الحملة على السلفيين تختبر استقرار تونس ... وجيرانها

للمرة الأولى منذ اندلاع انتفاضات «الربيع العربي» في العام 2011 وصلت العلاقات بين حكومة إسلامية وناشطين سلفيين إلى منعطف خطير، ما أدى الى تفجر اشتباكات عنيفة في مدينتين تونسيتين.
ومن الممكن أن يكون لتدهور العلاقات بين حركة «أنصار الشريعة» و «حركة النهضة»، الذراع التونسية لجماعة «الإخوان المسلمين» التي تقود حكومة ائتلافية تشارك فيها أحزاب علمانية، تداعيات في مختلف أنحاء شمال أفريقيا، ويحتمل أن تذكي تمرداً مسلحاً في تونس والجزائر المجاورة.
وأبرزت اشتباكات بين الشرطة ومؤيدي «أنصار الشريعة» الأحد الماضي سقط خلالها قتيل وأصيبت العشرات، صعودَ الجماعات السلفية في هذه الديموقراطية الوليدة وقد اكتسبوا قوة نتيجة لمناخ الحرية الجديد.
ووقعت أعمال العنف بعد أن منعت الحكومة إقامة منتدى سنوي ل «أنصار الشريعة» في مدينة القيروان، وهي مركز تاريخي للتعليم الديني. وقُتل شاب في حي التضامن في تونس العاصمة.
وقال خبير الشؤون التونسية في «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» ارون زيلين: «يبدو أن حركة النهضة بدأت تتصرف بحزم أخيراً، لكن يجب عدم الإشادة بهذا، فعلى مدار العامين الماضيين تسامحت مع نمو السلفية ولم تفعل شيئاً حياله». وأضاف أن «من المرجح أن يكون هناك مزيد من المواجهات على المدى القريب أو المتوسط. ربما تكون هناك دائرة من الصراع المنخفض المستوى، لكن ليس من مصلحة أي من الطرفين أن يتسع نطاقها».
واستفاد كثيرون من السلفيين الذين سجنوا في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، من الحرية التي صاحبت الانتفاضة التي أطاحته في كانون الثاني (يناير) 2011.
وجماعة «أنصار الشريعة» هي أكثر الجماعات الإسلامية تشدداً على الساحة في تونس التي كانت لفترة طويلة أكثر الدول العربية علمانية. وتمثل الجماعة اختباراً لسلطة الحكومة المعتدلة التي يقودها الإسلاميون ولاستقرار تونس التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة.
وقدر زيلين أن الحركة وهي غير مسجلة رسمياً تضم 20 ألف ناشط على الأقل وتكتسب دعماً سريعاً بين الشبان المحبطين من فشل «النهضة» في إدراج تطبيق الشريعة الإسلامية في الدستور.
وقال الناطق باسم «أنصار الشريعة» سيف الدين الرايس قبل أسبوعين، إن الحركة لها «عشرات الآلاف» من المؤيدين. ويسهل التعرف عليهم بستراتهم البرتقالية الزاهية ويمارسون أعمالاً خيرية ودعوية فيوفرون الطعام والأدوية والدعم المجتمعي في المناطق التي تغيب فيها الدولة.
ولم تكن هذه الموجة من الاشتباكات الأولى بين السلفيين والشرطة. لكن هذه المرة أظهرت الحكومة إصرارها على التعامل بصرامة مع الأصوليين فيما نشرت قوة كبيرة لمنع انعقاد المنتدى.
وجاءت هذه المواجهة فيما لاحق الجيش عشرات المتشددين الذين يشتبه في صلاتهم بتنظيم «القاعدة» قرب الحدود الغربية مع الجزائر. وتتهم الحكومة «أنصار الشريعة» بأن لها صلات ب «القاعدة»، لكن السلفيين ينفون ذلك.
وقال الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية علية علاني، إن السلفيين شعروا بأنهم مستهدفون، وإن هذا زاد من غضبهم. وأضاف أن هذه الأحداث تبطئ من التحول الديموقراطي في تونس وتعطل التعافي من الأزمة الاقتصادية.
وندد «حزب التحرير» وهو حزب سلفي أصغر واكثر اعتدالاً من «أنصار الشريعة» بأعمال العنف. ويسعى السلفيون إلى أن يلعب الدين دوراً أكبر في الحياة العامة، ما يثير قلق النخبة العلمانية التي تخشى أن يؤثر هذا على الحريات الفردية وحقوق المرأة والديموقراطية.
وفي علامة على أنهم لا يعترفون بالدولة، أحرق محتجون الأسبوع الماضي أعلام تونس واستبدلوا بها علماً أسود دعماً لتنظيم «القاعدة»، ورددوا هتافات تنادي بسقوط «الطاغية» وتدعو إلى الانضمام إلى جيش المسلمين.
