تأجيل النظر في قضية عبدالكريم الخضر لامتناعه عن الرد احتجاجاً

رفض قاض في المحكمة الجزئية في بريدة طلب الوكيل الشرعي للمتهم عبدالكريم الخضر بتنحي القاضي الذي ينظر قضية موكله، وبرر القاضي رفضه للطلب، بقوله: «إن المحكمة لم تجد ما يوجب تنحي القاضي»، في غضون ذلك أجل القاضي الذي ينظر القضية أمس الجلسة العلانية الخامسة لسماع إجابات المتهم على لائحة الادعاء العام، بسبب امتناع المتهم عن الحديث بعد أن رفض القاضي دخول النساء إلى قاعة المحكمة.
وقال نائب رئيس المحكمة الجزائية في بريدة القاضي إبراهيم الحسني ناظر القضية، إنه بعد طلب تنحيتي الذي تقدم به الوكيل الشرعي للمتهم عبدالكريم الخضر لرئيس المحكمة، وبعد درس الطلب والاطلاع عليه وتأمله، لم يجد رئيس المحكمة ما يؤثر أو يوجب التنحي عن السير بهذه القضية والحكم فيها، مشيراً إلى أن القاضي طلب من المتهم الخضر الإجابة على تهم الادعاء العام إلا أنه رفض الإجابة، بعد أن أدعى عليه في قضية فردية، بالطعن في أمانة وديانة هيئة كبار العلماء، وإهانة السلطة القضائية.
فيما امتنع المتهم الخضر الذي حضر إلى المحكمة بعد أن أمر القاضي بإيقافه في الجلسة الماضية 4 أشهر، من الكلام بسبب منع القاضي حضور النساء إلى قاعة المحكمة من بينهن والدته وزوجته وابنته، ورد عليه القاضي: «أنا منعت النساء من الحضور بموجب المادة 155 من نظام الإجراءات الجزائية ونصها (جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة – استثناء – أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها مراعاة للأمن، أو محافظة على الآداب العامة، أو إذا كان ذلك ضرورياً لظهور الحقيقة)».
إلا أن المتهم الخضر قاطع حديث القاضي، وقال: «المادة 9 من نظام المرافعات الشرعية تقر تغيير القاضي إن كان هناك خصومة شخصية بينه وبين المدعى عليه، وكان الواجب عليك أن تتنحى، وتمسك بالقضية بوادر الخصومة الشخصية، وخادم الحرمين الشريفين سمح للنساء بالدخول للأماكن العامة وفق الضوابط الشرعية، ومنعهن من الدخول ليس من حقك». فيما لفت ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام أن المتهم الخضر يطالب بالإصلاح، وهو سبق وأن أحكم قبضته على 500 ألف متر مربع من الأراضي بطرق غير شرعية، وبأوراق أبطلها القضاء السعودي، خصوصاً وأن النظام أبطل ادعاءه بملكيتها بالمناصفة مع شريك له، وتم توزيع هذه الأراضي كمنح سكنيه للمواطنين، وقال الادعاء العام: «كيف لرجل مثل هذا يدعي الإصلاح، ويستولي على أراضي المواطنين، وكيف يدعي المطالبة بالحقوق، وهو يتعدى على حقوق الناس»، فرد عليه المتهم الخضر أن حديثك هذا «كلام مجالس». يذكر أن الخضر - وهو عضو مؤسس في جمعية حقوقية غير مرخصة تدعى «حسم» - ادعى عليه ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام التحريض وإشاعة الفوضى، والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، والدعوة للتظاهر في الميادين بما يخالف الأنظمة، والطعن الصريح في أمانة وديانة هيئة كبار العلماء، وتوجيه الاتهامات إليهم بأنهم مجرد أداة، وانتقاص وإهانة السلطة القضائية، والقدح في ذمة القضاة ونزاهتهم واستقلالهم، ووصفهم بالظلم وعدم النزاهة وانتهاك حقوق الإنسان وإباحة تعذيبه، وترويج ادعاءات غير صحيحة عن الدولة.