أربع مجموعات تعطي «الائتلاف» فرصة أخيرة للتوصل إلى الاتفاق

أعطت أربع مجموعات، تمثل الحراك السلمي وتنظيم التظاهرات، «الائتلاف الوطني السوري» المعارض «فرصة أخيرة» للتوصل إلى اتفاق بعدما فشلت في التوصل في اجتماعات إسطنبول إلى اتفاق بتحمل «مسؤولية تمثيل الثورة» في سورية، في وقت تصاعدت مساعي دول غربية وعربية للخروج بحل من «استعصاء» فشل توسيع «الائتلاف» وانتقال قيادات فيه إلى بحث باقي أمور مدرجة على جدول الأعمال.
وجاء في بيان أصدرته «الهيئة العامة للثورة السورية» و «لجان التنسيق المحلية» و «اتحاد تنسيقيات الثورة السورية» و «المجلس الأعلى لقيادة الثورة» أمس «واقع الحال يشير بشكل لا يقبل الشك إلى أن هذه القيادة فشلت في التصدي لمسؤولية وشرف تمثيل الثورة وسقطت هذه القيادة في اختبارات الاستحقاقات التنظيمية والسياسية والإنسانية».
وكان قياديون في «الائتلاف» عقدوا مساء أول من أمس جلسة بمشاركة 25 عضواً من أصل 63 لبحث باقي أمور مدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة وتتعلق بانتخاب رئيس جديد خلفاً للرئيس المستقيل معاذ الخطيب والأمين العام مصطفى الصباغ وبحث موضوع الحكومة الموقتة، وترك موضوع بحث المشاركة في مؤتمر «جنيف - 2» إلى حين وصول دعوة رسمية. وقال قيادي في «الائتلاف» ل «الحياة» إن هذه الخطوة أثارت «استياء شديداً لأنها جاءت بعد فشل موضوع توسيعه ومن دون الوصول إلى تسوية»، الأمر الذي أدى إلى مغادرة عدد من القياديين مدينة إسطنبول بينهم، الرئيس السابق ل «المجلس الوطني» برهان غليون وهيثم المالح وموفق نيربية وكمال لبواني.
وأضاف البيان: «قوى الثورة السورية الموقعة على هذا البيان لن تمنح بعد اليوم أي شرعية ثورية لجسم سياسي قد يتحول إلى سرطان في جسم الثورة لو تمت توسعته بشكل خاطئ على أساس اعتبارات مريضة بعيدة عن تمثيل من لا يزال يضحي منذ انطلاق الثورة وحتى اليوم»، مشيراً إلى أن «التوسيع الذي نعتقد أنه سيكون ضامناً لتحقيق أهداف ثورتنا هو التوسيع الذي يقوم على تمكين الثوار عبر ممثليهم السياسيين من المشاركة الفاعلة في صنع القرار في الائتلاف، والذي تضمنه مشاركة القوى الثورية بنسبة لا تقل عن خمسين في المئة من مقاعد الائتلاف، وفي مؤسساته القيادية». واعتبرت الجهات الموقعة البيان «الفرصة الأخيرة قبل أن يقول أهل الثورة من الشعب السوري كلمتهم».
وأوضحت مصادر المعارضة ل «الحياة» أن مسؤولين عرباً وغربيين رفيعي المستوى وصلوا إلى إسطنبول للوصول إلى حل بعد تراجع قياديين في «الائتلاف» عن تعهداتهم بإدخال 22 عضواً إلى الهيئة العامة وموافقتهم على ثمانية فقط، الأمر الذي قابله رئيس «اتحاد الديموقراطيين السورين» ميشال كيلو بحملة انتقادات. وقال لقناة «العربية» مساء الثلثاء إن «الأزمة الحقيقية موجودة داخل الائتلاف». وهدد نائب رئيس «الائتلاف» رياض سيف بالانسحاب منه، في وقت غادر عدد من الأعضاء مقر المؤتمر.
إلى ذلك، أفاد الموقع الإلكتروني للحكومة الموقتة أنها لا تزال تتلقى طلبات «من الداخل السوري سواء كان من بعض كتائب الجيش الحر أو من المواطنين، تدعوها إلى عدم انتظار قرار منحها الثقة بعد 5 أيام من المداولات في اجتماعات للمعارضة السورية، لم تصل فيها حتى لمجرد بحث هذا الموضوع الحساس والعاجل وطرحه للنقاش على الأقل». وأضاف البيان إن رسائل جاءت من داخل سورية تدعو الحكومة ل «الانتقال فوراً للعمل في الداخل السوري، باعتبار أنها جاهزة للعمل والقيام بواجبها في خدمة الثورة والوطن والمواطنين».