طالب المجلس البلدي في محافظة القطيف، بإعادة النظر في مشاريع التسمية والترقيم لشوارع المدن وأحيائها، داعياً إلى المحافظة على المسميات القديمة والتاريخية. فيما أبدى المجلس «ملاحظات» على تقرير قدمته بلدية محافظة القطيف، منتقداً «تأخرها في إصدار التقرير، وقلة الدورات التدريبية للموظفين، والتأخر في تنفيذ بعض المشاريع»، لافتاً إلى حاجة البلدية للبحث عن آليات عمل لمتابعة المشاريع «المتأخرة»، وفرض الغرامات على المقاولين المتأخرين. واستعرض المجلس البلدي، في اجتماع عُقد أول من أمس، برئاسة المهندس عباس الشماسي، مشاريع التسمية والترقيم للشوارع والأحياء، داعياً إلى «وضع قواعد وضوابط ثابتة للتسمية، تراعي الحفاظ على المسميات القديمة والتاريخية المتعارفة بين الناس والنابعة من تراث القطيف وتاريخها، والمعبرة عن مكنوناتها الثقافية والإنسانية المتوارثة عبر الأجيال». واقترح المجلس «تشكيل لجنة مشتركة بين المجلس والبلدية، لمراجعة المسميات الحالية للأحياء القديمة والشوارع، وتعديلها بما يتناسب مع تراث وتاريخ المنطقة، وتحديد مسميات الأحياء والشوارع الجديدة، ورفع المسميات المقترحة إلى جهة الاختصاص للاعتماد والتنفيذ». فيما أقر المجلس «قيام البلدية بعرض الأنظمة المتبعة في التسمية والترقيم، والمعتمدة من الإدارة العامة للتخطيط العمراني والآلية المعتمدة لذلك، وأن تقوم بتزويد المجلس بالمخططات المحتوية على مسميات الأحياء القديمة والجديدة». وقرر أن «تقوم البلدية بتوعية الجمهور بنظام التسمية والترقيم من طريق إصدار دليل للنظام». واستعرض المجلس، ملاحظاته على التقرير الثلث سنوي الأول ومنها: «تأخر البلدية في تقديم التقرير، وقلة الدورات التدريبية التي تمنح للموظفين»، ودعا البلدية إلى «تقديم خطة سنوية لتدريب الموظفين وعرضها على المجلس». كما انتقد «التأخر في تنفيذ بعض المشاريع»، لافتاً إلى حاجة البلدية للبحث عن «آليات عمل لمتابعة المشاريع المتأخرة، وتطبيق الغرامات على المقاولين المتأخرين»، مشدداً على «حسن اختيار المقاولين المؤهلين لتنفيذ المشاريع». وقرر المجلس عقد ورشة عمل تبحث الطرق والأساليب المقترحة لمعالجة موضوع استبعاد بعض المقاولين «سيئي التنفيذ»، واقتراح البدائل والأسس المنظمة لذلك ورفعها إلى الوزارة. كما أبدى المجلس ملاحظاته حول آلية التعامل مع المباني الآيلة للسقوط، والاشتراطات المنظمة لذلك. وقرر تشكيل لجنة من عضوي المجلس المهندس جعفر الشايب، والمهندس عبد العظيم الخاطر، لدرس حسن استغلال الموارد الإدارية والبشرية، لقسم شؤون الموتى، وإعادة توزيعها وتنظيمها، لتتعامل مع إعداد المقابر ومغتسلات الموتى. كما ناقش الدراسة البيئية لتطوير شواطئ تاروت وسيهات. وقرر المجلس الاجتماع بصفة عاجلة، مع إدارة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، والمشاركة في اللجنة الخماسية المعنية بردم الأراضي الشاطئية، لمناقشة مخرجات الدراسة البيئية، والبدائل المتوافرة التي تسهم في تخفيف التأثيرات البيئية السلبية، بالحفاظ على الثروات الطبيعية الكامنة، ومراعاة مصالح المواطنين مالكي القطع السكنية في المخططات المتأثرة.
