مصر: نحو إطلاق محكومين في قضايا «إرهاب»

توقع القيادي الجهادي السابق المحامي مجدي سالم إطلاق متهمين في قضايا «إرهاب» قريباً بعد استنفاد مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً. وقال سالم، وهو محامي متهمين في قضيتي «تفجيرات طابا» و «خلية الزيتون»، إن الأوراق الخاصة بإطلاق المتهمين في قضية «خلية الزيتون» اكتملت، فيما يعكف فريق الدفاع على إنهاء إجراءات طلب إطلاق المتهمين في قضية «تفجيرات طابا».
ويحاكم أكثر من 10 أشخاص في القضية المعروفة إعلاميا ب «خلية الزيتون» بتهم «تأسيس جماعة إرهابية استهدفت الأقباط والسياح، والإعداد لاستهداف خطوط بترول والمجرى الملاحي لقناة السويس». ولم تصدر أحكام ضد المتهمين الذين أوقفوا في عام 2008 بعد قتل صاحب محل مشغولات ذهبية قبطي في حي الزيتون في القاهرة.
أما «تفجيرات طابا» التي وقعت في عام 2004 وراح ضحيتها 24 قتيلاً، فحكمت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ فيها بالإعدام على 3 متهمين والسجن لفترات متفاوتة على آخرين.
ولما كانت أحكام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ غير قابلة للطعن عليها، قدم دفاع المتهمين التماساً إلى المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد «ثورة 25 يناير»، لإعادة محاكمة المتهمين، وهو ما قبله المجلس فسقطت الأحكام بحق جميع المتهمين.
وقال سالم ل «الحياة» إن «قانون الإجراءات الجنائية يوجب عدم حبس المتهمين احتياطياً في القضايا التي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام، أكثر من عامين»، لافتاً إلى أن هذا النص استندت إليه المحكمة في قرارها إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين، بعدما قبلت محكمة النقض طعنه على الحكم بسجنه، ومن ثم أُلغي الحكم وأمرت المحكمة بإطلاقه لقضائه الفترة القصوى للسجن الاحتياطي. ويقبع مبارك في مستشفى السجن محبوساً على ذمة قضايا أخرى.
وأوضح سالم أنه أنهى أوراق استئناف قرار حبس خمسة متهمين في قضية «خلية الزيتون»، لم يصدر ضدهم أي حكم، مسجونين منذ عام 2008. وأضاف أن فريق الدفاع عن المتهمين «سبق أن طلب مراراً تفعيل القانون وإطلاق المتهمين الذين قضوا الفترة القصوى للحبس الاحتياطي، لكن من دون جدوى». وقال: «هناك تعسف في تطبيق العدالة... قدمنا شكاوى للتفتيش القضائي ومحكمة الاستئناف لكن الكل كان ينأى بنفسه عن التدخل في الأمر، حتى أننا لم نتمكن من الحصول على الأوراق اللازمة لتقديم طلب استئناف قرار الحبس». وأوضح أن فريق الدفاع عن المتهمين نجح في الحصول على الأوراق اللازمة قبل أيام فقط «وسنقدم الاستئناف قريباً، ولا مجال إلا قبوله وإطلاق المتهمين لأن النص القانوني واجب التطبيق».
ولفت إلى أن الأمر ذاته ينطبق على متهمي «تفجيرات طابا» الذين أُلغى الحكم بإدانتهم، وهم الآن يخضعون لإعادة المحاكمة. وأشار إلى أن المتهمين الستة من أهالي سيناء محبوسون منذ عام 2005 وصدرت ضدهم أحكام في عام 2006 أُلغيت بعد الثورة، وتُعاد محاكمتهم الآن، ومن ثم يجب تفعيل النص ذاته الذي يقول بعدم تجاوز فترة الحبس الاحتياطي عامين. وأوضح أن فريق الدفاع عن المتهمين يعد الأوراق اللازمة لاستئناف قرار الحبس وطلب إطلاقهم.
وكان مسلحون خطفوا قبل أيام سبعة جنود في سيناء من أجل الضغط على السلطات لإطلاق ذويهم، وبعدما أطلق الخاطفون الجنود سرت تكهنات بقرب إطلاق سجناء من سيناء ضمن صفقة بين الجهات الأمنية والخاطفين توسط فيها شيوخ قبائل في سيناء، لكن السلطات نفت ذلك الأمر. وأوضح سالم أن «أثر إطلاق الجنود سيتضح في الأيام المقبلة من طريقة تعامل الدولة مع طلبات الدفاع عن المتهمين لتنفيذ القانون وإطلاق سراحهم». وأشار إلى أن حمادة أبو شيتة المحكوم بالإعدام في قضية قتل أفراد من الشرطة والجيش خلال هجوم على قسم العريش في عام 2011 والذي طالب خاطفو الجنود بإطلاقه لتحريرهم، تُعاد محاكمته على ذمة هذه القضية بعدما قبلت محكمة النقض الطعن على الحكم بإعدامه الذي صدر غيابياً، موضحاً أنه «لم يستنفد الفترة القصوى للحبس الاحتياطي».
في غضون ذلك، أفاد شهود عيان بأن المروحيات العسكرية عادت للتحليق مجدداً في سماء مدن رفح والشيخ زويد والعريش في شبه جزيرة سيناء بعد توقف التحركات العسكرية في المنطقة عقب إطلاق الجنود. وقالت مصادر أمنية إن تحليق الطائرات في أجواء سيناء هدفه «تمشيط المنطقة وتحديد البؤر التي تؤوي المسلحين». ووصل إلى العريش أمس قائد الجيش الميداني الثاني اللواء أحمد وصفي للقاء مشايخ قبائل سيناء «بهدف التواصل معهم للبحث في متطلبات المرحلة المقبلة لبسط الأمن والاستقرار في المنطقة».