أوضح متخصصون في قطاع التقسيط، أن النقص في عدد الشركات المتخصصة في تمويل الأفراد، أسهم في استحواذ البنوك التجارية على 60 في المئة من سوق التقسيط في المملكة، إذ تحصل البنوك على تسهيلات من الجهات المتخصصة، تمكّنها من التوسع. وتوقّع هؤلاء في حديثهم إلى «الحياة» دخول شركات عالمية متخصصة في التقسيط إلى السوق السعودية، وتأسيس شركات وطنية على غرار شركات التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة. وأشاروا إلى أن سوق التقسيط السعودية تشهد نمواً كبيراً، خصوصاً في ما يتعلق بقطاعي الإسكان والسيارات، اللذين يشهدان طلباً كبيراً، موضحين أن ما بين 50 و55 في المئة من السيارات التي تباع في السوق السعودية تباع بالتقسيط. وأضافوا أن هناك طلباً كبيراً من الأفراد على التقسيط خصوصاً في العقارات، على رغم الآثار السلبية للأزمة العالمية، وانهيار سوق الأسهم في المملكة.