الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 12 وزيراً سورياً وضباط وشركة اماراتية

فرض الاتحاد الاوروبي أمس الثلثاء عقوبات على 12 وزيراً سورياً واثنين من كبار رجال الجيش السوري وشركة اماراتية لاتهامها بالمساهمة في امداد سورية بالنفط. وقال الاتحاد الأوروبي ان الوزراء الاثني عشر الذين عينهم الأسد في تعديل وزاري في آب (اغسطس) يتشاركون «مسؤولية القمع العنيف الذي مارسه النظام ضد السكان المدنيين». ومن بينهم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزايري ووزير الاتصالات والتكنولوجيا محمد غازي الجلالي. وفرض الاتحاد الاوروبي عقوبات مماثلة على العقيد محمد بلال وهو ضابط كبير في المخابرات الجوية السورية واللواء غسان أحمد غنام قائد لواء الصواريخ 155 الذي اتهمه الاتحاد «بالمسؤولية عن اطلاق 25 صاروخ سكود على الأقل على مواقع مدنية مختلفة بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس) 2013».
وحذا الاتحاد الاوروبي حذو الولايات المتحدة في تجميد أصول شركة «بانجيتس» الدولية ومقرها الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة قائلاً إنها «عملت كوسيط لتوريد النفط الى النظام السوري». وجاء في الصحيفة الرسمية للاتحاد الاوروبي «إنها ... بناء عليه ... تقدم الدعم وتتربح من النظام السوري»، وعددت الصحيفة العقوبات الجديدة وقالت انها ستسري اعتباراً من الثلثاء (أمس). وامتنعت الشركة الاماراتية عن التعقيب. وجمد الاتحاد الاوروبي أيضاً أصول الشركة الأم مجموعة عبدالكريم ومقرها دمشق.
وكان أيضاً من بين من شملتهم عقوبات الاتحاد الاوروبي محمد فرحات نائب الرئيس للشؤون المالية بشركة «تراي اوشن» للطاقة وهي شركة مصرية لتجارة النفط وعبدالحميد خميس عبدالله رئيس شركة «اوفرسيز بتروليم تريدينغ» ومقرها بيروت وهي شركة أخرى لتجارة النفط. وأضيفت الشركتان الى قائمة العقوبات في تموز (يوليو) لاتهامهما بإرسال شحنات نفط الى سورية في شكل مستتر.