مصارف المغرب تقرض 76 بليون دولار معظمها لموظفين وعمال وربات بيوت

أفادت بيانات حكومية في المفرب، بأن المواد الاساسية المطلوبة ( لا سيّما خلال رمضان)، متوفرة لتغطية الطلب الداخلي الذي يشهد وفرة في السلع الغذائية بفضل موسم زراعي جيد تجاوز إنتاجه 10 ملايين طن من الحبوب. وهددت الحكومة بمحاربة الاحتكار او التلاعب بالأسعار، وزادت وارداتها من السكر والألبان والتمور لتوازن العرض والطلب وحماية الأسعار.
وأعلنت مصادر في الحكومة ان العرض يفوق الطلب في مختلف السلع يعززها انخفاض الأسعار في السوق الدولية، لكن رمضان سجل في الاسبوع الاول ارتفاعاً في اسعار الخضر والفواكه والاسماك واللحوم والالبان، أثّر على نفقات الفئات الفقيرة من المجتمع، واعاد الى الأذهان معدلات التضخم المرتفعة التي تجاوزت 7 في المئة مطلع صيف العام الماضي الذي حقق خلاله المغرب نمواً استثنائياً بنحو 6 في المئة.
ويتوقع محللون ان يستقر معدل التضخم في حدود 4 في المئة نهاية السنة الحالية، وهو معدل يعكس استمرار الطلب على الاستهلاك محلياً وهو الوصفة السحرية التي تنصح بها مؤسسات المال الدولية لمقاومة تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية، مقارنة بالاسواق الاوربية التي انخفض فيها التضخم الى ما دون واحد في المئة بسبب تراجع الطلب على الاستهلاك.
واوضحت مصادر من وزارة المال والاقتصاد، ان انخفاض اسعار المواد الاولية والاساسية في السوق الدولية خلال النصف الاول من السنة أثّرت إيجاباً في معدلات التضخم التي انخفضت بدورها بنسب ملموسة، كما تراجعت قيمة واردات الطاقة 38 في المئة ومواد الغذاء 16 في المئة، وعوّضت صادرات الفوسفات عن واردات النفط المقدرة ب9 بلايين درهم مغربي (1.13 بليون دولار)، وهي معادلة قلّصت من تداعيات الازمة العالمية على الاقتصاد المغربي الذي خسر ربع ايراداته من العملات الصعبة بسبب انخفاض عائدات السياحة والتحويلات وتدفقات الاستثمار، كما خسرت الطبقة العاملة 10 في المئة من وظائفها نتيجة انخفاض الانتاج في قطاعات النسيج والملابس وقطع غيار السيارات والالكترونيات والبناء والاشغال.
القروض المصرفية
وتعوّدت المصارف التجارية في هذه الفترة من السنة، أن تزيد قروضها الى الفئات الوسطى والمحدودة الدخل، وتسعى الى تعويض النقص المسجل في قطاع العقار والمنازل الثانوية بتطوير قروض الاستهلاك الفردية التي تشمل التجهيزات الكهربائية والمطبخية التي يزداد الطلب عليها في رمضان لارتباطه بالطهي والاطباق المختلفة.
وتقدر القروض المصرفية المسجلة في الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية بنحو 598 بليون درهم (75.7 بليون دولار)، معظمها في ذمة الموظفين والعمال وربات البيوت.
وكانت المصارف تشددت في منح قروض لفئات اجتماعية بسبب أخطار التسديد، ما دفع الحكومة الى انشاء صناديق ضمان القروض للحفاظ على نشاط قطاع العقار الذي يقود النمو الاقتصادي منذ خمس السنوات.
صادرات زيت الزيتون
الى ذلك، تعاقدت شركة «عائشة»، الماركة المغربية لإنتاج الزيوت الغذائية، مع نظيرتها «مورينو» الإسبانية الدولية على تنسيق التعاون التجاري بينهما لتسويق زيت الزيتون وزيت أرغان داخل الأسواق الأميركية، والإفادة من اتفاق المنطقة التجارية الحرة بين الحكومة الأميركية والرباط الموقع عام 2006.
وأفادت مصادر مقربة من شركة «عائشة» انها توصّلت الى اتفاق ثلاثي مع مجموعة «بومبيان» الأميركية، المتخصصة في منتجات الغذاء، لتعزيز مبيعات زيت الزيتون المغربي في القارة الأميركية الشمالية، عبر شراكة صناعية وتجارية تقضي ان تتولى «بومبيان» وضع اسمها التجاري على الماركات المغربية داخل تلك الأسواق.
وتنتج «عائشة» 500 طن يومياً من زيوت الطعام ومشتقات التجميل والمساحيق الطبية والصيدلية، وتسوّق 80 في المئة من انتاجها داخل السوق المغربية وتصدّر 20 في المئة الى اسواق الاتحاد الأوروبي القريبة.
ويعتبر المغرب ثالث اكبر منتج لزيت الزيتون في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ويكاد يحتكر انتاج زيت ارغان على الصعيد الدولي، وهي شجرة نادرة توجد في مناطق اغادير والصويرة تسمح في استخراج زيوت طبيعية ذات جودة عالية، تستخدم في الطعام والتجميل ومعالجة الأمراض المزمنة.
ومنح الاتحاد الأوروبي دعماً مالياً وتقنياً للمغرب، لتطوير تلك الزراعات التي يتهددها التغير المناخي، بسبب حاجة الأوروبيين الى الزيوت الطبيعية التي ارتفع عليها الطلب في السوق الدولية، ويمكن شراؤها عبر مواقع تجارية إلكترونية بسعر 7 يورو للنصف ليتر.
وتدرس مجموعات استثمارية عربية منذ فترة امكان انشاء قرى لإنتاج زيوت الزيتون وزيت الأرغان في المغرب.
وأعلنت مصادر من مجموعة «القدرة» الإماراتية ل«الحياة» عن مفاوضات متقدمة مع الحكومة المغربية لإنشاء وحدات لإنتاج زيت الزيتون ومشتقاته، وإعادة تصدير غلاّتها الى الولايات المتحدة.
وأظهرت نتائج حصيلة ثلاث سنوات من تطبيق اتفاق المنطقة التجارية الحرة مع الولايات المتحدة، ميل الميزان التجاري لمصلحة واشنطن، التي تمثل سادس اكبر زبون للبلاد، بسبب القيود المفروضة على بعض الواردات الزراعية المغربية إليها.
وتلوّح الرباط من حين لآخر برغبتها في معاودة التفاوض حول الاتفاق التجاري معها، بما يسمح لها بزيادة صادراتها الزراعية والغذائية والمنتجات اليدوية والملابس الجاهزة والنسيج والأحذية.
وكان الملف الزراعي سبب خلاف بين الطرفين وأطال المفاوضات التجارية عامين الى 2006، بسبب رغبة الرباط في حماية انتاجها الفلاحي الذي يمثل 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.