أقوال «الخضر» المكتوبة تخالف «الارتجالية».. وموكله يربطها ب«الأوضاع العربية»

اختلفت أقوال الأكاديمي عضو جمعية «حسم» غير المصرح لها عبدالكريم الخضر الارتجالية عن المكتوبة من خلال الأجوبة المفصلة والنهائية على عريضة الدعوى المقدمة ضده، التي قدمها وكيله عبدالعزيز الشبيلي إلى قاضي المحكمة الجزئية في مدينة بريدة خلال الجلسة العلنية صباح أمس.
فيما غاب الخضر بعد أن أذن له القاضي كونه منوماً في أحد المستشفيات الحكومية بمدينة بريدة، وجاء في إجابته النهائية والمفصلة، بعد أن سأله القاضي حول اختلاف إجابة موكله، أنه لا يؤيد المظاهرات والاعتصامات قبل الثورات العربية فيما يرى شرعيتها بعد ذلك، أما الاعتراض فهو حول من حاول أن يبيّن الحرمة في هذه المظاهرات في كل زمان ومكان، وذكر أنه لا بد من مراعاة الأحوال والأزمنة والأمكنة، ولذلك فإنه لا يؤيدها في السعودية.
وذكر من خلال جوابه: «بموجب المادة 36 من نظام الحكم، فإن الدولة توفر الأمن لجميع المواطنين والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفاتهم أو توقيفهم أو حبسهم إلا بموجب النظام»، وكان الخضر أقرّ في الجلسة السابقة بعدم تأييده للمظاهرات قبل وبعد الأحداث التي دارت في غالبية البلدان العربية.
بينما أوضح الوكيل الشرعي للخضر أن جمعية «حسم» تتخذ سياسة معينة وخاصة بها، إذ يتولى كل عام شخص جديد رئاسة الجمعية، ويكون هو المسؤول عن البيانات التي تصدر عنها، وكان البيان الذي أرسل إلى خادم الحرمين الشريفين على عهد رئاسة الدكتور محمد القحطاني، ونشر في مواقع الإنترنت، وأن موكله قام بتهذيبه بعد الثورات العربية كي لا يفهم بشكل خطأ، ونشره على صفحته الشخصية.
بعدها طلب القاضي من وكيل الخضر التوقيع على الأجوبة المقدمة على عريضة الدعوة وتسلم المدعي العام نسخة منها، بعدها طالب الشبيلي بالإفراج عن موكله الذي حكم عليه بالتوقيف مدة أربعة أشهر في الفترة الماضية لعدم امتثاله لأمر القاضي وعدم دخوله قاعة المحاكمة إلا بدخول النساء معه.
وأضاف: «بعد أن قدمنا جميع الدفوع من الإجابات، أرى أنه يجب أن يفرج عن موكلي»، بيد أن القاضي قال: «سنحدد جلسة لاحقة ونسأل المتهم عن بعض الأمور، كونه الوحيد الذي له حق الإقرار في جلسة علنية»، غير أن وكيل المتهم تدخل وقال: «جميع هذه الإجابات موقّعة من موكلي، وأنا أقر نيابة عنه»، لكن القاضي أوضح له أنه يحق له النفي لكنه لا يمتلك حق الإقرار إلا بوكالة شرعية، بعدها حدد القاضي نائب رئيس المحكمة الجزئية في بريدة عبدالعزيز الحسني الثلثاء 30-7-1434ه موعداً لسماع إقرار الخضر حول إجاباته، ورفض الإفراج عنه إلا بعد الجلسة المقبلة.