمهورية ليحكمهم، لكن، عندنا يأتون بك ليحكموك، وهم أتو بك ليحكموك».
وحمل اللواء السابق بشدة على القاضي اللبناني رالف رياشي (نائب رئيس المحكمة الدولية) وقال ان وجوده في هذه المحكمة هو لحماية التزوير فيها، كما هاجم بعنف القاضي صقر صقر (عين لاحقاً مفوضاً عاماً للحكومة لدى المحكمة العسكرية) من دون ان يوفر في هجومه فريق المعارضة متهماً إياه بتقاسم الحصص، ودعاه الى رفض المشاركة في الحكومة الجديدة.
وإذ رأى السيد انه ليس «لسعد الحريري علاقة بالمحكمة الدولية» باعتبار ان حقه وحق فريق 14 آذار سقط بالمحكمة، فإنه في المقابل لم يجنب جنبلاط هجومه، وسأله اين صوتك على المستوى السياسي عندما سمعت ان (محمد زهير) الصدّيق كذاب. كما انتقد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني.
ورد «تيار المستقبل» على السيد وأصحاب «الحملة المنظمة على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي انطلقت فجأة قبل ايام من جانب وسائل إعلام معروف انتماؤها السياسي، ومن بضعة اشخاص بينهم نواب سابقون وموظفون سابقون في الدولة اللبنانية، ومن هؤلاء الأخيرين جميل السيد الذي جاءت أقواله مليئة بالانفعال والافتعال، ومن ذلك تهجمه على رئاستي الجمهورية والحكومة ودار الإفتاء والقضاء اللبناني والتحقيق الدولي».
واعتبر «المستقبل» ان كل ذلك «لن يغير في عمل المحكمة الدولية ولن يؤدي الى إحباط مسيرة العدالة. وقال البيان انه يجدد مرة أخرى ثقته بأن المحكمة الدولية ليست مسيسة، ويصر على إيمانه بأن الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر الشهداء لم يقضوا في حوادث سير إنما تم الغدر بهم بآلاف الكيلوغرامات من المتفجرات المتنقلة. ولفت «تيار المستقبل» الى انه، اذ يلاحظ العودة المفاجئة الى افتعال هذه الضجة السياسية الإعلامية حول المحكمة الدولية، يسجل ان ذلك يأتي في ظل منطق التهدئة الذي انتهجه الرئيس المكلف لضمان الاستقرار السياسي ولحلحلة العقد السياسية امام قيام الحكومة الجديدة.
الى ذلك، أعرب وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن الأمل في تشكيل حكومة لبنانية «في اقرب وقت»، لافتاً الى ان العلاقات بين سورية والسعودية «تسير في المسار الصحيح». وكان المعلم يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا. وقال رداً على سؤال ل «الحياة»: ان تشكيل الحكومة اللبنانية «شأن لبناني. الحوار بين اللبنانيين نحن ندعمه ونريد ان نرى تشكيل حكومة في اقرب وقت». وسئل عن الموقف من معلومات عن تحرك سوري في الأمم المتحدة، فقال ان موضوع المحكمة الخاصة بمحاكمة المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري «شأن بين لبنان والأمم المتحدة»، مضيفاً: «بعد تصريحات اللواء جميل السيد، اصبح واضحاً ان التحقيقات التي أجريت في بداية عهد (المحقق الدولي ديتليف) ميليس كانت مبرمجة وتتوجه الى اتهام سورية». وسئل عن العلاقة مع الرياض، فأجاب :»ان الحوار السوري - السعودي يسير بالمسار الصحيح. وقد وصل قبل يومين السفير السعودي في دمشق (عبد الله العيفان). وهذه العلاقات هدفها تحقيق أمن المنطقة واستقرارها».