وزعيم «أنصار الشريعة» هو سيف الله بن حسين، المعروف باسم «أبو عياض»، وهو مقاتل سابق في تنظيم «القاعدة» في أفغانستان. وتسعى الحركة إلى إقامة دولة إسلامية في تونس وتقول إن الديموقراطية خروج على الدين.
وقال الرايس في مؤتمر صحافي قبيل المنتدى: «هناك الآن المؤسسات والهيكل، والحركة تستعد لتطبيق شرع الله في تونس». وأضاف أنها لن تشارك في الانتخابات إلا إذا اقتصرت المشاركة على الإسلاميين. وألقي القبض على الرايس في القيروان الأحد الماضي، ودعت «أنصار الشريعة» إلى احتجاجات الجمعة للمطالبة بالإفراج عنه ما قد يسبب موجة أخرى من الاشتباكات.
وفي أيلول (سبتمبر) الماضي، هاجم آلاف السلفيين السفارة الأميركية، ولقي أربعة أشخاص حتفهم خلال الهجوم الذي بدأ في صورة احتجاج بسبب فيلم مسيء للنبي محمد، واختبأ بن حسين منذ ذلك الحين، كما هاجم سلفيون دور عرض سينمائي ومتاجر بيع الخمور وحاصروا بعض المناسبات الثقافية التي نظمها علمانيون، وكذلك جامعات، وأحرقوا أضرحة صوفية. لكن حتى الآن لم يلق القبض على كثير من الأفراد رغم ضغوط من الولايات المتحدة وفرنسا.
وتتهم الشرطة سلفياً فاراً باغتيال المعارض العلماني البارز شكري بلعيد في السادس من شباط (فبراير) الماضي، وهو الاغتيال الذي أشعل أكبر احتجاجات في الشوارع التونسية منذ إطاحة بن علي.
وجاءت أحدث حملة أمنية ضد السلفيين بعدما قال الجيش إن عشرة جنود تونسيين أصيبوا قرب الحدود الجزائرية في انفجارات ألغام في منطقة جبل الشعانبي حيث يقال إن متشددين إسلاميين يقيمون معسكراً للتدريب.
وفي الأشهر الماضية عثرت الشرطة على كمية كبيرة من الأسلحة في تونس العاصمة ومدن أخرى وألقت القبض على 16 متشدداً قالوا إنهم كانوا يسعون لإقامة دولة إسلامية.
وقال رئيس الوزراء علي العريض أول من أمس، إن «أنصار الشريعة» مرتبطة بالإرهاب، لكن السلطات لم تقدم دليلاً. وفي اليوم ذاته أصدر «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» بياناً يحض فيه الجماعة على التصدي لهذه الحملة الأمنية.
ويقول كثير من التونسيين إنهم قلقون على سلامتهم وعلى الحريات المدنية إذا زادت سطوة جماعات متشددة. وقالت علياء ساسي (24 عاماً) التي تعمل في وكالة سفريات، إن الانتفاضة الشعبية التونسية منحت السلفيين الحرية، وهم يريدون فرض آرائهم بالقوة، مضيفة: «هناك خشية حقيقية من أن يمروا إلى التفجيرات. نريد أن نعيش بسلام، نحن مسلمون. ماذا يريدون من هذه البلاد؟ لا نرغب أن يحولوها إلى أفغانستان».
وتواجه «حركة النهضة» موقفاً دقيقاً، فإذا ألقت القبض على مزيد من السلفيين وأجبرت «أنصار الشريعة» على ممارسة أنشطتها في الخفاء، فربما يؤدي هذا إلى جذب مزيد من الشبان التونسيين إلى العنف، ما يضر بالاقتصاد ويثير حفيظة الجناح الأكثر تحفظاً في الحركة.
وترك زعيم «النهضة» راشد الغنوشي الباب مفتوحاً الأسبوع الماضي، وقال: «السلفيون الذين لا يستعملون العنف هم أبناؤنا ونتحاور معهم لأنهم جزء من المشهد الفكري التونسي»، وقال إن السلطات التونسية الآن «تحارب بكل طاقتها من يزرعون الموت في الشعانبي».
ويقول ديبلوماسيون إن الجزائر المجاورة التي خاضت حرباً دامت عشر سنوات مع إسلاميين متشددين في التسعينات وسقط فيها أكثر من 150 ألف قتيل قلقة في شدة وعززت وحدات جيشها على الحدود التونسية.
وأشار زيلين إلى أن «من الواضح أن الجزائر جريحة جداً وتشعر بحصار فكري»، مشيراً إلى أن إطاحة نظام معمر القذافي في ليبيا والتدخل العسكري الفرنسي ضد مقاتلين إسلاميين منتمين إلى تنظيم «القاعدة» في مالي هذا العام زاد من تدفق السلاح والمقاتلين على أراضيها.