«الجهات العليا» تنتظر نتائج درس «الأجور» في القطاع الخاص

أوضح الأمين العام لمنتدى الحوار الاجتماعي وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان في كلمته للمشاركين خلال منتدى الحوار الاجتماعي الذي نظمته وزارة العمل في محافظة جدة أمس أن وزارة العمل مكلفة من قبل الجهات العليا بدراسة موضوع الأجور ورفع توصياتها بشأن الموضوع قيد الحوار.
وأكد الحميدان أن وزارة العمل تهدف إلى إقامة حوار راق وهادف مع شركائها الاجتماعيين لتجويد تشريعات وتنظيمات سوق العمل بما يتناسب مع التطوير الحاصل في سوق العمل.
وأشار إلى أهمية الحوار والتواصل بين أطراف الإنتاج في سوق العمل من أجل تهيئة بيئة مناسبة للعمل بالقطاع الخاص تستطيع اجتذاب العمالة الوطنية للعمل بقطاعاتها وأنشطتها كافة.
وأفاد الحميدان أن وزارة العمل تسعى ومن خلال الحوار إلى تقريب وجهات النظر بين طرفي الحوار والتوفيق ما بين الأفكار والرؤى التي تطرح أثناء الحوار للخروج برأي توافقي يحقق مصالح المشاركين بالحوار.
ويهدف الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل إلى تبادل الرؤى والأفكار والمفاوضة حول مواضيع محددة خصوصاً بسوق العمل بغية الوصول إلى مبادئ منصفة في التعامل مع قضايا وشؤون العمل والعمال بما يؤدي إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت وكفالة حق العمال في العمل اللائق.
ويتبنى الحوار في سبيل تحقيق ذلك آليات التشاور وتبادل المعلومات للتوفيق والموازنة بين مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل وهم أصحاب الأعمال والعمال والجهة الحكومية المعنية بشؤون العمل والعمال. وتحرص وزارة العمل على تقريب وجهات النظر بين أطراف الحوار الاجتماعي باعتبار أن تطوير سوق العمل ومواجهة تحديات المنافسة العالمية يعد مسؤولية مشتركة تحتم تضافر الجهود، ويتضمن برنامج منتدى الحوار الاجتماعي الذي يستمر لمدة يومين متتاليين جلسات يومية مغلقة تجمع بين وفود أطراف الإنتاج الثلاثة.